الحبوس المحرك *النائم* للتنمية

مديرية الشؤون الدينية والأوقاف تنتظر الضوء الأخضر لتجسيد 6 مشاريع ضمن الاستثمار الوقفي بوهران

- مجمعات استثمارية بمكاتب أعمال وسكنات، مراكز تجارية وحظائر للسيارات
طلبات لولاية وهران بتخصيص قطعة أرضية على مساحة 1 هكتار بقطب *أحمد زبانة* بمسرغين لإنجاز مجمعات سكنية وقفية
- المستثمر ملزم باحترام شروط البناء أو التهيئة حسب طبيعة المكان ووفق المعايير التي تفرضها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف
شرعت مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية وهران في تحديد بعض الاقتراحات بخصوص الاستثمار في الاملاك الوقفية و هذا بعدما أعطت الحكومة موافقتها للاستثمار في هذا المجال بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد رقم 52 من الجريدة الرسمية اين يحدد المرسوم شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، حيث يشمل هذا الأخير مختلف الاملاك الوقفية العقارية العامة المبنية منها أو غير المبنية بشرط أن تكون تلك الاملاك موجهة للاستثمار لا غير مستثنيا الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي.
حيث أوضح في هذا الإطار السيد بوخماشة المخفي إطار بالمديرية الذي حولنا إليه المدير الولائي عمروش مسعود أن هذا الاجراء هو تثمين للاملاك و تنميتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف والتشريع و التنظيم المعمول به اين تتم بموجب عقد اداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر. مشيرا إلى أن المرسوم مس معظم الاملاك الوقفية سواء كانت أراضي غير مبنية أو عقارات مبنية والتي تحتاج إلى أشغال أعادة تهيئة وتوسعة أو إدخال تحسينات عليها وحتى هدمها في حال تطلب الأمر إعادة بنائها من جديد وإجراء تغييرات في استعمالها الأوّلي، بينما يبقى المستفيد مرغما بإنشاء مشاريع استثمارية و في جميع الحالات تدمج مرافق المشروع الاستثماري ضمن العقارات الوقفية العامة بينما استثنى المرسوم التنفيذي إمكانية الحصول على الاملاك الوقفية ذات الطابع الفلاحي.
وأشار المتحدث الى ان المشروع الاستثماري يجب ان يحترم ما جاء في دفتر الشروط بمطابقته لأدوات التهيئة والتعمير والقواعد العامة للعمران وحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة وحماية البيئة وموافقا للضوابط الشرعية المحددة في احكام الشريعة الإسلامية، حيث يجب ان لا يخل المشروع الاستثماري بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العمومية
وأشار في ذات السياق الى ان العقارات الوقفية يمكن استغلالها لمدة أدناها 15 سنة و اقصاها 30 سنة وهي قابلة للتجديد فيما يتم التجديد لفائدة المستثمر او لذوي حقوقه في عملية الاستغلال مقابل تسديد مرتبط بمراحل مختلفة حددها الدفتر الذي يشترط على المستثمر الدفع السنوي بالنسبة لمرحلة الانجاز و ذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد.
وأوضح بانه خلال مرحلة الاستغلال يجب على المستفيد تسديد نسبة مئوية من رقم الاعمال تتراوح ما بين 1 و8 بالمائة على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والاثر الايجابي المترتب على التنمية المحلية حيث يسدد المستثمر المستحقات المالية المتعلقة بالايجار وبالنسبة المئوية من رقم الاعمال الى حساب خزينة الاوقاف.
ولاية وهران تحوز على استثمار وقفي واحد *المركز التجاري* بنهج معطى الحبيب
هذا وقد اوضح بوخماشة المخفي ان ولاية وهران تحوز على استثمار وقفي واحد وهو يتعلق بالمركز التجاري المتواجد بنهج *معطى الحبيب* والذي يضم حظيرة للسيارات ومركز ثقافي على مساحة 783 متر مربع والذي قام صاحبه بوقفه لمدة 25 سنة بداية من عام 2016 بموجب حق الامتياز قابل للتمديد مع منح المركز الثقافي المتواجد بالطابق الرابع و الخامس لمديرية الشؤون الدينية و الاوقاف لتسييره، علما بانه حاليا عبارة عن مكتبة تستفيد خزينة الأوقاف من مداخيلها و تنوي تحويلها الى عيادة طبية خاصة وأن الولاية بها مركز ثقافي اسلامي بحي العقيد لطفي أنجز من قبل الدولة.
