أكد الامين العام لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, رابح حمدي, أنه تم تخصيص غلاف مالي يفوق 47 مليار دج خلال سنة 2019 لفائدة أزيد من 959 ألف مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن. وأوضح السيد حمدي خلال ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات القطاع, أنه سيتم سنة 2019 اضافة 15 ألف مستفيد جديد من المنحة الجزافية للتضامن ليصل العد الاجمالي الى 959.883 ورصد مبلغ مالي اجمالي لهذه المنحة يفوق 47 مليار دج, اضافة الى الاستفادة من التغطية الاجتماعية. وذكر السيد حمدي أن جهاز المنحة الجزافية للتضامن الذي تسيره وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية الوزارة, يعد من *أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة من أجل التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة والهشة التي لا تتوفر على مدخول وغير القادرة على العمل*, ما يعكس --كما قال-- *حرص الدولة على مواصلة نهجها الاجتماعي وعدم التخلي عن تقديم الدعم والمساعدة والمرافقة للفئات الهشة وتوفير الحماية الاجتماعية لها*. وقال أن هذا الجهاز يهدف الى *تحقيق الادماج الاجتماعي للفئات الهشة والمعوزة في اطار محاربة كل أشكال التهميش وتقوية التلاحم الاجتماعي بتخصيص اعانة اجتماعية مباشرة على شكل منحة تقدر ب3.000 دج شهريا, مما يمكن فئات الاشخاص المسنين والمعوقين والنساء ربات الاسر والاشخاص المصابين بالأمراض المزمنة بالاستفادة من هذه المنحة, إضافة الى التغطية الاجتماعية التي تضمن لهم مجانية العلاج والدواء*. من جهة أخرى, تطرق السيد حمدي الى جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي الذي تسييره وكالة التنمية الاجتماعية, مبرزا ان العدد الاجمالي للمستفيدين سيصل الى 284.153 شخص خلال سنة 2019 مع اعطاء الأولوية في التكفل بالطلبات المتزايدة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا ليتقاضوا منحة شهرية تقدر ب6.000 دج, حيث سيتم تخصيص غلاف مالي اجمالي يفوق 26 مليون دج لهذه العملية, اضافة الى الغلاف المالي المخصص للتغطية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع. يذكر أن هذا الجهاز تم استحداثه في اطار سياسة التكفل بالإدماج الاجتماعي للبطالين غير المؤهلين الذين هم في حالة هشاشة اجتماعية لتمكينهم من الاستفادة من مناصب عمل مؤقتة للقيام بأشغال أو خدمات المنفعة العمومية على مستوى مصالح الجماعات المحلية أو مصالح تقنية ببعض القطاعات الأخرى وكذا القيام بنشاطات مرتبطة بالتنمية المحلية. وأوضح ذات المتحدث أن مدة الادماج لفائدة هذه الشريحة تقدر بسنتين قابلة للتجديد مرتين لتصل مدة الادماج الكاملة الى ست سنوات. كما أشار الى جهاز آخر يتعلق بالإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من الفئات الهشة وذلك في اطار سياسة ادماج الشباب الباحثين عن العمل حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي معاهد التكوين المهني البالغين ما بين 19 و 35 سنة, بتوفير لهم مناصب عمل مؤقتة عن طريق عقد ادماج لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة, حيث سيصل عدد المستفيدين من هذا الجهاز الى 40.710 شخص سنة 2019 قصد السماح لهم باكتساب خبرة مهنية ترفع قابلية تشغيلهم. وأضاف الامين العام للوزارة أن هؤلاء الشباب يتم ادماجهم على مستوى قطاعات الجماعات المحلية و التربية (المطاعم المدرسية) والصحة, ويتقاضون في اطار عملهم منحة شهرية تقدر ب10.000 دج بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية و8.000 دج بالنسبة للتقنيين السامين خريجي التكوين المهني, اضافة الى التغطية الاجتماعية. وعلى صعيد آخر, كشف السيد حمدي أنه تم منح 877.525 قرض مصغر في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ استحداثه سنة 2005 بمبلغ مالي اجمالي تجاوز 56 مليار دج سمح بإنشاء نشاطات مصغرة استحدثت أزيد من مليون منصب شغل, أزيد من 20 بالمائة منها في قطاع الخدمات و 17 بالمائة في قطاع الصناعة التقليدية و13 بالمائة في الفلاحة و 8 بالمائة في البناء. وأضاف نفس المسؤول أن الوكالة سمحت لبعض الفئات بالاستفادة من القروض المصغرة منذ اطلاق الجهاز من بينها 176.000 امرأة ريفية و 1.579 معاق, الى جانب 1.819 مستفيد من فئة المحبوس المفرج عنهم, حيث سمح لهم هذا الجهاز بخلق نشاطات مصغرة في عدة مجالات, سيما تلك المتعلقة بالبيئة وتهيئة المساحات الخضراء والبستنة وتزيين الحدائق. وكشف السيد حمدي أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تعتزم خلال سنة 2019 وضع تطبيق الكتروني عبر الانترنت وذلك عبر البوابة الالكترونية لها لتمكين طالبي القرض التسجيل على مستوى هذا التطبيق, وذلك في اطار تبسيط الاجراءات الادارية وتقريب الادارة من المواطن.
