أسعار السكنات تتهاوى أمام عروض المشاريع الكبرى

كثير من العقار يخنق سوق العقار

- سعر شقة بحي العقيد لطفي من 14 مليون دج إلى 9 مليون و500 ألف دج
- الكراء يتصدّر المبادلات ووسطاء يعتمدون على التسويق الإلكتروني
- وكالات تنسحب وأخرى تنتعش باعتمادها على التسويق الإلكتروني
شهدت أسعار العقار بوهران انخفاضا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة التي وصلت فيها الأسعار إلى السقف ليعود مؤشر البيع للهبوط من جديد منذ ما يقارب السنة، في حين استقرت أسعار بيع السكنات الترقوية التي بقيت محافظة على قيمتها التي يحددها الموقع و النوعية، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار الإيجار ارتفاعا كبيرا أمام قلة العرض و زيادة الطلب و بين هذا و ذاك يبق نشاط الوكالات في ركود و غياب شبه كلي للحركة المعهودة ما كان سببا في انسحاب ما يقارب 50 بالمائة من المكاتب العقارية التي تعتمد على الطرق القديمة في نشاطها.
و في جولة استطلاعية قادتنا إلى السوق قدم لنا أصحاب بعض الوكالات العقارية تفسيرات حول حال سوق العقار بوهران مرجعين أسباب ارتفاع أسعار بيع الشقق إلى عزوف سكان الولاية عن الشراء و السعي وراء عروض وكالة عدل و عروض البرامج السكنية الأخرى، و من جهة أخرى يرى البعض أن مجهودات الدولة في المشروع الضخم لبرنامج إعادة الإسكان الذي تشهده وهران كان سببا كافيا لحل أزمة السكن و انتظار المواطن فرصة الحصول على السكن الاجتماعي ملغيا فكرة شراء منزل أو شقة مفضلا اللجوء إلى تأجير شقة للقامة المحددة فقط التي غالبا ما تحدد عند الموثق بسنتين قابلة للتجديد هذا ما نتج عنه ارتفاع أسعار الكراء الذي تزايد عليها الطلب في الآونة الأخيرة لقضاء مهلة انتظار الإفراج عن قائمة السكنات بمختلف الصيغ و على رأسها سكنات عدل.
و حسب إحدى الوكالات العقارية و بعض الوسطاء فان أسعار بيع شقة ب 3 غرف بحي العقيد نزل من 1 مليار و 400 سنتيم و 1 مليار و 200 سنتيم إلى 900 مليون سنتيم حتى 950 مليون سنتيم و يصل سعر بيع شقة ب3 غرف أيضا بوسط المدينة و بالأحياء الشعبية إلى 650 مليون سنتيم حتى 700 مليون سنتيم، و يبق الموقع و نوعية العقار و تجهيزاته تحدد السعر النهائي للشقق التي قد تتجاوز القيمة المذكور بفارق طفيف إلا أن الطلب على الشراء تراجع بشكل كبير جدا إن لم نقل توقف، و ذكر في هذا الشأن صاحب وكالة عقارية أن عملية البيع أصبحت تقتصر فقط فقط مع سكان الولايات المجاورة كمعسكر و سيدي بلعباس و مستغانم و عين تموشنت التي اختار بعض سكانها استغلال وضع السوق و استثمار أموالهم بشراء شقق بوهران و إبقاءها مغلقة. و بالموازاة و وصلت أسعار الكراء الذي يلق إقبال و طلب كبير و حركة متواصلة على طول السنة إلى 35 ألف دينار شهريا لشقة ب 3 طوابق بكل من حي العقيد و وسط المدينة و تتراوح مابين 26 ألف دينار حتى 28 ألف دينار بحي الياسمين و يصل سعر شقة ب غرفتين إلى 25 ألف دينار شهريا.
أما أسعار بيع الأراضي فنزلت هي الأخرى بنسبة بلغت 20 بالمائة فقط مقارنة بالسنوات الفارطة حيث قدر سعر المتر الواحد بمنطقة بلقايد ب 8 مليون سنتيم و وصل بحي جمال الدين و حي السلام إلى 12 و 13 مليون سنتيم بعد أن كان يتراوح ما بين 15 و 17 مليون سنتيم حسب الموقع.
و أمام الوضع الحالي للسوق يبق الوسطاء او السماسرة هم المسيطر الأول على عمليات البيع و الشراء و المساهمة بنسبة كبيرة في إلغاء نشاط العديد من المكاتب المرخصة و التي تترتب عليها تكاليف الضرائب و التزامات أخرى ما دفع أصحابها إلى تحويل نشاطها خاصة و أن الأغلبية بقوا يعملون بالطرق القديمة و لم يواكبوا التطور التكنولوجي و التسوق الالكتروني الذي بات يعتمد عليه الشباب المسير للوكالات العقارية حيث يتم الحصول على طلبات الكراء أو الشراء عبر الإعلانات التي ينشرها أصحاب الوكالات عبر صفحات الفيسبوك أو تويتر أو مواقع الأسواق الشهيرة كسوق واد كنيس و هي الأدوات التي يقصدها اغلب الزبائن للحصول على مبتغاهم و يستعملها رواد سوق العقار لعرض منتجاتهم ما أنقذ عدد كبير من الوكالات و أنعش نشاطها بالسوق المحلية.