لم تكن الوضعية المالية في الجزائر بخير كي تأتي الأزمة السياسية - و التي تفرعت عنها أزمات في كل الميادين – لتزيد الوضع المالي سوء على ما كان عليه منذ 2014 . فمنذ « اندلاع « أزمة أسعار النفط وجدت الحكومات الجزائرية نفسها مرغمة على إعادة مراجعة كل أوراقها و بالتالي مجبرة على تسيير أزمة داخل أزمة . لقد تشابكت الأوضاع في البلاد و توقفت عديد العقود في مجال المحروقات – على الأقل – و هو القطاع الذي تركّز عليه الجزائر و تحقق من خلاله الوثبة و من خلاله تغطي عديد النفقات و تموّل المشاريع . و معلوم أنّ سوق المحروقات العالمي قد سجّل تراجعا في صادرات الجزائر من الغاز ب 40 بالمائة. و هذا أيضا ساهم في تدني احتياطي الصرف إلى أقل 80 مليار دولار. ولا تزال عديد المؤسسات الأجنبية متخوفة من عقد شراكات مع الجزائر مخافة ما سيؤول إليه الوضع في البلاد الذي يؤثر سلبا و بالدرجة الأولى على الاقتصاد والمداخيل التي تتوخاها ذات المؤسسات من هذه العقود. و قد أكد عديد الخبراء في مجال المال أن الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على الريع البترولي تصل خسارته اليومية إلى 300 مليون دولار و هو رقم كبير مقارنة بالمداخيل التي كانت قد تحققها البلاد لو كانت الظروف الاقتصادية عادية. كما شهدت عديد المؤسسات في البلاد لاسيما النقل و الأشغال العمومية و مجال الاتصالات و التركيب الصناعي انخفاضا في مستوى الانتاج و الناتج عن نقص الموارد المالية التي تدوّر الاستثمارات بل و نزل مستوى الانتاج إلى نصف ما كان عليه مند ثلاث سنوات. إنّ التباطؤ الذي كان يسير عليه الاقتصاد الوطني زادته الأزمة السياسية مشكلة أخرى في أنّ زاد حجم ذات التباطؤ بسبب تراجع المشاريع الصناعية و توقف تلك التي كانت قد انطلقت منذ سنوات و توقف سلسلة الشراكة فيها و التي كانت تمشي مرحليا ، بمعنى كلما انتهت مرحلة استثمارية في ذات المشروع تنطلق أخرى و هو العمل الذي لم يتم.