وأشار الى أن هناك المبلغ السنوي الذي يقوم المستثمر بتسديده ايضا وبعد انقضاء الفترة المحددة سيصبح هذا الاستثمار اي المركز التجاري مسير من قبل وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف لأنه وقف بموجب العقد المبرم بين المالك والمديرية كسلطة وقف.
المحلات التجارية بالمسجد القطب *عبد الحميد بن باديس* وقفية تعود مداخيلها للجامع
اضافة الى ذلك أوضح المسؤول أن هناك العشرات من المحلات الوقفية متفرقة بعدة مناطق على مستوى الولاية من بينها تلك التي تتواجد بالمسجد القطب *عبد الحميد بن باديس* والتي توجه مداخيلها الى هذا الجامع، وصرح بأن مديرية الشؤون الدينية اقترحت ستة مشاريع لتطوير الاستثمار الوقفي بالفضاءات التابعة للدولة وهذا بتخصيص الولاية لقطعة أرضية تتربع على مساحة 1 هكتار بالقطب العمراني الجديد *الشهيد أحمد زبانة* بمسرغين لانجاز سكنات وقفية الى جانب استغلال قطعة أخرى تتربع على مساحة 469 متر مربع، وهي وقف خاص من قبل محسنة تم توثيقه عن طريق موثق بعين الترك في مجمع استثماري وقفي، فضلا عن وعاء عقاري بمساحة 1000 متر مربع بشارع *الطيب مهاجي* بمرافال مقترحة لمجمع استثماري وقفي ليضم محلات تجارية و مرآب للسيارات ومدرسة قرآنية.
و اقترحت المديرية أيضا تخصيص القطعة الأرضية التي تتربع على مساحة 800 متر بحي الوئام ببئر الجير لانجاز مكاتب أعمال، حظيرة للسيارات وسكنات وقفية.
استغلال ال 600 متر لمسجد *الشيخ النابلسي* المغلق منذ 18 سنة كفرع لديوان الحج و العمرة
الى جانب استغلال ال 600 متر لمسجد *الشيخ النابلسي* القديم المتواجد بحي *مطلع الفجر* و المغلق منذ 18 سنة كفرع لديوان الحج و العمرة و الذي يتلاءهم مع طبيعة الوقف و خصوصيته ، ومسجد*الوفاء* بحي العقيد لطفي على مساحة 2000 متر مربع اين يسمح موقعه باستغلاله في مجمع استثماري يضم مكاتب أعمال ومرشات، مؤكدا بأن مثل هذه المشاريع الوقفية الهامة والفعالة من شأنها أن تساهم في ترقية الاستثمار من خلال خلق ديناميكية ناجعة و مستمرة و حيوية وفي التقليل من العبء المالي على الدولة من خلال مداخيلها الخاصة و ما يمكن ان توفره من مناصب شغل و مكاسب أخرى تهدف منها الى استحدث سبل وصيغ جديدة لاستثمار اموال الوقف والانفتاح على مصادر تمويل جديدة و هذا كله يرجع الى المرآة التي تعكس حجم التضامن بين أفراد المجتمع الجزائري و مدى مشاركة كل فرد فيه باعمال الخير و البر للاسهام في التنمية الاجتماعية. خاصة و ان الوقف منهج استثماري خيري طويل المدى يمتد نفعه الى اجيال متعاقبة ويحافظ على المال ويوجهه للنفع العام و يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع، ناهيك عن أهميته في تلبية احتياجات الافراد والمنتفعين به في الحاضر والمستقبل والمساعدة في تأسيس البنية التحتية ورأس المال الاجتماعي واستغلاله في مساعدة الفقراء والقضاء على البطالة وفي زيادة الحراك التجاري للمجتمع، ودعا في ذات الاطار الجمعيات الدينية والمحسنين الى ضرورة ايلاء الاهمية لهذا الجانب المتعلق بالاستثمار الوقفي لأنه دعامة اقتصادية وسياج واقي للفقراء والايتام والمحتاجين .