انتخابات معلقة على الحراك

الانتخابات الرئاسية تحولت إلى مشكلة عويصة وخطيرة في غياب الإرادة والبحث عن الحلول الناجعة لها والتعنت وتصلب المواقف فكل المبادرات والاقتراحات المطروحة لم تلق التجاوب المطلوب الذي تفرضه المصالح العليا للوطن الذي تحدق به المخاطر من كل جانب وتسعى أطراف وجهات لإغراقه في الأزمات
فانتخابات الرابع جويلية التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من المتعذر تنظيمها في وقتها والمتوقع أن يكون مصيرها مثل انتخابات 18 التي دعا إليها الرئيس السابق فلعنة الحراك الشعبي السلمي قد حلت النظام ورموزها وأحبطت عمله والبديل غير موجود وكل الرهانات فشلت حتى الآن والأنظار متجهة نحو قيادة المؤسسة التي تعهدت بمرافقة الحراك السلمي لتلبية مطالبه في الإصلاح والتغيير ودعوة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع التي أرسلها الأسبوع الماضي من الناحية العسكرية السادسة بتمنراست تحتاج إلى الدراسة والمناقشة من الطبقة السياسية فقد أكد على الحوار وتقديم التنازلات المتبادلة والإسراع بإجراء الانتخابات نظرا للترابط والتلازم بينهما فهو مازال يرى أن حل الأزمة السياسية الراهنة يكمن في تنظيم الانتخابات في اقرب وقت ممكن لكن الأمر ليس بهذه البساطة وقد فشلت العملية مرتين وتأجيل انتخابات بن صالح بشهرين أو ثلاثة أشهر لن يؤدي لنجاحه مادام الحراك مستمرا في نشاطه ومصرا على رحيل بنا صالح وبدوي وبوشارب ,والأحزاب السياسية الفاعلة ترفض التعامل مع رئاسة الدولة والحكومة وتقاطع عملها ومن هنا لابد من الإلحاح على الحوار الوطني لإيجاد مخرج مشرف من هذه الأزمة والابتعاد عن المقاطعة وعلى رئيس الدولة أن يجدد الدعوة إلى الحوار والتشاور ويرفقها بجدول عمل وبمقترحات ملموسة علما أن الجدل القائم يدور حول المرحلة الانتقالية والهيئات التي تشرف عليها والأعمال المسؤوليات المسندة إليها والمدة الزمنية التي تستغرقها ومن الأشياء المطلوبة إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها وتعيين شخصية وطنية أو هيئة ( مجلس أو لجنة ) للإشراف على المرحلة الانتقالية وقد تم تداول بعض الأسماء ومنهم الدكتور أحمد طالب الابراهيمي الذي يبدو أنه مستعد لتحمل هذه المسؤولية ويحظى بالقبول لكن التواصل معه مفقود أو لم يعلن عنه علما أن رئيس الدولة اكتفى في السابق بتوجيه دعوة عامة للتشاور لذلك لم تلق الاستجابة المطلوبة وغاب هو عنها كما دعا إلى الانتخابات وحدد موعدها دون تشاور مع الطبقة السياسية ولا ندري ماذا سيقول المجلس الدستوري بشأنها وهل يفتي بالمواصلة أو التأجيل أو الإلغاء وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الدولة الذي تنتهي مهمته الدستورية يوم التاسع جويلية المقبل فالغموض هو سيد الموقف وسط الجمود والتردد والجميع ينتظرون ولا احد منهم يتقدم شبرا نحو الأمام ويلقون بالمسؤولية الكاملة على المؤسسة العسكرية الملتزمة بمهامها الدستورية والوطنية حيث تكتفي بالتوجيه والإسناد والمرافقة ولا تريد أن تحل مكان السياسيين الذين برهنوا مرة أخرى أنهم دون مستوى آمال الشعب الجزائري لعجزهم عن تحمل المسؤولية فالحوار أصبح واجبا وطنيا في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية وعلى السلطة القائمة أن تدعو الجميع في اقرب وقت للاتفاق على الآليات المطلوبة لتنظيم الانتخابات وتنظيم الانتقال السلمي والسلس إلى المرحلة القادمة