ملف تهريب سيارات فاخرة يطاردها «الأنتربول» أمام مجلس قضاء العاصمة

110 متهم في قلب الفضيحة بينهم متقاعدات اخترقوا أنظمة جمركية لوزارة الداخلية مقابل رشاوى
من المقرر أن تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بحر الأسبوع الجاري، في قضية تهريب سيارات فاخرة مبحوث عنها من طرف «الأنتربول»، تورط فيها 110 متهم، بينهم 20 موظفا إداريا، بتواطؤ أعوان إداريين عن طريق تزوير ملفاتها القاعدية واختراق أنظمة جمركية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
يواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بتكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي من دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية وجنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حقّ له فيها.
ووضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة وانتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي إلى قيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية للغير.
وإساءة استغلال الوظيفة وتقليد الأختام والدمغات الرسمية وتزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.
وأحيل الملف أمام مجلس قضاء العاصمة، بعدما استأنف كامل الأطراف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بحسين داي، القاضية بإدانة 20 موظفا في أكثر من بلدية ودائرة إدارية عبر التراب الوطني بعقوبات تراوحت بين عام و3 سنوات حبسا نافذا.
فيما سلطت أحكام غيابية ضد باقي المتهمين تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا،
كما أسقطت ذات الهيئة القضائية تهمة تكوين مجموعة أشرار بغرض النصب عن المتهمين المدانين واستفاد متهم واحد موقوف من البراءة.
وألزمت ذات المحكمة جميع المتهمين المدانين بدفع مبلغ 500 ألف دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية، وفي الدعوى المدنية في الشكل قبول تأسيس الضحايا كأطراف مدنية.
مع الأمر برد سيارات كل من «رانج روفر» و«بيجو 407» و«جيب» وأخرى من نوع «لاند روفر» لأصحابها، وشاحنات أخرى من نوع «هيونداي».
فيما تحفظت عن رد السيارات الأخرى لأصحابها إلا بعد تسوية وثائقها المزورة.
وعن تفجير القضية، فقد جاءت بعدما باشرت فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي مراقبتها لسيارات فاق سعرها مليار سنتيم ذات علامات «فولكسفاڤن» و«بورش» و«أودي» و«رانج روفرو» وغيرها موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية بناء على معلومات وردتها.
لتتوصّل تحريات ذات المصالح بناء على ذلك بأن كل الوثائق المدرجة بالملفات الخاصة بهذه المركبات مزوّرة، كما أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية وهوية مالكيها وهمية ولأشخاص متوفين.
وتضم الشبكة حسب الملف القضائي حوالي 20 موظفا إداريا بمختلف بلديات الوطن، على غرار بلدية بئر الجير بوهران وبلدية حسين داي وبلدية المسيلة وعنابة وتبسة، بينهم ثلاث نساء، يحوزون على شفرات الولوج إلى النظام الآلي للحالة المدنية والنظام الجمركي ونظام المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
باستغلال بعض الصلاحيات باعتبارهم متعاقدين في إطار عقود تشغيل الشباب وآخرون بعقود ما قبل التشغيل، تلقوا عمولات مالية وصلت إلى 3 ملايين سنتيم عن كل ملف قاعدي مزور خاص بعملية تسهيل استخراج الوثائق الإدارية.
منها البطاقات الرمادية لتمكين بعض الأشخاص من شهادة التأكيد واستخراج ملف كامل لهم باستغلال هوياتهم في التزوير وتسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة المراد تزوير وثائقها.
وذلك بالتلاعب في الأرقام التسلسلية من دون المساس بباقي الهيكل، وإدراجه في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد، ثم إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية، سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية.