ركود بسوق العقار بمستغانم

تراجع أسعار بيع الشقق ب 20 % و ارتفاع في قيمة الإيجار

- مسيرو وكالات عقارية يوعزون الأسباب إلى تشييد السكنات من مختلف الصيغ وانهيار القدرة الشرائية و تراجع المدخرات المالية .
يعرف سوق العقار بولاية مستغانم ركودا ملحوظا منذ بداية العام الحالي حسبما أكده بعض مسيري الوكالات العقارية ، لا سيما في شقه المتعلق بالشراء ، حيث اجمع هؤلاء على أن أسعار الشقق تراجعت بشكل محسوس خاصة في شهر رمضان الكريم الذي تنعدم فيه و بصفة شبه كلية عملية الشراء للمساكن.
و يوعز مسيرو الوكالات العقارية هذه الأسباب إلى عملية تشييد العديد من السكنات من مختلف الصيغ لامتصاص الطلبات ، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، فضلا عن تراجع مستوى مدخراتهم المالية وهو ما ساهم في خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة في بعض الحالات، الأمر الذي جعل الشراء يتراجع وبات مقتصرا فقط على الإيجار .
وحسب احد مسيري الوكالة العقارية بالولاية أن البيع و الشراء يكاد ينعدم بمستغانم سيما و أن هناك بعض المالكين للشقق يعرضونها بأسعار مبالغ فيها جدا ، حيث مازالت أذهانهم مرتبطة بالأسعار القديمة التي كانت تتداول في السوق عندما كان نشطا، و ضرب مثلا بأن صاحب شقة من 4 غرف بحي صلامندر وهو موقع استراتيجي ، عرض شقته بمبلغ 900 مليون سنتيم لكن ولا أحد وافق على شرائها ، إذ يصر صاحبها على بيعها بهذا الثمن بعد أن اشتراها قبل سنتين فقط بنفس المبلغ ، غير أن الصفقة مثلما أكد مسير الوكالة لن تتم بهذا السعر الذي وصفه بالمرتفع ، وهو ما دفع بالمالك إلى العدول عن فكرة البيع تماما و قام بتأجيرها لمدة عام لعل الحال يتغير.
تسليم العديد من البرامج السكنية ساهم في انخفاض الأسعار
و قد فسر هذا التراجع ، بتسليم العديد من السكنات الجديدة من مختلف الصيغ ،و هو ما سحب عدة آلاف من طلبات الشراء للشقق على مستوى الوكالات. و أضاف بان جزءا مهما من سكنات عدل وصيغة الاجتماعي جاهزة للتسليم ، وهو ما تسبب أيضا في جمود كبير في حركتي البيع و الشراء ، كما لفت إلى أن تنازل الدولة عن حصص مهمة من وعائها العقاري ضمن مختلف الصيغ لاسيما السكنات التساهمية والترقوية التي تملك بعد عامين للمستفيدين ، كان عاملا مهما دخل على الخط بقوة وساهم في ترجيح كفة الانخفاض رغم محاولات فاشلة للسماسرة ، في فرض منطقهم على السوق ، من خلال عرض شقق بأسعار وهمية لا تخضع لأي منطق.
و كشف مسير وكالة آخر بان لديه مجموعة من الشقق معروضة للبيع، منها شقة تقع بالطابق الثالث من ثلاث غرف تقع بحي 5 جويلية عرض صاحبها للبيع ب 670 مليون سنتيم والسعر قابل للتفاوض و شقة أخرى بالطابق الأول من 4 غرف تتواجد بنفس الحي عرضت ب 800 مليون قابلة للتفاوض و مسكن آخر بالطابق الرابع بالحي ذاته طلب مالكها 700 مليون لبيعها ، في حين أن أسعار شقق السكنات الاجتماعية يتراوح سعرها بين 300 و 350 مليون سنتيم، بالنسبة لغير القابلة للتمليك، أما فيما يخص السكنات، التي تم تمليكها فهي تبدأ من سعر 400 إلى 500 مليون سنتيم، كما توقع جل أصحاب الوكالات العقارية أن يدخل وعاء عقاري كبير إلى السوق بعد إقرار الحكومة لإجراء تمليك كل السكنات التي وزعت منذ 5 سنوات.
و أكد أن أسعار الشقق تكون منخفضة بشكل كبير كلما تم التوجه نحو البلديات و ترتفع أحيانا و تكون مستقرة أحيانا أخرى بعاصمة الولاية لاسيما بالنسبة للمواقع التي ما تزال في وضعية جيدة كوسط المدينة و صلامندر و غيرها، حيث ذكر على سبيل المثال أن شقة بصالامان من 3 غرف تم عرضها ب 950 مليون وأخرى ببايموت بوسط المدينة من 3 غرف ب 800 مليون ، وهو وضع وصفه محدثنا بالعادي.
الإيجار و بيع قطع الأرض بأسعار خيالية
و في ما يخص كراء الشقق فان أصحاب الوكالات العقارية يجمعون بان الأسعار جد مرتفعة و تكون أحيانا مبالغ فيها ببلدية مستغانم و تتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دج شهريا و أضافوا بان الأسعار تزيد ارتفاعا خلال فترة الصيف أين يقدم غالبية المالكين للشقق على تأجيرها للمصطافين بمبالغ تتراوح بين 5000 إلى 8000 دج لليلة الواحدة و حسبه أن الطلب على الكراء أصبح يفوق العرض بكثير بسبب مشكلة تأخر تسليم الآلاف من البرامج السكنية .
و أما من جانب الحصول على قطعة ارض بمختلف مناطق الولاية فقد أضحى أمرا صعبا، حيث أن سعرها إن وجدت يتجاوز 10 ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد في أحسن الأحوال.