*الهدف هو الخروج بورقة طريق قابلة للتجسيد محليا*

الجلسات الجهوية حول الاقتصاد التدويري :

كشفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, اليوم الإثنين ببومرداس عن أن الهدف من وراء تنظيم الجلسات الجهوية الثلاثة ثم الوطنية حول الاقتصاد التدويري هو الخروج بورقة طريق واقعية و قابلة للتجسيد الميداني محليا.
و أفادت الوزيرة في كلمتها الختامية لليوم الثاني من الجلسات الجهوية الوسط - الشرقي بأن *هذه الجلسات التي ستتوج بجلسات وطنية يراد منها الخروج بورقة طريق واقعية, قابلة ويمكن تجسيدها ميدانيا في وقت زمني قريب و مضبوط من خلال ما نريده من طبيعة التنمية المستدامة على المستوى المحلي عبر الوطن *.
وصرحت *لا بد أن تأخذ ورقة الطريق المذكورة بعين الاعتبار إمكانية تجسيدها فعليا و ميدانيا على المدى القريب و ليس البعيد* ,مشددة في نفس الوقت على أهمية أخذ هذه الإشكالية ( الانتقال من الاقتصاد الخطي نحو الاقتصاد التدويري) بكل الجدية المطلوبة لأن انعكاساتها مباشرة على الحياة اليومية و على التوازن و البديل الاقتصادي المنشود*.
وأوضحت أنه يستند في استحداث ورقة الطريق هذه التي ستناقش و تدرس تفاصيلها في الجلسات الوطنية يومي 25 و 26 فبراير بالجزائر العاصمة على ما ينبثق من توصيات عن الجلسات الجهوية التي صدر منها إلى حد اليوم 105 توصيات عن الجلسات الأولى لولايات الوسط - الغربي بالبليدة و 121 توصية عن جلسات بومرداس يضاف إليهما توصيات الجلسات الثالثة بولايات الجنوب التي تعقد يومي 4 و 5 فبراير الداخل.
و اعتبرت السيدة زرواطي بأن هذه الجلسات * التشاركية و التشاورية* هي بمثابة لبنة أساسية لتغيير الذهنيات و ربط الاستراتيجية الوطنية في المجال بالواقع اليومي للمواطن و كذلك بمثابة لبنة لكل التصورات الاقتصادية و الاجتماعية المستقبلية بخصوص الاقتصاد التدويري حيث ستساهم في تغيير سلبيات الاقتصاد الخطي عن طريق اعتماد أساليب ترشيد الاستهلاك و ابتكار طرق جديدة للإنتاج و تثمين النفايات و رسكلتها كنظام اقتصادي متكامل و متناسق يساهم في رفع النمو الاقتصادي و يساعد على مكافحة التهديدات البيئية .
و تم خلال هذه الجلسات الجهوية التي عرفت حضور ما يزيد عن 500 خبير و فني و متعامل اقتصادي و ممثلي مختلف الهيئات و القطاعات و المجتمع المدني من 18 ولاية من الوطن و تواصلت على مدار يومين تشكيل تسعة ورشات تقنية خرجت بعد مناقشة و دراسة مواضيع محددة حول الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد التدويري ب 121 توصية.
و من بين أهم هذه التوصيات ضرورة تحيين قائمة النفايات حسب درجة تثمينها و خطورتها ووضع تسعيرة تحفيزية خاصة بالفرز الانتقائي إلى جانب وضع تدابير تحفيزية ضريبية و إعفاءات ضريبية لمؤسسات تثمين المواد الأولية الثانوية مماثلة للمؤسسات المصدرة .
وحثت توصيات أخرى على إعتماد نظام الفرز الانتقائي عند المصدر و إضفاء الطابع الاحترافي للمهن المتعلقة بمعالجة النفايات و تحفيز الاستثمار الخاص في مجال إنجاز الهياكل القاعدية الخاصة بالفرز و الرسكلة و تثمين النفايات و إنشاء اقطاب لنشاطات الاسترجاع و تثمين النفايات حسب طبيعتها و خصوصيتها و ضبط عملية تصدير النفايات القابلة للتثمين و إعداد نظام معلوماتي جغرافي خاص بنشاطات الفرز و الاسترجاع و التثمين.
كما نصت توصيات أخرى على أهمية الترويج الإعلامي بسياسة الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035 و وضع نظام تشخيص و يقظة بغرض إستباق التكفل بالنفايات و تثمين البحوث و الخبرات المنجزة في مجال ثمين و معالجة النفايات العضوية و توسيع نشاطات مراكز الردم التقني و إعادة النظر في قوانينها الأساسية ووضع بين يدي المستثمرين خريطة أماكن النفايات القابلة للتثمين و تعميم التسيير المدمج للنفايات .