«الأمر لا يتعلق فقط بكرامة سلك القضاة بل بمصلحة ومصير أمة »

القضاة بأدرار يؤكدون أن حراكهم مساند للشعب و تأكيد لإرادته :

- «نحن مسؤولون عن إيجاد الحلول بوعينا وتحلينا بروح المسؤولية وضم جهودنا لهبة الشعب »
يواصل القضاة في ادرار على غرار زملائهم بباقي ولايات الوطن ،دعمهم للحراك الشعبي المطالب برحيل النظام والتغيير السياسي الشامل في البلاد ،حيث نظم العديد من القضاة بادرار وقفات احتجاجية مناوئة لاستمرار النظام الحالي ،ليلتحقوا بركب الحراك الشعبي السلمي .مؤكدين بان حراك القضاة المساند للشعب يأتي تأكيدا على عدم تخندق القضاة إلا مع إرادة الجزائريين .
كما أوضح احد قضاة مجلس قضاء ادرار امتنع عن الكشف عن اسمه،بان « القضاة ملتزمون بواجب التحفظ لكن بتصور ايجابي جديد وفعال ،من شانه ان يجعل من القاضي فاعلا ويجعل من مؤسسة القضاء مستقلة فعليا ،وهو تصور القضاة الشرفاء المتناغم مع قيم قيام الجمهورية الثانية والمبادئ نوفمبرية « ،كما شدد محدثنا ،بان القضاة المحتجون لم يخرقوا واجب التحفظ بالفوضى او الغوغاوية ،بل أرادوا فقط ان يؤكدوا ان القاضي جزء من المجتمع ،وبان يعيدوا للقضاء شرفه وعزته في المجتمع الذي هم جزء منه .ويضيف ذات المتحدث ،« ان الظرف الحالي يقتضي ان يكون القضاة على وعي ودراية تامة بأهمية الموقف والدور المنتظر منهم بالنسبة لحاضر الأمة ومستقبلها ،ومهما كانت النتائج التي سيؤول اليها « الحراك « وما ستتمخض عنه من خيارات ،فانهم مطالبون بالنضال من اجل استرجاع استقلالهم وجعله بمنأى عن كل استغلال مغرض ،فالأمر لا يتعلق فقط بشرف وكرامة سلك القضاة بل بمصلحة ومصير الأمة بأكملها « ثم يتابع قائلا ،« إننا اليوم أمام مرحلة تاريخية متميزة وبصرف النظر عن الأسباب التي أفرزتها والعوامل التي تغذيها والأطراف التي تحركها وتحاول استغلالها في إطار أجندات داخلية او دولية ،تبقى مرحلة غير مسبوقة وفرصة ثمينة لا تتكرر لأنها بمثابة مرحلة ما قبل العقد الاجتماعي التي ألغى فيها الشعب ،والشباب على وجه الخصوص ،الأطر والمرجعيات القديمة وصرح بأعلى صوته بأنه يريد مرجعيات سياسية وتاريخية واجتماعية وثقافية جديدة يؤسس عليها مستقبله .
سوف نكون جد مثاليين وغير واقعيين ،اذا اعتقدنا ان تحقيق المطالب الشعبية والخروج من مرحلة الأزمة الى بر الأمان مسالة هينة ،ولنا في تاريخ الأمم الحديث والقديم أكثر من عبرة ،لكن الأمل جد عظيم في ميلاد دولة جزائرية جديدة يكون القضاء المستقل احد دعاماتها الأساسية ،لذلك فنحن مسؤولون أيضا عن المساهمة في إيجاد الحلول من خلال وعينا وتحلينا بروح المسؤولية وضم جهودنا لهذه الهبة الشعبية من اجل الدفاع عن قيم المواطنة التي تضمن لنا جميعا ،رغم اختلاف مشاربنا وقناعاتنا الشخصية ان نعيش ونعمل معا لتحقيق رفاهية شعبنا و رقي بلدنا « وبالنسبة للمتابعات الأخيرة سواء لرجال الأعمال او بعض الوجوه السياسية او الأوامر بالمنع من السفر الصادرة في حق شخصيات معروفة .
»إننا جزء من الشعب ونتخندق معه في السراء والضراء»
و أوضح القاضي «س . محمد،» أن مطلب استقلالية السلطة القضائية الذي أصبح مطلبا شعبيا ،ما يزال ينتظره عمل نقابي وتشريعي طويل «.وبخصوص نظرة القضاة إلى دعوات رئيس اركان الجيش احمد قايد صالح لمتابعة المفسدين ،يقول ذات المتحدث ،«نحن نرى ان نداءات قائد الاركان ،ما هي إلا تعزيز لمطالب الحراك الشعبي بمتابعة الفاسدين ايا كان صفاتهم ،ولا نرى فيه تدخلا في العمل القضائي او توجيها له ،فالأصل ان الجميع سواسية أمام القانون ،وان جميع المتابعات تتم في اطار احترام قرينة البراءة .» ،ثم يضيف المتحدث قائلا ،« هناك من يقول بانه ليس الوقت المناسب لمثل هذا الإجراء القانوني ،و ان الأولوية هي الرحيل الحقيقي والكامل للسلطة ، إلا إني أرى ان هذا لا يمنع ذلك ،فمتابعة المشتبه في فسادهم لا يمنع مطالب الحراك بتغيير النظام بل بالعكس يعززها .» واختتم المتحدث حديثه « وليعلم الشعب الجزائري ،الذي نصدر أحكامنا باسمه ،أننا جزء منه ونتخندق معه في السراء والضراء ،ولن تمنعنا القيود التعسفية التي فرضت علينا من التعبير عن هذا الموقف ،ونعلن هنا ان مخالفة الدستور بشكل صارخ استخفاف بذكاء وفطنة المجتمع الجزائري بكل أطيافه « .