وجّه، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، دعوات لمختلف التشكيلات السياسية بمختلف مشاربها وكذا للشخصيات الوطنية والفاعلين في الساحة السياسية بغرض الدخول في مشاورات للخروج من الأزمة بحل وسط يرضي الشعب والسلطة على حد سواء، وبين رافض وغير مقرر بعد ومؤيد للفكرة، اختلفت الآراء وامتزجت فهناك من رفض الدعوة رفضا مطلقا معترفا ب " عدم شرعية السلطة الحالية" في حين اختار البعض الآخر الإجابة بنعم وفتح باب الحوار للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، بينما فضّل آخرون التريّث وعدم إصدار أي قرار بهذا الشأن. من بين الأوائل الذين استجابوا لدعوة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، عبد العزيز زياري، عبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية، وهي اللقاءات التي تدخل في إطار "المساعي التشاورية التي ينتهجها رئيس الدولة لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد". وقالت "جبهة المستقبل" في بيانٍ لها، إن رئيسها بلعيد عبد العزيز أبلغ، رئيس الدولة، بن صالح طلب نقل صلاحيات تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الى هيئة مستقلة للانتخابات، فيما قال زياري إنه طلب من بن صالح البحث عن حلول سياسية خارج إطار الدستور، لحلحلة الأزمة السياسية. وفيما يرتقب أن تستجيب قوى الموالاة والمنظمات التي كانت تدعم سياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وترشحه لولاية خامسة، سارعت قوى المعارضة السياسية الى إعلان رفضها دعوة بن صالح للمشاركة في ندوة التشاور السياسي. في حين، أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن رفضه الاستجابة لدعوة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للتشاور ومقاطعة اجتماع يوم 22 أفريل الجاري، حول هيئة تحضير وتنظيم الانتخابات، مؤكدا، في بيان له "أبلغكم بأنني لن أشارك في المشاورات المزمع تنظيمها من طرف رئاسة الدولة والتي دعوتموني إليها، إنني كمواطن أتقاسم مع شعبنا كل مطالبيه الشرعية والعادلة، وكمسؤول سياسي يملي عليّ الواجب العمل في حدود إمكانياتي وقدراتي للإسهام في تحقيق هذه المطالب". من جهتها، رفضت، الجبهة الوطنية الجزائرية، الاستجابة لدعوة التشاور للانتخابات الرئاسية التي دعا إليها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، موضحة أن "انفراج الوضع القائم لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا"، وجاء في بيان للأفانا الذي يقوده، موسى تواتي، "تعتبر الأفانا الدعوة للتشاور حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية تفكير لا موضوع له، ما لم يجد الوضع القائم منفرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي وإرساء سلطة الشعب على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الاستعمارية". «تأزيم للأوضاع» وهو نفس الاتجاه الذي سارت فيه، حركة مجتمع السلم، التي أعلنت عدم مشاركتها في المشاورات، معتبرة، أن "اللقاء هو ذاته اعتداء على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع وتعلن بأنها لن تحضر هذا الاجتماع وتدعو جميع القوى السياسية والمدنية إلى مقاطعته، مذكرة، أن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه، وأن الاستمرار في التعنت في عدم الاستجابة للشعب الجزائري الذي طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي عبر الحوار والتوافق الوطني ستكون عواقبه خطيرة على الجزائر والجزائريين يتحمل أصحاب القرار الفعليين مسؤوليته. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجّهت دعوات ل 100 شخصية وطنية وخبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري، للتشاور حول آليات "توفير أجواء شفافة تحضيراً لرئاسيات الرابع من جويلية المقبل.
