صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لنجدة البلديات بمستغانم

المجالس الشعبية تعجز عن تجسيد المشاريع خلال العهدة الانتخابية

- تراكم الديون و عجز عن تسديد الفواتير
تعتمد أغلب البلديات التي تشكو قلة المداخيل بولاية مستغانم ، على المشاريع القطاعية التي تعمل على تجسيدها المديريات المختلفة كمديرية الصحة والتربية والأشغال العمومية، كون تلك المشاريع يفوق الغلاف المالي المخصص لها ميزانية البلدية وبالتالي يعمد المسؤولون المحليون إلى تسجيل مشاريع تخص إعادة تهيئة الأرصفة، أو تزفيت الطرق، أما بقية المشاريع ، كبناء بعض الهياكل القاعدية و الخدماتية ، فتكون عبارة عن مشاريع قطاعية ، تشرف عليها المديريات الوصية.
وتكتفي بعض المجالس المحلية بتجسيد مشاريع صغيرة تتماشى وحجم ميزانيتها، عكس البلديات الميسورة التي تتولى بنفسها تجسيد مشاريع بمواصفات عالية على غرار عاصمة الولاية ، خاصة وأن أغلب المسؤولين المحليين يؤكدون أن ميزانية البلديات، أصبحت لا تستجيب للطلب المتزايد من قبل المجالس المحلية، كون أغلبية المشاريع التي تسجلها، لاسيما الكبرى نوعا ما، تتطلب ميزانيات معتبرة وكثيرا ما تعجز البلديات عن تجسيدها، لذا تلجأ المجالس المحلية إلى الاستعانة بالصندوق الولائي.
عدم التوازن بين المداخيل
و النفقات يزيد سنة بعد سنة
تعرف عديد بلديات مستغانم تراكم الديون عليها، بالنظر إلى عجزها عن تسديد الفواتير الضخمة للماء والكهرباء المتراكمة منذ سنوات، خاصة وأن مقرات البلدية تعد هياكل خدماتية عمومية، لا تستطيع مديريات توزيع الكهرباء والغاز قطع الخدمة عنها، لتستمر المجالس المحلية في إثقال كاهل خزينتها بالديون، أمام غياب المداخيل الجبائية ، خاصة البلديات التي تتواجد بشرق الولاية كسيدي بلعطار و أولاد مع الله و الصفصاف و السوافلية و جنوبها كسيرات و الحسيان و هي المجالس الشعبية التي تعاني عجزا ماليا على المستوى المحلي ، ما جعلها تواجه عدم التوازن بين مداخيلها ونفقاتها التي تشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى. و قد علمنا أن ديون الجزائرية للمياه تجاه البلديات وصلت إلى 10 ملايير سنتيم.
المطالبة بإعادة الاعتبار للمجالس المنتخبة
أكد بعض المنتخبين ل «الجمهورية» من بلديات مستغانم وحاسي ماماش و خير الدين و عين بودينار و الصفصاف ، أن هناك تعليمات وتوجيهات تلقتها مصالحهم لأجل ترشيد النفقات والتقشف، حيث تم تحديد من خلالها الميزانية الأولية والإضافية والتقليص من نسبة التجهيز ، والتسيير ب20 من المائة. حيث في هذا الإطار قال مختار و هو عضو بالمجلس الشعبي لحاسي ماماش أن البلدية مطالبة في الوقت الحالي بالاكتفاء الذاتي من خلال جلب موارد مالية خارجية لصندوقها دون الاعتماد على الدولة و ذلك بمختلف الوسائل كالاستثمار و الجباية .
البلدية مطالبة بتحصيل الجباية و الاستثمار في مواردها لخلق مداخيل
في حين أشار منتخب ببلدية مستغانم أنه رغم تقليص الميزانية فإنها لن تمس المشاريع الهامة والمتعلقة بتحسين المحيط الاجتماعي للمواطن، لكن في المقابل سيتم ترشيد النفقات في مجالات أخرى تعد ثانوية. مؤكدا أن البلديات أضحت حاليا تهتم بفرض الرسوم على القمامة و كذا الاستفادة من مداخيل كراء بعض المرافق على غرار الملاعب و المحلات التجارية و المذابح. مشيرا أن بلدية مستغانم استعادت العديد من المرافق كانت مهملة على غرار قاعة سينما حمادة.إلى جانب ذلك أفاد مسؤول ببلدية السوافلية أن ميزانيتها غير كافية بتاتا، حيث يتم العمل على تغطية العجز من إعانات الولاية ، بالإضافة إلى إعانات من الصندوق المشترك بين البلديات، أو بعض المشاريع القطاعية.
ويطالب المنتخبون المحليون في هذا الخصوص، بضرورة إعادة الاعتبار للمجالس المنتخبة مستقبلا من أجل الاستجابة لتطلعات السكان، خاصة في ظل النقائص الكثيرة التي تشكو منها مختلف الأحياء والقرى بالبلديات النائية. كما أن المشاريع المحلية غائبة أمام عجز «الأميار» على تجسيد كل المشاريع التنموية المسطرة خلال عهدتهم الانتخابية.
الولاية تتكفّل بالمشاريع التنموية بالبلديات
استفادت عدة بلديات بإقليم الولاية من مشاريع تنموية خلال السنة الماضية ، حسب مصالح ولاية مستغانم . وتخص هذه المشاريع التنموية التي تم تمويلها في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والبرامج القطاعية والبلدية عمليات لتأهيل وصيانة المؤسسات التربوية وتوسيع الإنارة العمومية والربط بالغاز الطبيعي و عصرنة المرافق الإدارية والصحية وإنجاز الملاعب الجوارية ومساحات اللعب. منها مشاريع بلغت 69 مليون دج لبلدية عين سيدي الشريف بدائرة ماسرى و 625 مليون دج لبلدية خير الدين و 41 مليون دج، لبلدية الحسيان بدائرة عين النويصي . فيما استفادت بلدية النقمارية بدائرة عشعاشة بمشاريع تنموية بقيمة 105 ملايين دج. أما عين تادلس فقد دعمتها مصالح الولاية بمشاريع بقيمة 263 مليون دج.و 185 مليون دج لبلدية الصور و160 مليون دج بالنسبة لبلدية فرناكة و 700 مليون دج لحاسي ماماش.
أستاذ جامعي يصرّح بأن غياب الكفاءات بين أعضاء المجالس تسبب في ركود تنموي
ذكر رأس الما و هو أستاذ جامعي أن من بين أسباب عجز المجالس الشعبية على عدم الاستجابة لمتطلبات السكان من ناحية توفير المشاريع التنموية هي عدم وجود كفاءات في التسيير حيث أن اغلب المنتخبين غير تقنيين بل تجدهم من شعبة الآداب و آخرين دون المستوى لا يفقهون في أمور التسيير خاصة في مجال التعامل مع الترسانة الكبيرة من القوانين و هو ما يتحتم على المنتخب أن يتمتع بخلفية تكوينية و تعليمية و مستوى علمي و ثقافي يمكنه فهم القوانين.و قد سبق لرئيس بلدية مستغانم و أن أكد «للجمهورية» أن أعضاء المجلس المنتخبين و الذين يعملون معه يتوفرون على كفاءة و خبرة في التسيير تؤهلهم للقيام بالأدوار المنوطة بهم دون إشكال.