إخفاقات البريكولاج

لا استشراف لحساب القادم من المخاطر:

لم تتجاوز نسبة النمو في 2018 ..1.5 ونزل قطاع المحروقات من حيث الأداء حيث سجل انخفاضا للنمو يقدر ب -6.2 في المائة من نفس السنة مقابل - 2.4 في المائة سنة 2017 . و من جهة اخرى تراجع نمو قطاع المحروقات ب - 5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، مقابل (-11.3 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2017.
ويخيّم على الاقتصاد الجزائري نمط التسيير المرحلي و تسيير الأزمات عندما يتضاءل سعر الريع و بالتالي لا توجد لدى الحكومات المتعاقبة في البلاد الدراسات و لا النظرة الاستشرافية التي تحسب القادم من المخاطر حتّى على سبيل تقاسمها، فالاستشراف يضفي للاقتصاد أبعادًا مستقبلية على منهجية التخطيط ، واتخاذ القرارات لتسيير مستقبل الاقتصاد و ليس التعامل مع الصدمات ، أضف إلى ذلك غياب مكاتب الدراسات الإحصائية. وبقاء سوق العمل يعاني من عجز في إمداد المؤسسات بإطارات متخصصة.
وذكرت مؤسسات مالية عالمية أنّ عامي 2019 و2020 ، سيعرفان تلاشي أثر الزيادة الطفيفة في إنتاج الهيدروكربونات بفعل التباطؤ في القطاع غير الهيدروكربوني، الذي سيتحمل على الأرجح عبء الضغط المبرمج لأوضاع المالية العامة. وقد يُستأنف هذا المجهود على صعيد السياسات مبكراً في منتصف 2019 ، مع أن التوقيت سيتوقف على توفر الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة والضغط على احتياط الصرف على مدى العام المقبل. وفي الإطار المالي العام متوسط المدى الحالي (2019-2020)، سيظل الإنفاق الحكومي مرتفعاً، لكن يُتوقع أن تتم معادلته نسبياً بفضل الزيادة في الإيرادات الحكومية نتيجة الزيادة المتوقعة في أسعار النفط وإنتاجه و بالتالي يبقى كل الاقتصاد رهن صعود ونزول السعر المرجعي للنفط و بالتالي يجد الاقتصاد الجزائري نفسه متقوقعا في الخانة نفسها بل و أحيانا يزيد في التراجع لعدم وجود النظرة الصائبة في دراسة الكائن و استشراف تقلبات السوق العالمي للتأقلم بالإمكانيات الموجودة . إن الهشاشة الاقتصادية زادت حدتها بسبب مصادرة العائدات المرتبطة بالنفط ،وتعرف المؤسسات الكبرى في مجال النفط والنقل والاتصالات التي تولّد نصف الثروة الصناعية انخفاضا هيكليا في مستوى إنتاجها ، فالإنتاج الصناعي سنة 2017 لا يتعدى نصف إنتاج عام 1989.
والحديث عن مصادرة عائدات النفط ارتبط بإعادة توزيعها على قلة من المنتفعين ورجال الأعمال في شكل سلف و قروض ضخمة وهو ما يشرح نهب الأموال بالملايير وبعد ذلك تتحجّج حكومة أويحيى بطبع النقود أو اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية، وتأتي الأزمة السياسية التي عصفت بمؤشر التنمية الاقتصادية تحصيل حاصل لأنّ الحكومة في 2018 توقّعت نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 بالمائة في 2019 ، بسبب انخفاض الإنفاق مع وصول إيرادات صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019 ، بانخفاض 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018 و برّرته الحكومة بتنامي الاستهلاك المحلي.