المحاسبة لاسترجاع حقوق الشعب

تتواصل يوميات الحراك الوطني مضيفة الجديد إلى المشهد السياسي، ولعل أهم ما شغل الشعب الجزائري يوم أول أمس الأحد هو استدعاء العدالة للوزير الأول السابق أحمد أو يحيى و وزير المالية الحالي ورئيس بنك الجزائر محمد لوكال للاستماع إلى شهادتهما حول تبديد الأموال العمومية و منح مزايا غير قانونية ،و قد كان الحدث كبيرا حيث تجمع مئات الجزائريين أمام محكمة –عبان رمضان- منذ الصباح حاملين شعارات الحراك الوطني ،مطالبين بتطبيق العدالة و محاسبة كل من شارك في الفساد، واختلاس الأموال العمومية، وقد طال انتظار الجزائريين دون أن يأتي أويحيى ولوكال، وإن كان لنا أن نعلق على هذا الحدث هو التساؤل عن حقيقة هذا الاستدعاء الذي أسعد الجزائريين ما دام يمثل خطوة إيجابية على مسار المحاسبة ومحاربة رؤوس الفساد، وكل الذين استحوذوا بغير وجه حق على أموال الشعب واستغلوها لمصالحهم الخاصة، وهذا كله على حساب حقوق فئات الشعب الواسعة.
إن ما وصلت إليه وضعية الاقتصاد الجزائري خلال العقود الأخيرة من تدهور بسبب انتشار الفساد وممارسات الرشوة التي تبنتها الحكومة والنظام بشكل عام قد أفرزت تدمرا لدى الشعب ومعاناة كان من نتائجه المباشرة هذا الحراك الشعبي الذي حمل كل فئات الشعب غلى الشارع للمطالبة بالتغيير ورحيل الذين يمثلون الفساد و النظام السابق ، ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة السابق أحمد أو يحيى - الذي استغل منصبه و نفوذه وسلطته لمصالحه الخاصة وبدد أموال الشعب ، و منح امتيازات بشكل غير شرعي لرجال أعمال نهبوا هم أيضا أموال الشعب بدون حسيب و لا رقيب في ظل نظام سياسي و اقتصادي نخره الفساد حتى العظم ، و ظل لعقود يدور في حلقة استغلال المقدرات المالية والعقارية للجزائر لحساب فئة قليلة و حفنة من الذين يطلقون على أنفسهم اسم رجال الأعمال .
و يبقى المطلوب و الضروري في هذا الظرف الخاص الذي يعيشه الشعب الجزائري بحراكه الكبير هو أن تجرف رياح الحراك رموز الفساد و تبعد عن المشهد السياسي ومقاليد السلطة من تلطخت أياديهم بالرشوة و الفساد وتبديد أموال الشعب و استباحتها لأنفسهم و كأنها ملك لهم، على حساب مستحقيها الحقيقيين الذين حرموا منها ، بل أكثر من ذلك يطالب الحراك الشعبي أن تطال المحاسبة و المحاكمات هؤلاء سواء اللذين تقلدوا مناصب في الحكم و استفادوا من امتيازات ،و من تحالفوا معهم وحصلوا بواسطتهم على المال العام ، وذلك من دون أي تمييز بين وزير وموظف بسيط، وبعيدا كل البعد عن أية حصانة وحسابات تجعلهم يفلتون من حكم العدالة، و سواء تعلق الأمر بوزير أول أو رئيس سابق لبنك الجزائر ورجال أعمال فالمحاسبة و المتابعة القضائية أمر مطلوب ولابد منه تحت ضغط مطالب الحراك الشعبي إن توفرت الإرادة الخالصة والصادقة في متابعة هؤلاء قضائيا في منأى عن أية مناورات تنتهي ببراءة ساحة الفاسدين، لتقدم كباش الفداء للعدالة ولنا أن لا نتشاءم ما دام الحراك مستمرا على سكته في انتظار أن يعاد الاعتبار للعدالة كأساس مهم في تحقيق الحكم الراشد وتحصل على استقلاليتها من اجل فتح ملفات الفساد و سوء التسيير الشائكة و المتشعبة في كل القطاعات هذا ليس أمنية يصعب تحقيقها و لا هو حلم بعيد المنال لكن من شاهد جموع الجزائريين الذين تجمعوا يوم أول أمس الأحد أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة يدرك أن الجزائريين يطالبون بالقصاص من الذين نهبوا المال العام وحرموهم من خيرات وثروات وطنهم الجزائر، وسواء شهدت الأيام القادمة جلسة للاستماع إلى شهادة أو يحي و لوكال أو لم نر متابعة لهذا الملف ،تبقى العدالة و الجهات التي تمسك بزمام الأمور في البلاد على المحك لتؤكد على جدية و استمرارية مسار إحقاق العدالة و تجسيد نية استرجاع الحقوق دعما منها للحراك الشعبي و مطالب الجزائريين الشرعية.