الطرق على الباب الخطإ

اشتكى, يوما رئيس جمعية ولائية لأحد الولاة من حرمان جمعيتهم منذ تأسيسها , من مساعدات ميزانية الولاية , فاستفسر المسؤول التنفيذي, ما إذا تقدمت الجمعية بطلب لهذا الغرض, فقيل له أن الطلب أرسل مرارا إلى المجلس الشعبي الولائي , فرد الوالي موجها كلامه لرئيس الجمعية: «لقد دققتم على الباب الخطأ».
ويبدو أن طرق الباب الخطأ لا يقتصر على الجمعيات بل قد أضحى عادة لدى أحزاب المعارضة في الجزائر أيضا, حيث عاد أحد رؤساء هذه الأحزاب إلى الدعوة إلى ما وصفه ب«الانتقال الآمن والسلس إلى نظام ديمقراطي», وهو المطلب الذي تقدم به من قبله أحد الشخصيات السياسية ممن تقلدوا سابقا مناصب سامية في النظام الذي يريدون تغييره بسلاسة و بمشاركة المؤسسة العسكرية ؟
هذه الدعوة دفعت قائد أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع إلى التأكيد مجددا بأن « المؤسسة العسكرية حريصة على النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية في البلاد « مضيفا في هذا الصدد «أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، سيظل يحمي الجزائر، حافظاً لطابعها الجمهوري، ومتمسكاً بالمهام التي خولها له الدستور، ومهتدياً بالتعليمات والتوجيهات من قبل فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني ,حريصا كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية».
وهو الموقف الذي دعمه الوزير الأول بتصريحه للصحافة أن «الجيش يكفيه فخراً أنه يسهر على حماية أمن البلاد والدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب» وأن «المؤسسة العسكرية ليست في خدمة المناورات السياسية، وتطبيقُ الديمقراطية التعددية هي من مسؤولية السياسيين».
هناك بوابات المبادرات التي اختارت شرائح أخرى من أطياف المعارضة الطرق عليها, وهي مبادرات ترفعت السلطات الرسمية حتى عن الرد عليها, ما دام أصحاب كل مبادرة يطعنون في بقية المبادرات, التي اعتبرها أحدهم مجرد «خطابات و شعارات جوفاء» ؟ مستثنيا بطبيعة الحال المبادرة التي نصب نفسه ناطقا باسمها تحت اسم «مواطنة», والتي تحاول جمع خشاش البيئة السياسية.
بقي أن أشير إلى أن الجمعية التي بدأت حديثي عنها, قد حصلت على المساعدة المالية بمجرد تغيير اسم المرسل إليه في أعلى طلبها... إنها مجرد ملاحظة, قد تفيد «المعارضة» في البحث عن الباب الصحيح للوصول إلى السلطة.