20 موظفا يخترقون أنظمة وزارة الداخلية لتزوير ملفات 120 سيارة فاخرة يطاردها الأنتربول

بدء محاكمة 110 متهم في القضية منهم 10 رهن الحبس المؤقت
كشفت جلسة محاكمة 110 متهم يتواجد 10 منهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن جرائم ثقيلة تنوعت بين تكوين جماعة أشرار والنصب التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة ل20 متهما موظفين بمختلف البلديات عبر الوطن، حيث أثبتت التحريات أنهم سهلوا عملية استخراج الوثائق الإدارية منها البطاقات الرمادية أو النظام الجمركي، أين تمكنوا من اختراقه عبر النظام الآلي للحالة المدنية والنظام الجمركي ونظام المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبالتالي يتم إدراج في كل بطاقة رمادية مواصفات المركبات المميزة التي شملها نظام التحري الآلي، منها المركبات المهربة من الخارج والمبحوث عنها من طرف الأنتربول، أو حتى المركبات المحلية والمرهونة.
وأثبتت التحريات أن أفراد هده الشبكة انقسموا الى ثماني مجموعات،تضم المجموعة الأولى موظفين إداريين وتتكون من 20 متهما منهم 3 نساء، وهي المجموعة المهمة في هذه الشبكة، بحكم أنهم كانوا يقومون باستخراج البطاقات الرمادية مستغلين الشفرات الموضوعة، كما أن هؤلاء الموظفين يحوزون على شفرات الولوج إلى هذا النظام، خاصة أن أغلبهم متعاقدون في إطار عقود تشغيل الشباب، وآخرون بعقود ما قبل التشغيل. وفتحت محكمة الجنح في حسين داي الملف القضائي الحالي، حيث استمعت المحكمة، صباح أمس، إلى أكثر من 50 متهما منهم المتهمون العشرة الموقوفون، وتوصل التحقيق إلى أن الأعوان الإداريين كانوا يتلقون عمولات مالية وصلت إلى 3 ملايين سنتيم عن كل ملف قاعدي مزور، وتبين أن أغلب السيارات محل المتابعة كانت فاخرة وفاق سعرها مليار سنتيم، منها علامات «فولكسفاڤن، بورش، أودي، رانج روفرو» وغيرها. وكشف أحد المتهمين المدعو «م.ا» أن تلك السيارات كانت تهرّب من الدول المجاورة التي تعاني من أزمات وحروب كالنيجر ومالي وتونس، وكان يتكفل بإعداد ملفاتها القاعدية أعوان إداريون منهم المتهم «د.م»، وهو موظف بمندوبية المنزه بولاية وهران، وأفاد بأنه كان مكلفا بالبطاقات الرمادية والأرشيف، وأنه كان يتلقى رسائل نصية قصيرة لأرقام هواتف الأشخاص المعنيين، حيث كانت تتكفل بإرسالها له موظفة سابقة بذات المصلحة، مشيرا إلى أنه سوّى وضعيات 7 سيارات وتلقى عمولة 3 آلاف دينار عن كل ملف قاعدي، وذكرت المحكمة خلال الاستجواب الذي دار في الجلسة أن المتهمة عرضت عليه 20 ملفا آخر لسيارات مجهولة مقابل مبلغ 35 مليون سنتيم، كما يوجد المتهم المدعو «ع.ك» وهو شرطي بمطار هواري بومدين، الذي تمت متابعته هو الآخر بسوء استغلال الوظيفة، حيث تراجع عن تصريحاته الأولية التي أدلى بها أمام مصالح الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، وأفاد أنه كان ينوي الحصول على سيارة، بعد إبرام المديرية العامة للأمن اتفاقية مع بنك البركة، غير أن المحكمة ذكرته بأنه كان على علاقة بموظف ببلدية حسين داي، وأنه توسط في تسوية 8 ملفات قاعدية مزورة.
كما كشف موظف ببلدية الدرارية المدعو «ب.س» أنه كان يستعمل الرقم السري لرئيس المصلحة لتسوية ملفات وهمية منها شاحنتان، حيث منح لهما شهادة المطابقة والتأكيد الصادرة عن نظام وزارة الداخلية، كما يضم الملف القضائي الحالي موظفين من بلدية باب الوادي وبلدية الجزائر الوسطى وبلدية سيدي امحمد، أثبتت التحريات أنهم تواطؤوا في استخراج بطاقات رمادية لسيارات مستوردة من الخارج بواسطة رخص المجاهدين، وكشفت جلسة المحاكمة تورط حداد تم ضبطه من طرف مصالح الضبطية القضائية بسيارة من نوع «بورش» تبين أنها مزورة الوثائق، وعثر في الصندوق الخلفي لها على وثائق إدارية وعتاد مخصص لإعداد رقم طراز المركبات، وأرقام تسلسلية لمختلف المركبات وطابعة وختم تواريخ، كما تورط في الملف «طولي» من السويدانية، أثبتت التحريات أنه محترف في مجال تحويل رقم طراز المركبات الفاخرة.