بدء محاكمة السعيد بوتفليقة، توفيق، طرطاق وحنون اليوم

يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بالمساس بهيبة الجيش والدولة:

تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة العسكرية بالبليدة لترقّب تفاصيل محاكمة الرباعي السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) والجنرالين المتقاعدين، توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بعد أكثر من أربعة أشهر أمضاها الرباعي رهن السجن بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.
وكان، الوكيل العسكري، قد أمر يوم 5 ماي الماضي بإيداع المدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات الفريق المتقاعد محمد مدين وشقيق رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، ومنسق الأجهزة الأمنية السابق بشير طرطاق، رهن السجن العسكري بالبليدة، بينما تتواجد لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في المؤسسة العقابية بالبليدة منذ التاسع ماي المنصرم. ويتابع الرباعي المتهم في قضية "المساس بسلطة الجيش" و«المؤامرة ضد سلطة الدولة". وفي القضية نفسها، أصدرت محكمة البليدة العسكرية أيضًا أوامر اعتقال دولية ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، رئيس جمعية الصيدلة الجزائرية، وهم الأشخاص الذين يتواجدون خارج البلاد. وأكّد، المحامي ميلود براهيمي، في تصريح سابق له أنّ قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة العسكرية أنهى التحقيقات مع الشخصيات الأربع، وقام بتحويل ملفاتهم إلى الجهة المختصة بمحاكمتهم التي ستنطلق اليوم. ورفضت محكمة البليدة العسكرية، في وقت سابق، طلبًا للإفراج عن لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، وكانت تلك المرة الرابعة التي ترفض فيها المحكمة إخلاء سبيل حنون بعد جلسات 20 ماي و19 جوان و15 جويلية رغم تدهور الوضع الصحي للنائب في البرلمان، وظلّ حزب العمال ينتقد استمرار حبس المرأة التي حلت ثانية في رئاسيات 2009، رغم تقديم كافة الضمانات لتمكينها من الحرية المؤقتة، مع بقائها في متناول العدالة". واعتبر حزب العمال أنّ "استمرار حبس حنون أتى عقابا لها على مواقفها السياسية منذ نهاية المأساة الوطنية". من جهته، أكّد، وزير الاتصال، حسان رابحي، بشأن أخبار بث محاكمة لويزة حنون وبشير طرطاق وتوفيق مدين والسعيد بوتفليقة، إن الهدف ليس البث بحد ذاته، وإنما ضمان محاكمة عادلة ومنصفة في جميع القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد، مضيفا أن كل ما يتعلق بالعدالة هو من اختصاصها وحدها، مضيفا، أن الدولة عازمة على مكافحة الفساد وكل الذين ساهموا في جر البلاد إلى هذا الوضع الصعب، مشيرا إلى أن العدالة أكدت استقلاليتها في اتخاذ قراراتها من خلال العودة فقط إلى نصوص القوانين.