عمال الجزائر يحيون يومهم العالمي في ظل حراك شعبي ينادي بالتغيير و تكريس العدالة الاجتماعية

يحل اليوم العالمي للعمال هذه السنة و الجزائر تعيش على وقع حراك شعبي انصهرت فيه كافة الفئات العمالية التي تبنت,على غرار كل أطياف المجتمع, مطالب تنادي ببناء جزائر جديدة تحترم فيها إرادة الشعب السيد و تكرس فيها العدالة الاجتماعية.
ففي أول مايو ليس كسابقيه, يستمر الاحتجاج الشعبي السلمي المتواصل منذ ما يفوق الشهرين, للمطالبة بتكريس القطيعة النهائية مع النظام و كافة رموزه, و هو المسعى الذي التحقت بركبه كل فئات المجتمع و في صدارتها الطبقة العمالية.
و في هذا الإطار, كان نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعلنوا رفضهم الصريح لاستمرار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في منصبه, مشددين على أنه حان الوقت لاسترجاع هذا التنظيم و"إعادته إلى الطريق الذي رسمه الفقيدان عيسات إيدير و عبد الحق بن حمودة".
و على الرغم من قرار سيدي السعيد تقديم تاريخ عقد المؤتمر ال13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين (علما أن العهدة الحالية تنتهي مبدئيا في 10 يناير 2020) و تعهده بعدم الترشح مرة أخرى, لم يخمد غضب العمال الذين أكدوا تشبثهم برحيله عن المركزية النقابية التي "حادت عن سكتها" حيث أضحت و "منذ وصوله, في خدمة أرباب العمل".
و من جهتها, كانت المنظمات النقابية المستقلة قد أعلنت و منذ البداية, انضمامها للحراك الشعبي, من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية و إضرابات وطنية, من بينها مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين و تكتل نقابات الصحة و النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية و غيرها. و في سياق ذي صلة, دعت 13 نقابة مستقلة منضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية إلى الخروج في مسيرات ضخمة غدا الأربعاء, إحياء لليوم العالمي للعمال الذي سيكون, هذه المرة, مناسبة لإسماع صوت القوى العمالية و تجديد إصرارها على إحداث التغيير الشامل وتنفيذ إرادة الشعب السيد.
و بهذا الخصوص, أكدت الكونفدرالية في بيان لها "تمسكها بخيار مواصلة الحراك الشعبي السلمي و مطالبه من أجل بناء دولة جزائرية جديدة" مع "رفض وجوه النظام الحالي و التعامل معها".
و تضامنا مع هذا الحراك, كانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) قد دعت بدورها إلى إضراب وطني يشمل جميع القطاعات التابعة للوظيفة العمومية يومي 29 و 30 أبريل, في خطوة تأتي لتضاف إلى الوقفات الاحتجاجية التي دأب العمال المنتمون إلى مختلف القطاعات على تنظيمها منذ انطلاق الاحتجاجات.
و مساهمة منها في إيجاد تصور للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد, أعلنت ذات النقابة عن عزمها الشروع في اتصالات بالأحزاب السياسية و الجمعيات و الشخصيات الوطنية و كذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بهدف بلورة مقترحات في هذا الصدد, حفاظا على وحدة الوطن.
- فتح الباب أمام حصول نقابات عمالية جديدة على الاعتماد, مكسب جديد مهد له الحراك الشعبي
من المنتظر أن تتدعم الحركة النقابية بمنظمات جديدة سيفتح أمامها باب الاعتماد بعد القرارات الصادرة عن مجلس الحكومة المنعقد بداية شهر أبريل و المتمثلة في دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي المتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.
و على هذا الأساس, شرعت 13 نقابة في تحيين ملفاتها في خطوة أكد المسؤول الأول عن القطاع أنها تأتي "تعزيزا للمشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية التي تزخر بها البلاد, والتي تتشكل الى حد الآن من 109 منظمة نقابية من بينها 67 نقابة عمالية و42 أخرى للمستخدمين (أرباب العمل)".
كما أشار الوزير إلى أن هذه التعددية النقابية "سيكون لها أثر ايجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن".