مصلحة إستخراج البطاقة الرمادية مشلولة منذ شهرين!!

غليان بمندوبية بلدية بسيدي الهواري لشغور منصب الرئيس ومصالح المواطنين معطلة إلى أجل غير مسمى

- مندوب القطاع يؤكد أن تعيين خليفة الرئيسة المتواجدة في عطلة مرضية بيد «الدراغ»
تشهد يوميا مصلحة البطاقات الرمادية بمندوبية سيدي الهواري حالة من الغليان والثوتر إلى درجة نشوب مناوشات متكررة بين المواطنيين و أعوان الشبابيك بسبب انعدام الخدمة على مستوى هذه المصلحة المشلولة منذ شهرين تقريبا حسب ما كشف عنه اامواطنين الذين ينتظرون استخراج وثائقهم منذ تلك الفترة وارجعت مصادر مسؤولة بالقطاع السبب إلى شغور منصب رئيس المصلحة المكلف بالتوقيع والختم قبل تسليم البطاقة لأصحابها حيث تتواجد المسؤولة على تسيير شؤونها في عطلة مرضية مطولة لمكوثها في المستشفى للعلاج في الوقت الذي لم يتم فيه تعيين البديل لادارة للمصلحة وهو ما تأكدنا منه في زيارة خاطفة إلى المصلحة أمس أين علمنا أنها في الفترة الحالية لا تستقبل الوثائق كما لا يمكن استخراجها وحسب أحد العاملين بها أنه من الأفضل عدم إيداع أي طلب إلى غاية تعيين مسؤول و تطابقت هذه التصريحات مع شكاوى المتضررين من أصحاب السيارات من هذا الوضع للجمهورية خصوصا وأن كل محاولات استنجادهم بالقطاعات الأخرى وحتى داذرة وهران لا يداع الوثائق اللازمة من اجل إستخراج هذه البطاقة باءت بالفشل والتي قوبلت بالرفض بحجة إحترام التعليمات التي تمنح لكل مندوبية التكفل بالمقيمين عبر اقليمها إداريا لا سيما فيما يتعلق باستخراج البطاقات الرمادية وهو ما تم تبليغه للمواطنيين للذين لجؤواإلى أقرب مندوبية بلدية بالقطاع الحضري البدر حيث تعذر على مسؤوليها استقبال ملفاتهم إلا إذا تحصلوا على تفويض من مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية من أجل السماح بالتأشير على كوطة من البطاقات الرمادية الخاصة بقطاع سيدي الهواري أسبوعيا وهو ما يتطلب الموافقة من «الدراغ» بالرغم أن مندوب القطاع صرح عكس ذلك مؤكدا أن هناك تعليمة تقضي بالسماح لأي شخص ايداع ملف البطاقة الرمادية او رخصة السياقة في جميع المندوبيات وفي رده حول سؤوال يتعلق بالمشكل المطروح على مستوى المصلحة كشف محدثنا أن المندوبية تقدمت منذ قرابة 20يوما بطلب تعيين مسؤول جديد لسد الشغور واستخلاف رئيسة النصلحة على مستوى الدائرة في انتظار الرد من مديرية الشؤون العامة التي لم تفصل في الامر لحد الساعة بينما كشفت لنا مصادر من القطاع أن التعليمة التي تحدث عنها مندوب القطاع سارية المفعول على جميع الوثائق بينما تستثنى منها البطاقة الرمادية ورخصة السياقة التي يتعين اسنخراجهما من القطاع التابع لمحل الاقامة وأضافت ذات المعلومات أن مدير التنظيم والشؤون العامة منح صلاحيات لمدارء المندوبيات باتخاذ قرارات تتعلق بالتوقيع أو التعيينات على مستوى مصلحة البطاقة الرمادية غير أن هؤلاء المدراء تحاشوا تنفيذ هذه التعليمات لحساسية تسيير مصلحة البطاقات الرمادية خوفا من التورط في اي قضية تمس هذه المصلحة وللعلم أن تعطل مصالح المواطنين مست أيضا عملية استخراج او تجديد رخص السياقة على مستوى ذات المصلحة مما تضاعفت شكاوى أصحاب السيارات لتأخر تسليمهم الرخص وأيضا البطاقات الرمادية للسيارات التي اشتروها مؤخرا أين اصطدموا بما سموه بالبيروقراطية العمياء على مستوى المصلحة المختصة في استخراج البطاقة الرمادية بالبلدية المذكورة وعبّر المُشتكون عن غضبهم واستيائهم من الحالة التي وصلت إليها هذه المصالح التي تتسبب في عرقلة التسوية الإدارية لمعاملات البيع والشراء بالنسبة للراغبين في للحصول على بطاقة رمادية جديدة وانتظار شطب البطاقة الخاصة لنفس السيارة للبائعها غير انه وجدوا أنفسهم أمام حملة موازية وهي انعدام البطاقات الرمادية أو غياب من يوقعها على حد قولهم وهو العامل الذي أدى إلى تعطل عمليات البيع وتبادل السيارات وحرمانهم من التنقل في رحلات لاسيما في فصل الصيف لضرورة استظهار هذه الوثيقة في الحواجز الأمنية وحسبهم لم يفرحوا بسيارتهم الجديدة بسبب البيروقراطية المنتهجة في الإدارة هذا وعلمنا أمس من مصادر مسؤولة أنه الإدارة تحركت مؤخرا من أجل تعيين مسؤول جديد واستئناف الخدمات بداية من الأحد المقبل