تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر خلال السداسي الأول ل2017 من توقيف 1043 مشتبه فيه متورطين في 3080 قضية متعلقة بالإجرام العام و المنظم من بينها المتاجرة بالمخدرات و تزوير النقود حسبما علم اليوم الاثنين من ذات المجموعة. وقالت رئيسة خلية الاتصال و العلاقات العامة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالجزائر الملازم الأول سعاد أونيس لواج حول هذه الحصيلة للسداسي الأول ل2017 أنها "تتعلق بالقضايا المعالجة خلال هذه الفترة و التي تخص الاجرام العام (2822 قضية) و الاجرام المنظم (268 قضية) حيث تم توقيف 830 شخص في إطار الاجرام العام و 213 آخر في اطار الاجرام المنظم (المتاجرة في المخدرات و تزوير النقود إلخ.) مما يجعل العدد الاجمالي للأشخاص المتورطين ما يناهز 1043 شخص". وأضافت بخصوص القضايا المتعلقة بالإجرام المنظم (المتاجرة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة و تزوير النقود و تزوير المركبات و الهجرة و الاقامة غير الشرعية ) أنه تم خلال نفس السداسي حجز "10.727 كلغ من الكيف المعالج و 7063 قرص مهلوس". كما تم خلال ذات الفترة تعريف 420647 شخص و 126114 مركبة تقول المتحدثة. أما في ميدان أمن الطرقات فقد تم تسجيل خلال السداسي الأول ل2017 ما يعادل 370 حادث مروري حيث عرفت هذه الظاهرة انخفاضا بنسبة 28ر34 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة للسنة الماضية أين تم تسجيل آنذاك 563 حادث مروري تبرز المسؤولة. وقالت عن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث أن العامل البشري يتصدرها بنسبة 82 بالمائة تليها الأسباب المتعلقة بالطرقات و المحيط بنسبة 16ر12 بالمائة فالأسباب المتعلقة بالمارة بنسبة 97ر02 بالمائة. وقد تم تسجيل بخصوص نشاط وحدات المجموعة في مجال شرطة الطريق "4339 جنحة في قانون المرور و 1243 جنحة اخرى متعلقة بتنسيق النقل مع تسليط 18875 غرامة جزافية و سحب 19288 رخصة سياقة تضيف الملازم الأول أونيس.
