هل تنجح إجراءات الحكومة في إخماد نار الأسعار؟!

100 طن من اللحوم و12 مليون قنطار من الخضار بالأسواق في رمضان

البلاد - حليمة هلالي - بعث مشروع الأسواق "الباريسية" التي ستفتح أبوابها في رمضان نوعا من الطمأنينة لدى العائلات الجزائرية، خاصة وأنها ستتبع إجراءات تصب في حماية قدرتها الشرائية، حيث سيتقيد التجار بتعليمة تخص تحديد السعر المرجعي للخضر، التي ستتراوح بين سعر 50 و80 دج، وكذا اللحوم التي حددت بين 750 ومائة ألف دج للكيلوغرام، كما أنها ستخضع للرقابة اليومية حتى لا يتم تمرير أي منتوج مشبوه يضر بالمستهلكين خلال الشهر الكريم. وكانت مصالح وزارة التجارة أكدت أن هذه الأسواق ستضمن المنتوجات من الخضر والفواكه واللحوم بأسعار معقولة، وهذا تفاديا لرفع الأسعار من قبل التجار، الذين اعتادوا على استغلال المناسبات الدينية لتحقيق الربح السريع على حساب العائلات البسيطة.
من جهته، طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، المستهلكين، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الواسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، لاسيما بعد وضع أسعار مرجعية لبعض أنواع الخضر والفواكه. وقال بولنوار، إن تحديد الأسعار المرجعية يرمي لضمان حق التاجر والمنتج والمستهلك لإضفاء الشفافية على الأسعار والسماح للمواطن بالاتصال بجهاز مصالح الرقابة للتبليغ على التجاوزات المرتكبة والمتعلقة أساسا بالأسعار.
وبلغة الأرقام، أفاد المتحدث أنه تحسبا لشهر رمضان، بلغ مخزون اللحوم أزيد من 100 ألف طن، أي بزيادة قدرها 40 ألف طن مقارنة بالأشهر الماضية، موضحا أنه فيما يخص الخضر والفواكه، فقد بلغ المخزون حوالي 12 مليون قنطار، بالإضافة إلى العصائر والمشروبات التي بلغت 250 مليون/لتر. ودعا بولنوار إلى تبني ثقافة الاستهلاك، مع الحرص على عدم التبذير، الذي لايزال يعرف ارتفاعا، خاصة خلال الشهر الفضيل. وأوضح بولنوار، أنه تم إنجاز600 سوق على المستوى الوطني ستفتح خلال رمضان، وهذا للقضاء على المضاربة.
كما ذكر المسؤول ذاته الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة، والمتعلق بإلغاء الرسم الإضافي على المواد المستوردة، كلحوم البقر المستوردة والفواكه الجافة والموز. وأضاف يقول إن مصالح وزارة التجارة ستقوم بتكثيف الرقابة على مستوى شبكات التخزين، وهذا يومين قبل حلول الشهر الفضيل بمرافقة أعوان الأمن والدرك.
من جهته، أشار رئيس المصلحة بمديرية التجارة بالجزائر العاصمة، جعدي محمد الطاهر، أنه وتحسبا لشهر رمضان، تم اتخاذ بعض الإجراءات كإنشاء101 سوق على مستوى ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن الأسواق المنجزة وغير المستغلة بلغت 15 سوقا، والتي ستفتح في شهر رمضان، فضلا عن إنشاء 53 سوقا جواريا من "نوع باريزيان"، وأربعة أسواق خاصة في كل من باب الوادي (كيتاني) وعين البنيان وزرالدة وباب الزوار. وواصل يقول إن الهدف من إنشاء هذه الأسواق يرمي لضمان تموين منتظم بالمنتوجات الفلاحية والمواد ذات الاستهلاك الواسع.

هذه هي الأسعار المرجعية للخضر والفواكه في رمضان
للإشارة، فقد تم الإعلان عن بعض الأسعار المرجعية لبعض المنتجات، كالبطاطا التي سيتراوح سعرها (ما بين 45 إلى 50 دج)، والطماطم (من 90 دج إلى 110 دج)، والبصل الأخضر (30 دج إلى 35 دج)، والثوم (من 100دج إلى 150 دج)، أما الثوم الأخضر فسعره سيصل إلى 160 دج، والكوسا (من 65 دج إلى 80 دج)، والسلطة من 60 دج إلى 70 دج) والجزر (من 55 دج إلى 60 دج)، والموز (من 230 دج إلى 250 دج).
أما بخصوص اللحوم، لحوم بقر مجمدة فسعرها حدد ب750 دج، أما اللحوم المبردة فسعرها يتراوح (من 800 إلى 1000 دج). من جهة أخرى، وبإلقاء نظرة على الأسواق اليومية، وجدنا أغلب الأسعار مرتفعة، فسعر الطماطم تم تحديده (من 120 دج إلى 100دج)، أما الجزر فبيع (من 50 دج إلى 70 دج) للكيلوغرام، أما الفلفل الحلو فبيع بسعر (من 100دج إلى 120دج)، وبلغ سعر البطاطا (بين 60 دج و80 دج)، أما البصل فقدر سعره ب80 دج.

الفلاحون يرفضون قرار تحديد السعر المرجعي لهذه الأسباب
رفض بعض الفلاحون فرض تعليمة تحديد السعر المرجعي، خاصة وأن الخضر والفواكه تخضع لقانون السوق من عرض وطلب. وأفاد بعض التجار في حديثهم ل«البلاد"، بأن التاجر والفلاح سيخسران الكثير، لاسيما وأن الخضر والفواكه الموسمية يتم بيعها فور جنيها وتوزيعها، فإن كانت تخضع للسعر المرجعي فإن الفلاح سيرمي ما جناه كون بعض الخضر تتلف في وقت قصير إذا لم تباع، وبالتالي فإن الخسارة سيتحملها الفلاح بالدرجة الأولى، خاصة وأن أسواق التجزئة لا تحوى على تجهيزات تحفض المواد الفلاحية.
فبالنظر إلى السلسلة التي يتم بها إيصال الخضر نحو المستهلك، فإن الفلاح سيذهب تعبه سدى، خاصة وأنه الحلقة الأولى من السوق، إذ أن المنتوجات التي جناها وصرف عليها رأس ماله، سيكلفه ذلك بيع منتوجه بحوالي 20 إلى 30 دج للكيلوغرام من أغلب منتوجاته الفلاحية عبر أسواق الجملة، التي بدورها تقوم بإعداد سعر آخر يوجه إلى أسواق التجزئة بزيادة تصل إلى 10 دج، لتصل إلى الأسواق اليومية بسعر يتراوح بين 40 دج و100دج كأقصى تقدير. يجدر الذكر أن الحكومة جنّدت كل من وزارة الفلاحة والتجارة لضمان وفرة المنتجات الفلاحية خلال شهر رمضان وكذا استقرار أسعارها، خاصة وأن الجزائر تشهد الحراك الشعبي منذ 22 فيفري الماضي، ومن الممكن أن يستمر إلى غاية أيام رمضان.