«وزارة الداخلية حولت كل الصلاحيات إلى السلطة المستقلة»

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي يبرز أن مؤسسة الجيش ألتزمت بإحداث القطيعة مع عهد صناعة الرؤساء :

أكّد، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بتحويل صلاحيتها في الإشراف على العملية الانتخابية إلى السلطة المستحدثة، مشيرا، إلى وضع برنامج عمل متكامل لا يسمح لأي سلطة كانت التدخل في مسارها.
وأوضح، شرفي، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، أن السلطة المستقلة تعمل حاليا على تعيين ممثلين عنها على مستوى الولايات والبلديات، مفيدا أن وزارة الداخلية كانت تُجند مليون موظف للانتخابات، والسلطة بموجب القانون ستجند موظفي البلديات الذين سيكونون تحت رقابتها وسلطتها وليس سلطة الإدارة المحلية.
وأضاف، المتحدث، أن «أعضاء السلطة المستقلة الذين أدوا القسم بعد تنصيبهم أول أمس، أبدوا التزاما جادا ووعيا كبيرا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ولا يمكن التشكيك في مصداقيتهم»، مفيدا بوضع برنامج عمل متكامل لا يسمح لأي سلطة كانت التدخل في مسار السلطة المستقلة.
وأشار شرفي «أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات تم اقتراحهم من قبل الأطراف المشاركة في الحوار الذي قادته هيئة كريم يونس بما فيهم المجتمع المدني والأحزاب السياسية، إذ تم انتخاب رئيسها في جلسة عامة برفع الأيدي وبحضور وسائل الإعلام والصحافة». من جهة أخرى، شرعت، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في توزيع استمارات جمع التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، وتكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شرعت فعليا في عملها بعد أداء أعضائها في مجلس قضاء الجزائر العاصمة.
في سياق مغاير، أكّد، ذات المتحدث، أن مؤسسة الجيش قدّمت التزاما بإحداث القطيعة مع عهد صناعة الرؤساء، مشدّدا، أن سيناريو التسعينيات ووقف المسار الانتخابي لم يتكرّر بوجود هذا الالتزام، مضيفا، أن الجزائر اليوم تبحث عن رئيس بشرعية قوية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدولة على الصعيد الاقتصادي والخارجي، مؤكدا، أن سيناريو التزوير لن يتكرّر بوجود سلطة مستقلة تشرف على الانتخابات ومواطنين يحرسون الصناديق. وتحدث عن مسؤولية أخلاقية وضمير تتحملها السلطة، في ضمان انتخابات نزيهة، استجابة لأحد أهم مطالب الحراك الشعبي والتي أعرب عن تطلعه أن تقنع الشعب بأن الممارسات القديمة قد انتهت. وردا على سؤال متعلق بكيفية إجراء الانتخابات وبعض رموز النظام السابق مازالت في مناصب المسؤولية، أكّد، شرفي، أنه « لا يمكن تخوين أي شخص اشتغل سابقا في مؤسسات الدولة، مشددا، على أن الجزائر تمتلك موارد بشرية مؤهلة وطنية لا يمكن تخوينها ولا يمكن طرد كل من عمل في المؤسسات سابقا.
وتجدر الإشارة أن السلطة الجديدة تم استحداثها بعد جولة من المشاورات قادها منسق لجنة الحوار والوساطة كريم يونس مع قادة الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، حيث ستكون انتخابات 12 ديسمبر أول موعد انتخابي تغيب فيه الإدارة ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل عن تنظيم الموعد الإنتخابي.