أعلن “نادي القضاة” انخراطه في “الحراك الشعبي المتحضر، الهادف لاستعادة قيم القانون المسلوبة والمنتهكة”. ودعا “قضاة الجمهورية الشرفاء إلى الالتحاق بمسعانا لاسترداد هيبة العدالة المهانة وتنظيم وقفات أمام الجهات القضائية، لنعلن أننا من الشعب وللشعب حقيقة وليس شعارا”. وعلمت “الخبر” أن مفتشية وزارة العدل استدعت قضاة لمساءلتهم، اليوم، إثر هذا الموقف. جاء في بيان ل”النادي”، الذي تأسس عام 2016 من طرف قضاة شباب وأضعفته وزارة العدل، أن القضاة عازمون على الامتناع عن تأطير أو الإشراف على العملية الانتخابية “حال الإصرار عليها بما يخالف إرادة الشعب الجزائري الذي هو مصدر السلطة لوحده”. وقال إنه “تنظيم نقابي قيد التأسيس، بمجموع منتسبيه الذي يفوق 1000 قاض من كل الجهات القضائية ومختلف الرتب والوظائف، يعلن عن دعمه ومباركته للحراك الشعبي ووقف المسار العبثي الذي يراد فرضه على الجزائريين بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ”. وأوضح أصحاب البيان أنهم يعلمون “يقينا المآخذ الكثيرة التي يرددها المواطنون تجاه قطاع العدالة وبخاصة القضاء ونشاطر ذلك بحكم معايشتنا للضغوط والتدخلات من مختلف المستويات، إلى حد جعل من العدالة مرادفة للنذالة في عديد المحطات”، مشيرا “سعينا منذ 2016 إلى إيجاد آلية قانونية تسمح بالعمل على تصحيح الأوضاع، لكننا تعرضنا لقهر وظيفي ممنهج من طرف وزارة العدل وأذرع المصالح فيها، ما اضطرنا للمهادنة ظرفيا إلى حين توفر ما يحقق الحد الأدنى من شروط تكريس المسعى”. للإشارة، جرى قبل 3 سنوات اتفاق بين أعضاء النادي ووزارة العدل على إعادة هيكلة نقابة القضاة الخاضعة للوزارة ودخول عناصر من النادي فيها، لكن اتضح لاحقا أن الوزارة ربحت الوقت واختفى المشروع بعدها. ويذكر أن نقابة القضاة برئاسة عيدوني جمال لم تسجل موقفا من الهبة الشعبية الحالية. وذكر البيان: “لقد عاين الجزائريون، ومعهم كل العالم، أن دولة الحق والقانون التي رفعت كشعار في عديد المحطات كانت خرافة، تخفى وراءها محترفو النصب والكذب بتوظيفهم للقانون بما يخدم مصالحهم أو الدوس عليه عندما يتعارض مع نزواتهم”. وأضاف: “وليعلم الشعب الجزائري، الذي نصدر أحكامنا باسمه، أننا جزء منه ونتخندق معه في السراء والضراء، ولن تمنعنا القيود التعسفية التي فرضت علينا من التعبير عن هذا الموقف، ونعلن هنا أن مخالفة الدستور بشكل صارخ استخفاف بذكاء وفطنة المجتمع الجزائري بكل أطيافه”.
