قضت أمس محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران بعام حبسا نافذا في حق كهل لضلوعه في قضية المشاركة في تزوير محررات إدارية و رسمية بعد 9 سنوات من فراره على خلفية إحباط إحدى أكبر الشبكات المختصة في تزوير الملفات القاعدية للمركبات المسروقة متكون من 37 متهما بتقليدهم لأختام الدولة بالتواطؤ مع موظفين بدائرتي السانية و النعامة تحت إدارة شخص مختص في تهريب المركبات ينحدر من ولاية برج بوعرريج خلال 2009 حيث تم سرقة 26 سيارة ، و كان بعضهم قد أدينوا بعقوبة 3 سنوات بالمحكمة الابتدائية و طعن في الحكم من طرف النيابة العامة ليحالوا في دورة الجنايات الاستئنافية القادمة . حيثيات القضية تعود إلى سنة 2009 حين تمكن عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك أكبر شبكة دولية متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية ،من خلال استغلالها لمعلومات تفيد بوجود موظفين على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة السانية يمارسون نشاطا مشبوها بالتواطؤ مع أشخاص مسبوقين في مجال سرقة المركبات،حيث تمخض عن التحقيق في القضية الإطاحة ب 37 متهما من بينهم موظفون و سماسرة إضافة إلى مصادرة كميات من الوثائق المهيأة للتزوير لنسخ ملفات قاعدية بما فيها البطاقات الرمادية و بطاقات الهوية و مصادرة أختام خاصة برؤساء مصالح على مستوى دائرتي السانيا و النعامة و أجهزة سكانير و وثائق شاغرة عليها أختام مقلدة . و قد توصلت من خلال التحريات أن المتهمين يتولون بالتنسيق مع رأس مدبر ينحدر من الشرق الجزائري في سرقة هذه المركبات من خارج و داخل التراب الوطني و تكوين ملفات قاعدية لغرض بيعها . و قد تبين من مجمل تصريحات شركائه المحكوم عليهم أن المتهم الذي ألقي عليه القبض في 2017 كان يتولى تزويدهم بالوثائق لغرض تزوريها كما ثبت ضلوعه في المساعدة على بيع 3 مركبات مزورة الوثائق.
