إلغاء 14 عقد امتياز واسترجاع 15 عقارا بالمنطقة الصناعية

التطهير يمس 50 مستفيدا ببلعباس

صرح عبد القادر مباركي مدير الصناعة والمناجم لسيدي بلعباس أن اللجنة الولائية التي أنشأها الوالي في المدة الأخيرة للمراقبة والمتابعة و مرافقة الراغبين في الاستثمار توصلت إلى إلغاء 14 عقد امتياز لمستثمرين كانوا قد استفادوا من قطع أرضية منذ 3 سنوات لأنهم لم يباشروا أي نشاط صناعي في الميدان متجاوزين بذلك المدة الزمنية التعاقدية المدونة في دفتر الشروط.
ما استدعى اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي سمح باسترجاع مجموع 15 قطعة أرضية متواجدة بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس وتمتد على مساحة 5 هكتارات ومن المنتظر تسليمها للراغبين فعلا في الاستثمار وفق الشروط المطلوبة . و تواصل اللجنة عملها إزاء الأشخاص الذين لم يثبتوا رغبتهم الحقيقية في تجسيد مشاريع ميدانيا لأجل تطهير العقار الصناعي بالولاية و العملية حسب محدثنا ستشمل في هذا الاطار50 ممن استفادوا من عقود الامتياز بالمنطقة الصناعية وفي مواقع أخرى عبر تراب الولاية.وفي سياق متصل و تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 18- 335 الصادر في 28 ديسمبر 2018 والمتعلق بشروط و كيفيات تطبيق الرسم على القطع الأرضية الموجهة للصناعة غير المستغلة فان مصالح مديرية الصناعة ضبطت برنامجا لمراقبة و متابعة من يحوزون على عقود ملكية قديمة و لم يباشروا بعد أي نشاط صناعي لغاية اليوم لأجل دفعهم على الشروع الفعلي في إنشاء استثمارات لهم على أرض الواقع و إلا فإنهم ملزمون بتسديد رسم سنوي قدره 5 في المائة من القيمة الحقيقية الحالية للعقار الصناعي الذي بحوزتهم ما يجبرهم على القيام باستثمارات أو التخلص من العقار لأن قيمة الرسم ستكلفهم دفع ثمن غال والغاية من هذا المرسوم التنفيذي الذي لجأت اليه وزارة الصناعة في ألا تبقى القطع الأرضية شاغرة وهي كثيرة . و يرى بعض الصناعيين بالمنطقة الصناعية ممن أوقفوا نشاطهم لسنوات نتيجة كساد منتوجهم بسبب اغراق السوق الوطني بالمنتجات المستوردة بداية من 2003 الى غاية 2015 بأنه يتعين على اللجنة المكلفة بهذه المسألة معالجة ملفات كل المعنيين حالة بحالة مؤكدين في هذا السياق بأنهم مع تطبيق القانون في حق كل شخص تحصل على عقار صناعي بنية إعادة البيع أو أنه أهمله أو تأخر عمدا في إنشاء مشروعه.