ضريبة الفساد و الانسداد

مسيرو البلديات الخمس بالنيابة تقتصر مهامهم على الجانب الإداري في غياب المتابعة الميدانية

مواطنون يطالبون بإعادة هيكلة المجالس المنتخبة لتسيير شؤونهم
لازالت 5 بلديات كبرى على مستوى الولاية تسير بالنيابة على غرار الكرمة و السانيا و بئر الجير و سيدي بن يبقى و البرية في ظل تورط أميارها في قضايا فساد وأخرى بسبب الانسداد الذي امتد منذ بداية العهدة الانتخابية لمدة تجاوزت العامين و الذي استلزم من الولاية تجميد مهام الأميار منذ أزيد من 5 أشهر و تعيين متصرفين إداريين لتسيير شؤونها.
يأتي هذا بعدما عجزت مديرية التنظيم و الشؤون العامة و الإدارة المحلية و المفتشية العامة للولاية عن فك الصراعات بين المنتخبين التي أثرت سلبا على التسيير و التكفل بمصالح المواطن الذي بقي رهينة المصالح الشخصية لأعضاء المجالس المنتخبة المصرين على ضرورة إعادة هيكلة المجلس و تغيير المير حتى يحصلوا على مناصب أرقى ببلديتي البرية و سيدي بن يبقى كنواب أو رؤساء لجان و رفضوا المصادقة على مداولات الميزانيات، و في هذا الشأن غاب رئيس بلدية سيدي بن يبقى لظروف صحية، و بالتالي حلت الإدارة محلهما في تسيير الميزانية و المحاسبة و مصلحة الحالة المدنية و الإمضاء.
و رغم ذلك لازال العديد من المواطنين يطالبون الوالي بضرورة تنصيب أميار جدد لان اي بلدية بحاجة الى منتخب و ليس موظف إداري تقتصر مهامه على تسيير بعض المصالح فقط فحين هم بحاجة الى رئيس بلدية له دراية تامة بمشاكل المواطنين و كذا بالنقائص التي تعاني منها مناطقهم سواء تعلق الأمر بالسكن أو الشغل أو حتى فيما يخص متابعة العمليات التنموية التي من شانها أن تحد من النقاط السوداء التي لها علاقة بالتهيئة و المحيط و كذا في محاربة البنايات الفوضوية التي تنامت في ظل غياب الرقابة .
أما بالنسبة لبلدية بئر الجير و التي يتواجد ميراها رهن الحبس المؤقت فقد عرفت هي الأخرى مع بداية الحراك الشعبي أي منذ قرابة الستة أشهر احتجاجات متواصلة من قبل المواطنين الذين طالبوا الوالي بتنحية المير و كذا محاربة البيروقراطية و الفساد ونهب العقار، علما بان تلك الوقفات التي استمرت كل أسبوع دفعت والي وهران إلى فتح تحقيق في مختلف المصالح من قبل لجنة ولائية تضم مديرية التنظيم و الشؤون العامة و المفتشية العامة و الإدارة المحلية للوقوف على هذه الشكاوى و التجاوزات و على طرق تسيير البلدية التي رفضها سكان بئر الجير.
و تزامن هذا التفتيش مع توقيف مصالح الأمن لرئيس البلدية السابق قنفود أمين لاشتباه تورطه في قضايا فساد و هو ما استلزم حل الإدارة محله في التسيير و كذا في إمضاء أجور الموظفين و تجديد عقود العمال المؤقتين التي كانت عالقة و كذا في حل مشكل الإعانات المالية لرمضان التي عوضت القفة و التي لم يتم توزيعها على المعوزين حتى نهاية الشهر الفضيل، لاسيما و أن المير السابق لم يتخذ الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه العملية الهامة، و من ثم تم تعيين رئيس بلدية بالنيابة من أجل تسييرها باعتبار أنها من كبرى بلديات الولاية وهي بحاجة إلى مجلس منتخب، و لكن لم يمض سوى شهر فقط على تعيين قرازيب مير بالنيابة حتى تم توقيفه تحفظيا عن ممارسة مهامه من قبل والي وهران نظرا لكونه متابع قضائيا في قضايا فساد و بعد مرور يوم فقط على هذا القرار تم إيداعه رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضايا تتعلق بنهب العقار، و هو ما استلزم أن تحل الإدارة من جديد محله و هذا منذ قرابة الأسبوعين خاصة و أننا على موعد مع الدخول الاجتماعي بغية متابعة التحضير للدخول الاجتماعي الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام فقط خاصة فيما يتعلق بصيانة و تنظيف المؤسسات التربوية و توفير الحقيبة المدرسية للمعوزين و ضبط قوائم المستفيدين من المنح المدرسية و حتى ما يخص نظافة المحيط بالأحياء السكنية التي تراجعت مؤخرا و كثرت المفارغ العشوائية بها، علما بان هذه الفترة تستدعي أيضا ايلاء الاعتبار لمختلف البالوعات و المجاري المائية لأن الولاية مقبلة على فترة تقلبات جوية و موسم الأمطار.
هذا إضافة إلى الجانب الآخر الهام أيضا و الخاص بمتابعة المشاريع التي لها علاقة بالتحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط باعتبار أن بئر الجير تضم أهم الهياكل المدرجة في هذا الحدث الرياضي الدولي .
و فيما يتعلق ببلدية الكرمة التي تسير من قبل الإدارة منذ ثلاثة أشهر بعدما تم إيداع ميرها رهن الحبس المؤقت لكونه متابع في قضايا فساد تعتبر من بين البلديات التي سبق و أن طالب العديد من سكانها منذ بداية العهدة الانتخابية بتنحية المير نظرا للمشاكل التي تتخبط فيها و التي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا حتى بعد توقيفه و هي تنحصر في غياب التهيئة و انعدام مشاريع التحسين الحضري و تراجع التكفل بنظافة المحيط، الأمر الذي نجم عنه استفحال النقاط السوداء بهذه المنطقة لاسيما ما تعلق بكثرة الأوساخ التي حولت الشوارع مؤخرا إلى مفارغ عشوائية للنفايات و أضحت قبلة للكلاب و القطط الضالة و الجرذان ، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها و التي نغصت يومياتهم نتيجة تماطل البلدية في أداء مهامها و إعادة الاعتبار لها رغم انها تعتبر من البلديات الغنية لاحتكامها على اكبر ميزانيات المخطط التنموي البلدي مقارنة بالبلديات الأخرى إلى جانب الدعم المالي الذي تتلقاه من الولاية و من صندوق الجماعات المحلية لانجاز عدة عمليات تنموية من شانها أن تساهم في القضاء على العديد من النقائص التي تميز هذه البلدية و تحسن من المستوى المعيشي للسكان.
مع الإشارة إلى أن قاطنوها طالبوا السلطات المحلية بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 200 مسكن اجتماعي التي تم تأجيل نشرها في العديد من المرات خوفا من الاحتجاجات باعتبار أنها حصة ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات التي تجاوزت 6 آلاف طلب حول هذه الصيغة لاسيما و أن الكرمة لم تستفيد من أزيد من 12 سنة من أي مشروع في صيغة الاجتماعي الايجاري، و أشاروا إلى أن تعيين رئيس بلدية جديد يعتبر جد ضروري خاصة و أننا مقبلين أيضا على الدخول المدرسي مما يستلزم توفير و تهيئة كافة الظروف لأبنائهم المتمدرسين من صيانة المؤسسات التربوية و توفير النقل المدرسي و الحقيبة المدرسية للمعوزين و غيرها من الضروريات .
أما السانيا التي يتواجد ميرها بوناقة رهن الحبس المؤقت مؤخرا لاشتباه تورطه في قضايا تتعلق بنهب العقار فهي من البلديات التي بحاجة إلى تعيين ميرا جديد لمتابعة شؤون مصالحها و هذا فيما يتعلق بضبط قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي و التكفل بالمحيط و كذا في الحد من البنايات الفوضوية التي هي في تزايد مستمر عبر عدة مواقع خاصة بعين البيضاء و كذا بحي قارة و كيمو هذه الأخيرة التي خرج سكانها منذ يومين فقط في احتجاج للمطالبة بالسكن لانتشالهم من الغبن الذي يكابدوه منذ سنوات .
و خلال استفسارنا لدى والي وهران السيد مولود شريفي حول مصير هذه البلديات التي هي دون أميار منذ مدة و تتخبط في العديد من المشاكل رغم أنها من كبرى البلديات على مستوى الولاية و كذا بالنسبة للمنتخبين المتابعين قضائيا و الذين لازالوا يمارسون مهامهم ، أكد المسؤول بأنهم يسيرونها حسب تنظيم قانون البلدية و الذي يفرض عدم وجود نزع ثقة في البلديات التي تعرف بعض المشاكل بسبب الانسداد أين قاموا بتنصيب إداريين لتسييرها بالنيابة و هم يؤدون دورهم تحت وصاية رؤساء الدوائر، و أشار إلى أنهم يسعون بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي إلى حل هذه النزاعات و خلق توافق بالمجالس المنتخبة، أما بالنسبة للبلديات المتابع أميارها في قضايا فساد فأوضح بأنها تسير بالنيابة، و نوه إلى أن المنتخبين المتابعين قضائيا سيتم توقيفهم تحفظيا إلى غاية أن تفصل العدالة في تلك القضايا .