* لم أقبض حقوقي كموزع موسيقي والومضة الإشهارية احتفظت بموسيقى* يا الزينة * بنسبة 95 بالمائة *

الملحن وعازف القيثارة في فرقة "راينا راي" لطفي عطار ينفي ل "الجمهورية": :

أعرب أمس الملحن وعازف القيثارة في فرقة *راينا راي* لطفي عطار عن استيائه وغضبه من الاستغلال الذي تعرض له ، بعد أن تم توظيف موسيقى أغنية *يا زينة ديري لاتاي* المأخوذة من التراث الثقافي لمنطقة سيدي بلعباس في العديد من الومضات الإشهارية دون موافقته،و الأسوأ أنها لمشروبات غازية ذات ماركات عالمية، وأخرى لنوع من الزيوت النباتية على حد تعبيره، حيث نفى في تصريح خص به الجمهورية، خبر حصوله على حقوقه كما جاء في البيان الذي أصدره الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يقول *أن الملحن والعازف، لطفي عطار، يقبض *حقوقه كموزع موسيقي* للأغنية *يا زينة ديري لاتاي*، المستقاة من التراث العام والتي تم استغلالها في ومضات اشهارية*.
مؤكدا أنه هو من قام سنة 1993 بإيداع ملف الأغنية بمصالح لوندا (الديوان الوطني لحقوق المؤلف)، حيث أوضح بأن كلمات هذه الأغنية الشهيرة ملكية عامة ،لكن الموسيقى من إبداعه وهو ما يعطيه الحق في المطالبة بحقوق التوزيع الموسيقي بعد بثها كومضة اشهارية، التي لم يتحصل على حقوقه إلى يومنا هذا، و أنه من خلال هذا منبر جريدة الجمهورية يعلم كل المتابعين لهذه القضية أنه يرغب فقط في الحصول على حقوقه المتعلقة بالتلحين والتوزيع الموسيقي لهذه الأغنية وإعلام الرأي العام والهيئات الوطنية المعنية بهذا الإجحاف في حقه، كما أضاف لطفي عطار أن أغنية *يا زينة ديري لاتاي*، ترمز للجزائر وكل ما تحمله من جمال لهذا الوطن، فكيف تكون أغنية اشهارية لماركة مثل الزيوت، فلو استشاروه -يضيف -كان قد رفض هذا الأمر ،لأن هناك الكثير من الأغاني يمكن أن تكون صالحة لمثل هذه الومضات الاشهارية .
كما أن* لوندا* عندما باعت حقوق هذه الأغنية لهذه الجهة ، فقد أبقى الموسيقيون الذين عملوا على هذه الومضة الاشهارية التوزيع الموسيقي نفسه الذي قام به بنسبة 95 بالمئة فكيف يقولون إنه تم إعادتها من جديد ؟ .*
من جهة أخرى، كان قد أوضح الديون الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نفس البيان، أن مصمم الومضة الإشهارية التي بثت عبر قنوات تلفزيونية جزائرية قد *قام بإعادة التأليف الموسيقي فقط دون استعمال التوزيعات التي جاء بها الملحن الشهير ل*يا زينة* وهي الأغنية التي أدتها من جديد فرقة راينا راي سنة 1983،مشيرا ذات البيان، إلى أن*المطالبة بالإتاوات المتعلقة بالومضات الإشهارية تقتضي معالجة تحتسب على أساس حق حصري مقارنة بالقانون المعنوي*، مضيفا في هذا الصدد، أن الديوان قد طلب* ترخيصا من كافة ذوي الحقوق، بما فيهم المغني، في حالة ما إذا قام مصممو الومضات الاشهارية باستغلال هذه الأغنية التي طرأت عليها تغييرات موسيقية *أجراها عضو الأوندا منذ سنة 1994 لطفي عطار، حسب ما جاء في نفس المصدر.