كثرة الأحرار تخدم الأحزاب المهيكلة

بينما يتزايد عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات :

بينما شرع السابقون إلى سحب استمارات الترشح لدى مصالح وزارة الداخلية , في اتصالاتهم مع الناخبين أو المنتخبين لدعم رصيدهم من التوقيعات في الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري ,يستمر توافد الطامحين للترشح لرئاسيات أفريل المقبل للحصول على نصيبهم من هذه الاستمارات بعد إعلانهم رسميا عن انضمامهم إلى طابور المتسابقين نحو كرسي الرئاسة .
و قد واكبت وزارة الداخلية هذه المرحلة بإصدار بيانات متتالية حول الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية أفريل 2019 حيث أشار آخر البيانات الذي اطلعنا عليه إلى غاية يوم الخميس 31 جانفي 2019 على الساعة 17.00 إلى» استقبال 179 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة منها 14 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية و165 رسالة لمترشحين أحرار».
القراءة السريعة لهذه الحصيلة المؤقتة للترشيحات الأولية تكشف أن المحتوى تجاوز ذلك المسجل خلال الاستحقاق الرئاسي السابق الذي جرى في 2014 , و بلغ خلاله عدد المترشحين 162 مترشحا 7 منهم تحت مظلة حزبية .مما يجعل الموعد المقبل للرئاسيات الأكثر استقطابا للمترشحين؛ مستقلين و أحزابا ,في تاريخ الانتخابات الرئاسية في عهد التعددية الحزبية في الجزائر.و الملاحظ في الحصيلة غلبة المترشحين المستقلين , و هو مؤشر على أن الترشح الحر أيسر و أسهل و أسرع من الإجراءات الحزبية و آلياتها لتزكية مرشحها , من جهة , و لكن أيضا لقلة ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية وفي فعاليتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية , و هو اعتقاد خاطئ بدليل أن أغلب المترشحين الأحرار يعجزون عن تجاوز عقبة جمع التوقيعات الضرورية لقبول ملف ترشحهم , و البالغ عددها 60 ألف توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في المجالس المنتخبة موزعين على 25 ولاية , على ألا يقل عدد توقيعات الناخبين عن 1500 توقيع ب25 ولاية . و هو شرط أعجز حتى بعض التشكيلات السياسية الحديثة النشأة أو القليلة الانتشار .
و بما أن المهلة القانونية لجمع هذه التوقيعات لا تزيد عن 45 يوما , فإن على كل مترشح أن يجمع ما لا يقل عن 1340 توقيعا كل يوم , ليكون في الموعد ,و هو أمر يتجاوز قدرة الأحزاب المهيكلة فكيف الحال بأفراد بلا إمكانيات ؟ و لمن لم يقم بتقدير الأمر حق قدره , نشير إلى أن ال 179 مترشحا للترشح , يجب أن يقنعوا 10 ملايين و 740 ألف مسجل على القوائم الانتخابية , أو 107400 منتخب, لمنحهم توقيعاتهم , و هو ليس بالأمر الهين حتى بالنسبة للأحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة , فكيف بالنسبة لمعظم المتقدمين للترشح للتنافس على منصب رئيس الدولة , ممن تغرر بهم مواقع التواصل الاجتماعي , و تنسج لهم شعبية افتراضية لا أساس لها في الحياة الواقعية ؟
عقبة التوقيعات ستعيد المؤشر إلى نصابه
هذا لا يمنع من يرى في نفسه القدرة على تحمل أعباء المسؤولية الأولى في البلاد , من أن يجرب حظه شريطة أن يوفر الإمكانيات المالية و المادية لتمويل عمليات جمع التوقيعات , ما دام وعاء التوقيعات يتسع نظريا لتأهيل 425 مترشحا للترشح , منهم 45 عبر تزكية المنتخبين في مختلف المجالس المنتخبة وطنيا و محليا, والبالغ عددهم 27486 منتخبا, و البقية تستوعبهم الهيئة الناخبة المقدرة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بحوالي 22.856.286 مسجلا على القوائم الانتخابية بعد حذف المنتخبين.
غير أن اعتبارات واقعية تقلص فرص التوقيعات المتاحة بحوالي 50% كون نصف الهيئة الناخبة تخلت عن المشاركة في المواعيد الانتخابية ترشحا أو تصويتا , فضلا عن استحواذ أحزاب قليلة على الأغلبية المطلقة من المنتخبين , و لا يمكنها أن تمنح توقيعاتهم لمغامرين يطمحون في منافسة مرشحها .وكمؤشر, نشير إلى أن 4 أحزاب تحالفت لدعم مرشح واحد, تستحوذ لوحدها على أكثر من 61% من وعاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين ؟بينما يتنافس بقية المرشحين أحزابا و مستقلين على بقية النسبة من وعاء التوقيعات .
و التركيزعلى قضية جمع التوقيعات مرده إلى أن استعراض التجارب السابقة بخصوص الانتخابات الرئاسية يكشف أن جل المترشحين «للترشح»فشلوا في تجاوز حاجز التوقيعات في الاستحقاق الرئاسي سنة 2014 , حيث من بين 162 مترشحا عند خط الانطلاق , لم يكمل السباق سوى 12 مترشحا أودعوا ملفاتهم لدى المجلس الدستوري , الذي قلصت مصالحه عددهم بعد مراقبة ملفات الترشح إلى ستة مترشحين , و رفضت البقية لأنهم لم يستوفوا شرط العدد المطلوب من التوقيعات و من بينهم رؤساء أحزاب و شخصيات سياسية .
و مع ذلك فإن بعض هؤلاء يعيدون الكرة بترشحهم من جديد لرئاسيات أفريل المقبل على أمل أن تسلم هذه المرة الجرة من عثرة جمع التوقيعات , و هو رهان صعب التتحقيق في وجود عدد أكبر من الأحزاب التي قررت المشاركة ,14 حزبا إلى حد الآن في انتظار البقية نصفها يتوفر على فرص لتجاوز عقبة التوقيعات حسب نتائجها في الانتخبات التشريعة و المحلية لسنة 2017 , وذلك مقابل 7 أحزاب في الرئاسيات السابقة فشل 3 منها في استيفاء شرط التوقيعات, رغم الأقدمية التي أصبح يتمتع بها بعضها في تجربة «الترشح للترشح».
و لذا من السابق لأوانه الحديث عن مترشحين جدد للرئاسيات المقبلة قبل غربلة المجلس الدستوري للعدد الكبير من طلبات الترشح ,و فرز ملفات أصحابها , و انتقاء من استوفى منهم الشروط القانونية لخوض المنافسة الانتخابية للفوز بكرسي الرئاسة . و إلى ذلكم الحين , فإن جميع المترشحين سواسية أمام القانون, لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بما يستطيع جمعه من توقيعات الناخبين أو المنتخبين عبر 25 ولاية على الأقل ,و هو ما يعتبر قاعدة انتخابية شعبية تصلح معيارا لقياس وزن المترشحين لدى الهيئة الناخبة , خاصة إذا بقي الناخبون أوفياء لتوقيعاتهم .