تحتفي الجزائر وتونس كل ثامن فيفري بذكرى الاعتداء الهمجي الذي قامت به وحدات من الجيش الفرنسي المحتل للجزائر عام 1958 على قرية حدودية بين البلدين تسمى ساقية سيدي يوسف ، حيث راح ضحية الهجوم عدد كبير من المواطنين العزل من الاطفال والنساء وكبار السن بسبب تزامن الاعتداء مع يوم عطلة و سوق اسبوعية في القرية التي استهدفت صباحا . وجاءت أحداث ساقية سيدي يوسف بعد قرار الاستعمار الفرنسي بملاحقة الثوار الجزائريين خارج الحدود الجزائرية، وغداة زيارة الحاكم العام الفرنسي بالجزائر آنذاك روبير لاكوست الذي أعطى الأمر بالاعتداء، غير ان الجريمة أثبتت حجم التلاحم بين الشعبين الجزائري والتونسي، وقدمت لخطوات دبلوماسية دولية واقليمية خدمت القضية الجزائرية فيما بعد . في هذا الخصوص، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم أن هذا الحدث التاريخي مهد لتأسيس الاتحاد المغاربي من منطلق وحدة المصير . وأوضح سعيد مقدم في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أن * رمزية الاحتفال بهاته الذكرى هي رسالة للأجيال في المنطقة المغاربية ككل، بأن التوصل إلى احترام سيادة الدول لمن يتأت هكذا فقط، وإنما بتضحيات جسام، ومنها الأحداث الدامية لساقية سيدي يوسف، التي ذهب ضحيتها العديد من أبناء الشعبين الجزائري والتونسي، ولأول مرة في تاريخ العلاقات المغاربية كان لقاء طنجة لمدة ثلاثة أيام بقيادة فرحات عباس والكثير من الشخصيات التي رسمت خريطة عمل والشكل الهندسي للوحدة المغاربية *. ويعتبر العديد من المؤرخين أن تنفيذ جيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر لهذا الاعتداء على قرية حدودية، ليس إلا دليلا على ضعف القدرات العسكرية لجيش الاحتلال الفرنسي بعد فشله في الحد من الانتصارات المتتالية لجيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية للوطن. وكان امتزاج دماء الشهداء الجزائريين والتونسيين في حادثة ساقية سيدي يوسف، نقطة بداية للتشكيك في قدرات الخطط العسكرية للجيش الفرنسي الذي انتقم من مواطنين عزل بعد فشله في الحد من انتصارات جيش التحرير الوطني على الحدود الشرقية ،حيث تميزت 1958 بتواجد قوي لجيش التحرير الوطني الذي أرهق جيش الاحتلال بهجمات قوية تمثلت في 84 عملية عسكرية في السداسي الثاني من نفس العام وهو ما دفع المحتل الفرنسي ليحاول عزل الجزائر عن جيرانها من الجهة الشرقية التي كانت مركز لعبور الأسلحة نحو الأراضي الجزائرية.
