5 سنوات سجنا ضد نائب برلماني سابق بتهمة تسريب معلومات لصالح دولة أجنبية

أصدرت محكمة جنايات الدرجة الأولى بدار البيضاء (العاصمة) الأربعاء حكما يقضي بتسليط خمس (5 ) سنوات سجنا نافذا ضد أحمد بلقاسمي نائب برلماني سابق بتهمة "تسريب معلومات لصالح دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالدفاع و الاقتصاد الوطنيين".
و تعود وقائع القضية-حسب قرار الإحالة إلى السنة الماضية حيث قامت زوجة المتهم بتبليغ مصالح الأمن حول زوجها ل"قيامه بتحرير تقارير سرية ( قرابة 36 تقريرا و بعضها ضم أكثر من 12 صفحة) حول الجزائر و الأوضاع الأمنية و الاقتصادية و السياسية وكذا تقارير حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية و تحركاته و نشاطه السياسي".
و بعد مباشرة التحريات و تتبع المتهم تبين أنه يلتقي بإطارين من السفارة الاسبانية بالجزائر بصفة دورية بمقهى بالجزائر العاصمة حيث تم إلقاء القبض عليه ووجد بحوزته "ذاكرة وماضة" (flash disque) يتضمن تلك "التقارير المشبوهة التي تتعلق بالدولة الجزائرية". وقال المتهم بلقاسمي أحمد الأربعاء أثناء استجوابه أمام محكمة الجنايات أنه" كان يحمل هذه التقارير المتعلقة بالجزائر من الأنترنت و يرسلها لإطارات من السفارة الإسبانية بالجزائر من أجل تبادل الآراء و مناقشتها فقط" . وأكد قيامه بذلك ب"حسن نية" و" انه لم يكن ينوي تسريب معلومات من شأنها الاضرار بالدفاع الوطني".
و أضاف أن زوجته بلغت عنه بهدف الانتقام منه لأنه كان يريد الطلاق منها. غير أن زوجته التي حضرت الجلسة نفت كل ذلك و أكدت أن المشاكل بدأت مع زوجها بعد اكتشافها لتلك التقارير التي تمس بأمن البلاد.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات للدرجة الأولى قد التمس في وقت سابق تسليط السجن المؤبد ضد المتهم فيما طالب الدفاع بالبراءة .