ربع مليون مستفيد من منحة المعاق في الجزائر

دعوات إلى مراجعة قيمتها..
**
* نحو تمويل 40 ألف قرض مصغر وتكوين 20 ألف مستفيد سنة 2019
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في إطار استراتيجيتها لسنة 2019 تسعى إلى تمويل 40.000 قرض مصغر لفائدة حاملي المشاريع وتكوين 20.000 مستفيد من القروض المصغرة في مجال انشاء وتسيير المؤسسات المصغرة وكشفت الوزيرة من جانب آخر أن ربع مليون معاق يستفيد من المنحة التضامنية.
وأوضحت الوزيرة لدى عرضها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لميزانية قطاعها ضمن مشروع قانون المالية 2019 أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تسعى في اطار استراتيجيتها لسنة 2019 إلى تمويل 40.000 قرض مصغر لفائدة حاملي المشاريع بمبلغ مالي يقدر ب8ر3 مليار دج وضمان تكوين ل20.000 مستفيد من القرض المصغر في مجال انشاء وتسيير المؤسسات المصغرة ومساعدة المقاولين على ترقية وتسويق منتوجاتهم.
وبخصوص الميزانية المرصودة للقطاع ضمن مشروع قانون المالية ل2019 أكدت السيدة الدالية أن اعتمادات التسيير الكلية المقترحة تقدر ب385ر67 مليار دج أي بانخفاض طفيف يقدر باقل من 1 بالمئة مقارنة ب2018.
وفي نفس السياق ذكرت السيدة الدالية بالفئات الهشة التي يتكفل بها القطاع على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين والمحرومين والطفولة المسعفة والمرأة في وضع صعب وكذا الأشخاص المسنين ودون روابط عائلية مبرزة أن الوزارة تشرف على عدد من أجهزة الدعم الاجتماعي وذلك عن طريق آليات وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر إلى جانب السهر على ترقية نشاطات الحركة الجمعوية وتعزيزها.
وفيما يتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم أبرزت الوزيرة أن الاعتمادات المخصصة لسنة 2019 تقدر ب764ر11 مليار دج وهي نفس الاعتمادات التي خصصت بعنوان سنة 2018 موجهة للمنحة المقدرة ب4.000 دج شهريا للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل والذين ليس لهم أي دخل مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من هذه المنحة بلغ 241.969 شخصا أي قرابة ربع مليون إلى غاية 20 سبتمبر الفارط .
وبالنسبة للتغطية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعاقين الذين لا يمارسون أي نشاط مهني لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية لاسيما اقتناء الأدوية والتحاليل الطبية وكذا الاجهزة الخاصة بالأشخاص المعاقين تم تخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2019 يقدر بأزيد من 764ر2 مليار دج أي بزيادة 7 ملايين دج مقارنة بسنة 2018 .
وفي اطار حماية الأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة وهشة لاسيما الاشخاص بدون مأوى قامت الوزارة بوضع برنامج وطني يهدف إلى ضمان التكفل الجيد بهذه الفئة بتخصيص مؤسسات متخصصة تابعة للقطاع مهمتها الاستقبال والمرافقة والدعم النفسي والاجتماعي والإدماج العائلي والمهني حيث قدرت الاعتمادات المالية الممنوحة للمؤسسات الخمسة الناشطة على المستوى الوطني (باتنة بشار وهران ورقلة برج بوعريريج) بعنوان 2019 ب81 مليون دج.
وفي نفس السياق أضافت أن عدد الأشخاص بدون مأوى المتكفل بهم من 1 جانفي إلى 30 سبتمبر 2018 بلغ 23.599 شخصا من بينهم 19.669 ذكور و3682 إناث و248 أطفال مضيفة أن من بين مجموع الأشخاص المتكفل بهم في هذا المجال هناك أشخاص مصابين بأمراض عقلية أو إعاقات حسية وحركية أو مصابين بأمراض مزمنة.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المالية الموجهة لدعم الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي أكدت الوزيرة أنها تقدر ب50 مليون دج مبرزة أن الجمعيات تتدخل للتكفل بانشغالات الفئات في وضع صعب وتشارك في العديد من المجالات المتعلقة بالتنمية وفي تعزيز التلاحم الاجتماعي الذي يعتبر من أولويات النشاط الحكومي .
وأضافت أن الوزارة ترافق 3.746 جمعية محلية و56 جمعية وطنية عن طريق الدعم المالي والتوجيه والمرافقة وتكوين المؤطرين.
وعلى صعيد آخر أكدت الوزيرة أنه تم رصد ميزانية لوكالة التنمية الاجتماعية تفوق 76 مليار دج تسمح بالتكفل بأزيد من 5ر1 مليون شخص مستفيد في اطار أجهزة الدعم والادماج الاجتماعي من بينها جهاز المنحة الجزافية للتضامن وبرنامج الادماج الاجتماعي الموجه للشباب حاملي الشهادات.
وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة أن مخطط الحكومة يرمي إلى المحافظة على المكتسبات الاجتماعية والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التهميش والاقصاء مع الحرص على تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية مضيفة أن الدولة لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تتخلى عن مسؤولياتها في الدعم والمرافقة لفائدة الشرائح الهشة والمعوزة من المجتمع بمختلف أنواعها.
ومن جهتهم أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن بعض الانشغالات سيما تلك المرتبطة بمنحة المعاق الضئيلة والتي لا تلبي حاجيات المعاق داعيين إلى ضرورة رفعها.
كما رافع أعضاء اللجنة إلى تعزيز المؤسسات المتخصصة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد لتلبية الطلب المتزايد عليها داعين إلى وضع مقاييس معطيات دقيقة التي من شأنها تحديد معنى الفرد المعوز.