«يجب تفعيل آليات مكافحة الفساد»

البروفيسور مراد نعوم مختص في القانون بتلمسان:

- فصل العدالة عن هيئة الإدارة السياسية يمكّن من استرجاع حق انتزاع مكافحة الفساد «
صرّح المختص في القانون البروفيسور مراد نعوم من تلمسان ان العدالة ملزمة بالتحرر من جميع المؤثرات التي تضعفه أمام قضايا الفساد وهذا بالحرص على مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية مع الحفاظ على تكامل الهيئتين خصوصا و ان وزير العدل و رئاسة الجمهورية لهما صلاحية تعيين القضاة و عليه ينبغي ترك حرية جني عدالة نزيهة تحقق مطلب الشعب و إرضاء شعوره بالحكم الردعي و الذي لا يتسنى إلا باحترام الأحكام التي تصدر من القضاء دون نقصان في تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة ملفات الفساد الثقيلة و هذا بالإفصاح عن قوانين الذمم المالية لذوي المناصب و الوظائف العليا عند محاسبتهم أمام العدالة كما تعرفه عديد الدول المتطورة والتصريح بالكسب غيرالمشروع و تشديد الأحكام الخاصة بمحاربة الرشوة و المحسوبية و استغلال الوظيفة العامة عن طريق قانون العقوبات والذي على العدالة ان تفعّله لأنه كان موجود قبل صدور قانون مكافحة الفساد و لم يتجسد حتى في شكله المبسّط مما أدى لتوسع رقعة جريمة الفساد .و قال المختص في القانون الجزائري ان كشف فضائح الفساد يتأتّى بعدم التدخل في شؤون القاضي لبلوغ الغرض الذي ينتظره المواطن في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد و يترقب فيها حياد السلطة عن العدالة و عدم تقييد تنفيذ الحكم الصادر على أي كان في أعلى او اصغر هرم مع تطوير دور الرقابة و المساءلة للهيئات التشريعية بأدوات موجودة الآن بالبرلمان كإجراءات التحقيق و الاستجواب و استحضار ثقة الحكومة كون العدالة مؤسسة مستقلة ويتطلب منحها الصلاحية و التمويل اللازم لتستطيع تأدية مهامها بحرية أثناء المحاسبة وإبعاد المحسوبية و إظفاء الوازع الديني على القوانين القضائية ليستشف المواطن المساواة و العدل في الحكم على كل من تورط في الفساد و إعطاء الحرية و الحصانة للسلطة الرابعة ليتمكن الصحفيين من تحقيق نتاج القضاء قبالة الحكم على الفاسدين و هذا بنشر معلومات عن الفساد بمدونة سلوكية لما للآفة من خطر على دور التنمية الجماهرية و مؤسسات الدولة و المواطن البسيط الذي يدفع ثمنها في الأخير. و أكد البروفيسور نعوم على تفعيل آليات و أجهزة مكافحة الفساد التي ظلت حبيسة الأدراج منذ سنوات لغياب الإرادة السياسية وهو ما حال دون محاسبة المتورطون في الفساد سابقا لتواطؤ الإدارة وهذا ما افرز شحنة شعبية دعت الى تطبيق و تجسيد النظم الردعية للتحقيق مع النظام المخلوع الذي توجه نحو االفساد الإداري و تسبب في تعقّده و عليه فان العدالة مطلوب منها التعاون لإصلاح الإدارة بغية الحد من الفساد و العمل بأخلقة المهنة في مساءلة الأشخاص الذين يتولوا المناصب العامة بإجراءات تكون علنية في الأهداف و الغايات لاسيما و ان الراي العام يريد إستعادة حق انتزاع مكافحة الفساد الذي غاب عن منظور الواقع لعجز الإرادة السياسة وحان الأوان يقول البروفيسور مراد نعوم ان يفعّل دور مجلس المحاسبة بفتح ملفات الفساد و عدم ترك التقارير مجمدة و التخويل للمؤسسات المعنية بالمكافحة متابعة الحالات للوصول الى اقتصاد نزيه بعيد عن اصطدام ذات الهيئات مع السلطة السياسية لترقية اقتصاد الجزائر إلى مصاف البلدان المتقدمة بتقارب الأمانة المهنية مع النزاهة و المصداقية بأطر الأشخاص القادرين على دحر الفساد بحرية مطلقة لتتحقق الإصلاحات الإدارية بشفافية و أضاف البروفيسور نعوم ان بإمكان العدالة بناء إنسان بكل مقومات وظيفته و أدواره الاجتماعية لمنع منحى استخدام كافة أساليب الفساد مثلما يجري راهنا في محاسبة القضاء لرؤوس العصابة و التي جاءت بإيعاز من قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني وعززتها الطبقة الشعبية و التي رأت ان العدالة تضرب بيد من حديد على كل مخالف ومدعّم للفساد لإحراز البلاد على نظام ديمقراطي و عدالة اجتماعية ذات مجرى عام ليتفاءل بها الشارع في مجالات عدة لها صلة باستقرار المجتمع و رفعة الاقتصاد .