التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق 8 متهمين بينهم موظفة بلدية بحي العثمانية و زميلها لتورطهم في إنشاء شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات و تزوير ملفاتها القاعدية تنشط عبر ولايتي مستغانم و وهران حيث أحبط نشاطهم متلبسين بتزوير ملفين قاعدين لسيارتين مسروقتين من مستغانم و قديل مقابل تلقي الموظفين 44 مليون سنتيم ، و قد أدينوا في محكمة قديل ب 3 سنوات سجنا نافذا. و حسبما دار في جلسة المحاكمة فإنه في جوان المنصرم و استغلالا لورود معلومات لعناصر الأمن مفادها وجود تلاعبات بالملفات القاعدية على مستوى مصلحة استخراج البطاقات الرمادية ببلدية العثمانية و تبعا لإيداع الضحيتين شكاوى خاصة بسرقة سيارتيهما تم فتح تحريات معمقة،أفضت إلى العثور على مركبة في مستودع بالسانيا، عند تاجر أقمشة بالجملة ينحدر من العلمة الذي مكّن من الوصول إلى باقي المتهمين جلهم من ولاية سطيف و برج بوعرريح حيث تبين من التحريات أن عنصرين قاما بسرقة المركبتين ليتولى تاجر بالتنسيق مع عسكري متقاعد بالتوسط لدى الموظفين المتعاقدين تحت إطار " لانام " لتزوير البطاقتين الرماديتين عن طريق التلاعب بنظام الحاسوب المتضمن ملفات قاعدية لمركبات أخرى و قبضهما حيال كل ملف 22 مليون سنتيم،حيث تبين أنهم ضلعوا في العديد من العمليات.
