«النيابة العامة تنفي تلقيها أي إيعاز في فتح ملفات الفساد»

مجلس قضاء الجزائر العاصمة:

نفت، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أوّل أمس، تلقيها أي إيعاز في فتح ملفات الفساد، مؤكدة أنها حريصة عل استقلاليتها، وفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، مؤكدة، على أن مكافحة الفساد تعد من "أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها"، مضيفة أنها "حريصة على استقلاليتها ولم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية".
كما أبرزت أيضا حرصها على "التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها، بسرية التحدي والتحقيق" وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا ب "قرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه".
ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى "الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم".
وفي سياق ذي صلة، تؤكد، النيابة العامة، أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لازالت في طور الإنجاز من طرف مصالح الضبطية القضائية المختصة، "تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام"(...).
كما دعت الجميع إلى "الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق و قرينة البراءة".