الحراك الشعبي يُخرج السكان عن صمتهم على»الأميار»

الاعتصام يتواصل ببعض بلديات مستغانم

- استقالة رئيسي بلديتي تازغايت و ماسرى
افرز الحراك الشعبي الذي انطلق منذ يوم 22 فبراير الماضي ، نقلة في صفوف بعض سكان البلديات بولاية مستغانم ، الذين نفضوا الغبار عن أنفسهم و شرعوا في الانتفاضة ضد التسيير الأعرج لمسؤوليهم الذين حسبهم تسببوا في ركود تنموي دام لأحقاب طويلة. حيث كان الحراك فرصة لهم لتنظيم صفوفهم و إعلان التجمهر أمام مقرات البلديات للمطالبة برحيل «الاميار».
و كانت أولى شرارة الانتفاضة ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي قد انطلقت ببلدية تازغايت بدائرة سيدي علي ، حيث خرج المئات من سكانها صباحا و توجهوا نحو مقر البلدية للاعتصام هناك رافعين لافتات و مرددين شعارات تنادي برحيل «المير» و بعد أيام قليلة من الاحتجاج تم الاستجابة لمطلبهم باستقالة الرئيس و تعويضه بآخر .
ثم تنتقل العدوى بعدها إلى بلدية أولاد مع الله بنفس الدائرة ، أين تجمهر العشرات من السكان أمام مقر البلدية و طالبوا برحيل «المير» الذي حسبهم كان له ضلع كبير في ما آلت إليه المنطقة من تخلف. قبل أن يحذو حذوهم سكان بلدية وادي الخير بعين تادلس الذين شيّدوا خيمة أمام مقر البلدية للبقاء معتصمين هناك يوميا إلى غاية تحقيق مطلبهم برحيل الرئيس الذي لم يظهر عنه أي اثر منذ انطلاق الاحتجاج. الذي يتواصل لليوم العاشر في بلدية عشعاشة شرق الولاية من طرف العشرات من السكان المتجمهرين أمام مقر البلدية منادين بإبعاد «المير» و مجلسه الانتخاب . و هو نفس المطلب الذي يشترك فيه سكان بلدية الصفصاف بدائرة بوقيراط المحتجين و بقوة على سياسة رئيس البلدية الذي حسبهم يحكم بمفرده من دون مجلس منتخب بما أن البلدية في حالة انسداد منذ سنتين و قد نقلوا احتجاجهم إلى مقر ولاية مستغانم نهاية الأسبوع الماضي مناشدين الوالي بضرورة التدخل لاتقادهم من هذا الرئيس.
أما ببلدية سيرات ، فقد تحرك السكان للاحتجاج على تأخر المجلس المنتخب في ضبط قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية و على المحرقة الطبية التي تسبب في تلويث المناخ بالمنطقة.
كما قرر رئيس بلدية ماسرى الاستقالة من منصبه لأسباب صحية بعدما عجز عن حل انشغالات و المطالب الكثيرة للسكان ، مشيرا أن ميزانية البلدية لا تكفي لتلبية كل تلك المطالب.
و إذا كان الحراك الشعبي بالجزائر ولّد حالة من الاحتجاجات لدى السكان بولاية مستغانم ، فان البلديات قد التزمت الصمت و لم تحرك ساكنا في المساهمة في الحراك بسبب أن غالبية منتخبيها ينتمون إلى أحزاب هي حاليا من المغضوب عليها ، حيث أن التظاهر كان مصدره السكان بالولاية و لم يتم تسجيل أي مشاركة من المجالس الشعبية بمختلف البلديات بالولاية.