لا أسعار مرجعية و لا صحة مستهلك محمية لليوم الثاني على التوالي

غياب تام لأعوان المراقبة بأسواق الجملة والتجزئة

يدخل إضراب أعوان الرقابة التابعون لمديرية التجارة يومه الثاني بين المقاطعة التي نادى بها الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين لليومين الأولين لرمضان مع برمجة إضراب آخر ل 3 أيام الاسبوع المقبل و هذا بعد إيداع إشعار بالإضراب إضافة للمقاطعة غير المصرح بها حسب تصريح المدير الولائي للتجارة لأعوان الرقابة المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب « و التي دخلت يومها الثاني أيضا مع تنظيم وقفة وطنية أمام مقر وزارة التجارة اليوم الأربعاء
هذا و سجلت مقاطعة العمل لأعوان الرقابة لمديرية التجارة خلال اليوم الثاني على التوالي نسبة إستجابة عالية فاقت حسب تأكيد الإدارة نفسها 70% حيث يعمل حاليا عدد قليل من فرق التفتيش حسبما صرح به لنا المدير الولائي للتجارة و الذي قال بان القلة من أعوان التفتيس و في حال تحكيمهم للضمير المهني فإنهم سيضمنون تغطية و إن كانت جزئية للسوق في ظل الغياب الملاحظ للرقابة في اليوم الأول و الذي نتج عنه خرق صارخ لجدول الاسعار المرجعية التي سبق و أن أعلنت عنها الوزارة و التي لم يحترمها أحد في ظل رفض التجار لها و تأكيدهم على إستحالة العمل بها لوجود قانون العرض و الطلب و عدم توفر أدنى الشروط الملائمة لتمكين التجار و لاسيما في التجزئة من إحترام هذه الأثمان المسقفة التي تبقى لحد الآن شعار رنان سمع به المواطن طيلة أسابيع قبل رمضان فيما لم يرى له اثرا مع حلول هذا الشهر الكريم الذي عرف بدلا من الإستقرار في الأسعار على الأقل إرتفاعا جنونيا لها خلال اليومين الأولين .
المضربون صرحوا بأنهم مرغمون على اتخاذ هذه الخطوة للضغط على الوزارة الوصية لتحقيق مطالبهم المتمثلة في النظام التعويضي المجحف في حقهم و رفع المنح و العلاوات و منها منحة الصندوق التكميلي و ظروف العمل غير المناسبة و العمل بالتوقيت الجزئي و مناقشة القانون الأساسي و التكوين و غيرها من المطالب التي يصمم هؤلاء المحتجون على رفعها خلال هذه الفترة بالذات المتزامنة و شهر رمضان الكريم الذي يزيد فيه الإستهلاك و بالمقابل جشع التجار ممن قالون لنا بأن رفع الأسعار و عدم إحترام الأثمان المرجعية التي فرضتها الوزارة لا علاقة له بإضراب أعوان الرقابة إنما برفض قرار هو في الأصل غير قابل للتطبيق في بلد يحكمه إقتصاد السوق و قانون العرض و الطلب و لم تتخذ فيه حسب منظمات حماية المستهلك التي إنتقذت إتخاذ قرار إضراب أعوان الرقابة في الوقت الحالي بالذات و في مقدمتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك و محيطه «ابوس «أي إجراءات إستباقية تضمن على الأقل إحتمال نجاحه و أولها قرار فرض العمل بالفوترة خاصة على تجار الخضر و الفواكه و النتيجة التي وقفنا عليها بسوق الجملة و التجزئة يوم أمس الثلاثاء و هو اليوم الثاني من رمضان كانت تعكس فوضى الأسعار التي أصبحت تحدد من طرف التجار و حسب أهوائهم دون أي ضابط أو مراقب في ظل الغياب التام للوزارة التي عجزت عن تسقيف الاسعار مع إضراب أعوان الرقابة و قبلها عن إقتراح حلول منطقية قابلة للتطبيق و الأولى إتخاذ إجراءات إستباقية منها فرض الفوترة على التجار و النتيجة أن الأسعار التي وجدناها بالاسواق إستمرت في الإرتفاع يوم أمس و لاسيما الخضر و اللحوم حيث لم تكن تختلف عن تلك المسجلة في اليوم الأول حيث لا تزال مادة البطاطا تعرض بين 60و70دج و الطماطم بين 120 و 160دج عدى الفاصولياء التي تراجع سعرها إلى 200دج فيما بقي سعر الجزر مرتفعا ووصل حدود 100دج أمس .