‮ المطالبة بأن‮ يشمل‮ التصريح بالممتلكات الابناء والحاشية‮

اليوم البرلماني‮ حول مكافحة الفساد

أوصى المشاركون في‮ أشغال اليوم البرلماني‮ حول مكافحة الفساد،‮ بإدراج مكافحة هذه الظاهرة في‮ المنظومة التربوية،‮ إلى جانب تفعيل مختلف آليات الرقابة والتحريات‮. كما أشار المتدخلون من أكاديميين وبرلمانيين إلى خطورة الظاهرة على مؤسسات الدولة والمجتمع،‮ مشددين على أهمية التوعية الدائمة للمجتمع من هذه المخاطر‮. كما طرحت خلال اليوم،‮ الذي‮ نظمته كتلة حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي‮ الوطني،‮ مقترحات عملية لمحاربة الظاهرة والوقاية منها‮. نبّه العميد أول بالأمن الوطني‮ رشيد بوعلام،‮ إلى أن‮ التصريح بالممتلكات الذي‮ يقدمه كبار المسؤولين بالدولة،‮ ''‬ينبغي‮ أن‮ يشمل الأبناء والحاشية،‮ ولا‮ يقتصر على المعني‮ وزوجه،‮ فمن أين للقاصر بالأموال والممتلكات،‮ إن لم تكن لأبيه‮''‬،‮ داعيا إلى التأسي‮ في‮ هذه الخطوة بما‮ يتم خلال التحقيقات‮ ''‬التي‮ تمتد إلى الأبناء والحاشية‮''. كما اقترح المتحدث خلال مداخلته بالمناسبة،‮ إفادة المدانين في‮ قضايا الاختلاس بظروف التخفيف،‮ في‮ حال إعادتهم الأموال المختلسة إلى الدولة،‮ وقال‮ ''‬أنا أرى أنه من الضروري،‮ أن تخفف عقوبة الجاني‮ إلى النصف في‮ حال إرجاعه الأموال،‮ أو على الأقل أن‮ يكون التخفيف على قدر المسترجعات‮''.‬
من جانبه قدم الخبير الاقتصادي‮ الدكتور بشير مصيطفى،‮ ورقة حول بحثية حول موضوع اللقاء،‮ ضَمّنها الدعوة إلى‮ ''‬ميثاق شرف‮'' لمكافحة الفساد،‮ وإلزام جميع الهيئات بتطبيقه،‮ ومن جملة بنود الميثاق‮: الانتخاب الشفاف والنزيه،‮ المساءلة ومحاسبة الحكومة لدى ممثلي‮ الشعب،‮ عمل الجهاز القضائي‮ على أساس الاستقلالية،‮ العلاقة بين السلطات الأمنية المختلفة والسلطة السياسية‮''. ولإنجاح هذه الخطة،‮ ''‬يفترض أن تحظى بإجماع الأطراف كافة،‮ بما في‮ ذلك المؤسسة الأمنية‮''‬،‮ يقول مصيطفى‮. وقدم الأستاذ عيسى إبراهيمي،‮ قراءة في‮ قانون مكافحة الفساد والوقاية منه،‮ الصادر في‮ العام‮ .‬2006‮ فلاحظ أن بعض مواده‮ ''‬ليست لا ردعية ولا عقابية أقحمت في‮ النص وأثقلته،‮ وهي‮ تصلح لأن تكون في‮ قانون توجيهي،‮ لا في‮ نص ردعي‮ عقابي‮''. كما دعا المتحدث إلى إعادة النظر في‮ آليات المراقبة البرلمانية لأعمال الحكومة،‮ ''‬وإن تطلب الأمر،‮ إعادة النظر في‮ الأحكام الدستورية المتعلقة بمساءلة الحكومة‮.. فمن‮ غير المعقول أن تبقى آلية الرقابة البرلمانية،‮ مجرد إجراء بروتوكولي‮ لا‮ يرقى إلى معنى الرقابة،‮ حيث لا‮ يترتب على المساءلة الشفهية ولا الكتابية،‮ أي‮ إجراء قانوني‮ ملموس من شأنه محاسبة عضو الحكومة عن تقصيره،‮ أو عدم قيامه بواجبه المنوط به‮'' على حد قوله‮.‬
أما الحقوقي‮ عيسى بودهان،‮ فقد ألح على ضرورة‮ ''‬أن لا تجري‮ مكافحة الفساد بصورة فورية أو إنتقامية،‮ ومن دون تخطيط ودراسة‮.. يجب مكافحة الفساد بتروٍ‮ وتصميم،‮ وبصورة تدريجية وموضوعية‮''. وبالنسبة لبودهان،‮ فإنه‮ ينبغي‮ توفر جملة خصائص وشروط في‮ المسؤول الذي‮ تناط به جهود مكافحة الفساد،‮ ومن بينها‮ ''‬أن‮ يكون متخلقا،‮ نزيها،‮ مركّزا في‮ عمله أولا على القضاء على جميع مظاهر الفساد،‮ وللقيام بهذا عليه أن‮ يكون قدوة للجميع‮''. كما عدّد المتحدث،‮ بعض السلوكيات التي‮ تعد مظاهر للفساد،‮ كالرشوة،‮ المحسوبية،‮ المحاباة،‮ الواسطة،‮ نهب المال العام والابتزاز‮.‬