مراهم ومعجون أسنان غير مطابقة بالصيدليات

مديريتا الصحة والتجارة تشنان حملة مراقبة بعد عدة شكاو

- المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تؤكد ان المكملات الغذائية لا يحدد مكوناتها ولا مصدرها رغم خطورتها
باشرت أمس لجنة مختلطة بين مديريتي التجارة والصحة في عملية مراقبة وتفتيش واسعة لأكثرمن700 صيدلي بالولاية بناء على العديد من الشكاوى التي وصلت إلى مصالح مديرية التجارية مفادها وجود مواد شبه صدلانية تسوق بالصيدليات غير مطابقة للمعايير الطبية على غرار معجون الأسنان ومراهم الوقاية من أشعة الشمس ومختلف مستلزمات الرضع وقد شملت أيضا هذه الشكاوى المقدمة إلى هذه الجهة المكملات الغذائية الموجهة لمرضى السكري والضغط الدموي والكلى والأرق والعجز الجنسي والسمنة حيث أشار بعض المواطنين أنها قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للمريض بمجرد تناولها لاحتوائها على تركيبات مجهولة المصدر
جاء هذا على لسان رئيس مصلحة قمع المراقبة لمديرية التجارة مشيرا أن عدد الشكاوى التي وصلت الي مصلحته تجاوزت 20 شكوى على الأقل وعليه تم إطلاق حملة واسعة لمراقبة المواد الشبه الصيدلية مشيرا أن هذه العملية لازالت في مرحلتها الأولى وقد أعطيت لأعضاء اللجنة جميع الصلاحيات لمزاولة النشاط وحجز المواد الغير مطابقة للمعايير والمقاييس الطبية في اطار الحماية والمحافظة على الصحة العمومية هذا ومن المنتظر وحسب برنامج العمل فان هذه الهيئة وعلى رأسها ممثلين عن الصحة ستقف على مدى تطابق هذه المواد شبه الصيدلانية للمقاييس الدولية ومدى تأثيرها على المريض لاسيما أن بعض المكملات الغذائية تركيبتها مجهولة المصدر ويمكن أن تحتوى على مواد مسرطنة ونفس الاحتمالات تنطبق على معجون الاسنان ومراهيم الواقية من أشعة الشمس وغيرها من المواد التي تباع في الصيدليات
وحسب محدثنا فان قسم الأخر من عملية المراقبة سيتكفل بها فرق المراقبة بمديرية التجارة للوقوف على مدى احترامها لشروط الحفظ علما ان عملية المراقبة هذه تعتبر الثانية من نوعها و حسب محدثنا فإنه خلال حملة تفتيش الاولى تم إعذار 10صيادلة بسب عدم احترام أصحابها لدفتر الشروط لاسيما فيما يتعلق بجانب شروط الحفظ مشيرا محدثنا ان هذه العملية تدخل في إطار المحافظة على الصحة العمومية
عملية المراقبة هذه ستتم عن طريق اخذ عينات من كل مادة ومنتوج بالصيدلية وتحويلها إلى المخبر الجهوى للمراقبة لمعرفة مكوناتها ومدى صلاحيتها وبالموازاة فقد أشار مصدر من المنظمة الوطنية حماية المستهلك أنها وقفت خلال زياراتها لهذه النقاط على عدم تحديد مصدر ومكونات المكملات الغذائية الأمر الذي يجعل المستهلك يتساءل حول مصدرها خاصة وأن أغلبية هذه المواد مستوردة من الخارج. وأضاف ذات المتحدث أن أي مادة لا يتم فيها ذكر مكوناتها ولا مصدرها قد تشكّل خطرا حقيقيا على سلامة المستهلك إذا ما تمّ صنعها بمواد غير مناسبة وعليه لابد من وضع قوانين خاصة لضبط هذا المجال وهذا لحماية للمستهلك