أوصى المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول مكافحة الفساد، بإدراج مكافحة هذه الظاهرة في المنظومة التربوية، إلى جانب تفعيل مختلف آليات الرقابة والتحريات. كما أشار المتدخلون من أكاديميين وبرلمانيين إلى خطورة الظاهرة على مؤسسات الدولة والمجتمع، مشددين على أهمية التوعية الدائمة للمجتمع من هذه المخاطر. كما طرحت خلال اليوم، الذي نظمته كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحات عملية لمحاربة الظاهرة والوقاية منها. نبّه العميد أول بالأمن الوطني رشيد بوعلام، إلى أن التصريح بالممتلكات الذي يقدمه كبار المسؤولين بالدولة، ''ينبغي أن يشمل الأبناء والحاشية، ولا يقتصر على المعني وزوجه، فمن أين للقاصر بالأموال والممتلكات، إن لم تكن لأبيه''، داعيا إلى التأسي في هذه الخطوة بما يتم خلال التحقيقات ''التي تمتد إلى الأبناء والحاشية''. كما اقترح المتحدث خلال مداخلته بالمناسبة، إفادة المدانين في قضايا الاختلاس بظروف التخفيف، في حال إعادتهم الأموال المختلسة إلى الدولة، وقال ''أنا أرى أنه من الضروري، أن تخفف عقوبة الجاني إلى النصف في حال إرجاعه الأموال، أو على الأقل أن يكون التخفيف على قدر المسترجعات''. من جانبه قدم الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى، ورقة حول بحثية حول موضوع اللقاء، ضَمّنها الدعوة إلى ''ميثاق شرف'' لمكافحة الفساد، وإلزام جميع الهيئات بتطبيقه، ومن جملة بنود الميثاق: الانتخاب الشفاف والنزيه، المساءلة ومحاسبة الحكومة لدى ممثلي الشعب، عمل الجهاز القضائي على أساس الاستقلالية، العلاقة بين السلطات الأمنية المختلفة والسلطة السياسية''. ولإنجاح هذه الخطة، ''يفترض أن تحظى بإجماع الأطراف كافة، بما في ذلك المؤسسة الأمنية''، يقول مصيطفى. وقدم الأستاذ عيسى إبراهيمي، قراءة في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الصادر في العام .2006 فلاحظ أن بعض مواده ''ليست لا ردعية ولا عقابية أقحمت في النص وأثقلته، وهي تصلح لأن تكون في قانون توجيهي، لا في نص ردعي عقابي''. كما دعا المتحدث إلى إعادة النظر في آليات المراقبة البرلمانية لأعمال الحكومة، ''وإن تطلب الأمر، إعادة النظر في الأحكام الدستورية المتعلقة بمساءلة الحكومة.. فمن غير المعقول أن تبقى آلية الرقابة البرلمانية، مجرد إجراء بروتوكولي لا يرقى إلى معنى الرقابة، حيث لا يترتب على المساءلة الشفهية ولا الكتابية، أي إجراء قانوني ملموس من شأنه محاسبة عضو الحكومة عن تقصيره، أو عدم قيامه بواجبه المنوط به'' على حد قوله. أما الحقوقي عيسى بودهان، فقد ألح على ضرورة ''أن لا تجري مكافحة الفساد بصورة فورية أو إنتقامية، ومن دون تخطيط ودراسة.. يجب مكافحة الفساد بتروٍ وتصميم، وبصورة تدريجية وموضوعية''. وبالنسبة لبودهان، فإنه ينبغي توفر جملة خصائص وشروط في المسؤول الذي تناط به جهود مكافحة الفساد، ومن بينها ''أن يكون متخلقا، نزيها، مركّزا في عمله أولا على القضاء على جميع مظاهر الفساد، وللقيام بهذا عليه أن يكون قدوة للجميع''. كما عدّد المتحدث، بعض السلوكيات التي تعد مظاهر للفساد، كالرشوة، المحسوبية، المحاباة، الواسطة، نهب المال العام والابتزاز.
