تعددت الوعود والغلاء واحد

بعدما أعلنت وزارة التجارة عن فرض أسعار مرجعية على بعض المواد أسبوعا قبل رمضان

يكشف التجول بالأسواق اليومية للخضر و الفواكه و كذا المواد الغذائية عن تسجيل زيادات سترهق ككل مرة كاهل المستهلك عمد إلى تطبيقها التجار منذ الأسابيع الثلاثة الأخيرة قبل رمضان و سهلها عليهم تأخر وزارة التجارة في تطبيق كل ما وعدت به من إجراءات كانت ستساهم في ضبط الاسعار و خفضها إلى المستوى المعقول
بين قرار تسقيف الاسعار الذي حدد معناه وزير التجارة من خلال اللقاء الوطني الذي عقده أول أمس السبت مع المدراء التنفيذيين و إطارات قطاعه و قال بأنه يتعلق بتحديد أسعار مرجعية فقط لبعض المواد الواسعة الاستهلاك في رمضان على غرار لحم البقر المستورد و بعض الخضر كالبطاطا و الطماطم والبصل و الكوسة و الجزر و الخس وفاكهة الموز وكذا الفواكه الجافة و المجففة خدمة للمواطن و لقدرته الشرائية و بالتالي فإن الأسعار ستكون مرجعية بدلا من مسقفة بمعنى ان تكون الأسعار معقولة من المنتجين (سواء في التجزئة أو الجملة) غير أنه لن يتم فرض سعر محدد و موحد ،و هو ما تم تبليغه لأعوان المراقبة بمديرية التجارة لوهران من خلال إجتماع عقده المدير الولائي بعد ظهر أمس في إنتظار إعلان الوزارة عن هذه الأسعار المرجعية خلال الأيام المقبلة كما أن قرار تخفيض الرسم الإضافي سيتطلب وقت قبل أن يؤثر على أسعار المنتجات المستوردة و منها اللحوم و بعض الفواكه الجافة و الطازجة .
إنعكاس ذلك كان جليا بالأسواق من خلال سيطرة التجار على الأسعار و هو ما وقفنا عليه ببعض الأسواق التي زرناها حيث توجهت للإرتفاع بحجة زيادة الطلب و قلة العرض الذي برره التجار بتوقف جني العديد من المنتجات و منها الطماطم والبطاطا و التي وصل سعرها على التوالي بين 100 و 150 بالنسبة للطماطم و 70دج بالنسبة للبطاطا و 200دج بالنسبة للفلفل و 120دج للخيار و 60دج للجزر و 100دج للخس فيما تعرض اللحوم البيضاء ب 280دج للكيلوغرام بعد أن كان سعرها منذ بضعة أسابيع لا يتجاوز 220دج للكلغ و كذا اللحوم الحمراء ب 1400دج و المجمدة ب 950دج .