زرواطي‮ ‬تدعو للرفع من نسبة رسكلتها وتكشف‮:‬

الجزائر تنتج‮ ‬34‮ ‬مليون طن من النفايات سنويا

تنتج الجزائر نحو‮ ‬34‮ ‬مليون طن من النفايات سنويا بقيمة مالية تقارب ال40‮ ‬مليار دج،‮ ‬فيما تبقى نسبة إعادة رسكلتها وتدويرها ضئيلة،‮ ‬حسب ما كشفت عنه أمس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،‮ ‬فاطمة الزهراء زرواطي‮. ‬وأوضحت زرواطي‮ ‬لدى إشرافها على انطلاق الجلسات الجهوية الأولى وسط‮-‬غرب حول الاقتصاد التدويري،‮ ‬أن الدراسة التي‮ ‬قامت بها الوزارة الوصية بينت أن حجم النفايات التي‮ ‬تنتجها الجزائر تناهز ال34‮ ‬مليون طن سنويا،‮ ‬13‮ ‬مليون منها نفايات منزلية و ما شابهها‮. ‬ومن المتوقع أن‮ ‬يرتفع حجم هذه النفايات آفاق سنة‮ ‬2035‮ -‬حسب ذات الدراسة‮- ‬إلى‮ ‬70‮ ‬مليون طن سنويا،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يستدعي‮ ‬ضرورة الاتجاه نحو الاقتصاد التدوري‮ ‬الذي‮ ‬سيسمح لنا في‮ ‬بداية الأمر من خلق مائة ألف منصب شغل منها‮ ‬40‮ ‬ألف مباشر،‮ ‬تقول الوزيرة‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكدت زرواطي‮ ‬عن إيلاء دائرتها الوزارية أهمية بالغة للاستثمار في‮ ‬هذا المخزون لتدعيم الاقتصاد الوطني‮ ‬خارج المحروقات،‮ ‬مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق‮ ‬2035‮ ‬مكنت من تحديد الرؤية الاقتصادية لكيفية تثمين هذا المخزون‮. ‬وبهدف تحقيق هذا المسعى،‮ ‬أكدت زرواطي‮ ‬على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بجمع والتخلص من النفايات،‮ ‬لا سيما ما تعلق منها بالقانون‮ ‬1‮-‬19‮ ‬المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها المؤرخ سنة‮ ‬2001‮ ‬وهذا بشكل‮ ‬يتلاءم مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة‮. ‬كما تطرقت ذات المسؤولة خلال مداخلتها إلى موضوع الفرز الانتقائي‮ ‬للنفايات وهي‮ ‬الثقافة الغائبة نوعا ما في‮ ‬مجتمعنا،‮ ‬كما قالت،‮ ‬داعية إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع خاصة السلطات الولائية للعمل على‮ ‬غرس ثقافة الفرز الانتقائي‮ ‬التي‮ ‬تسهل من عملية إعادة تدويرها و رسكلتها،‮ ‬مشيرة إلى أن‮ ‬50‮ ‬بالمائة من النفايات المنتجة قابلة للرسكلة‮. ‬يذكر أن هذه الجلسات الجهوية التي‮ ‬ستتبع بلقاءات جهوية تحضيرية للجلسات الوطنية الأولى للاقتصاد التدويري‮ ‬مطلع شهر فيفري‮ ‬المقبل تعرف مشاركة نحو‮ ‬400‮ ‬شخصية من خبراء ومختصين في‮ ‬المجال وأكاديميين وكذا ممثلين عن دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين وجمعيات مهنية‮. ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يخرج هذا الفضاء المفتوح الذي‮ ‬ستتواصل أشغاله إلى اليوم الأربعاء بتوصيات سيكون لها دور في‮ ‬تصميم خارطة طريق لتنمية الاقتصاد التدويري‮ ‬من الجانب القانوني‮ ‬والمؤسساتي،‮ ‬بالإضافة إلى وضع الآليات التي‮ ‬ستساهم في‮ ‬وضع حيز التنفيذ لنظام متين اقتصاديا‮.‬