البرلمان الأوروبي وعمى الألوان

كان من المفروض الاكتفاء بتصريحات الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيس كرد على زميلتها رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري إرينا «الاشتراكية البلجيكية» التي أثارت ضجة منذ أربعة أيام بنشرها فيديو مصور بصفحتها على موقع فيسبوك عبرت من خلاله عن مساندتها لموقف الأقلية الاشتراكية في الجزائر الرافض للمسار الانتخابي.و هو الموقف الذي ما كان ليلتفت إليه أحد لولا المنصب الذي تشغله البلجيكية في البرلمان الأوروبي .
فرد الناطقة باسم الاتحاد أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي «يتابع باهتمام كبير تطور الأوضاع في الجزائر و شجع منذ البداية الجزائريين على العمل على إيجاد مخرج ديمقراطي و سلمي في إطار روح الحوار و المسؤولية « وما جاء في التوضيح كذلك التعبير عن الأمل في أن «تساهم الانتخابات في الاستجابة للتطلعات العميقة للشعب الجزائري في إطار احترام الحقوق الأساسية في جو هادئ.»...
ولكن الأهم من هذا الرد, هي ردود الشعب الجزائري بكل أطيافه بدءا بالحراك وبالطلبة الذين تنادوا بصوت واحد أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي يخص الجزائريين وحدهم , وهو ما كرره مرارا قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد «أن الشعب الجزائري الأبي بكافة أطيافه يرفض بصفة قطعية أي تدخل سافر في شؤون بلادنا من أية جهة كانت» , وأضاف متوجها إلى المتطاولين على الجزائر «اهتموا بشؤونكم و بمشاكل بلدانكم , فالجزائر ستعرف كيف تنتصر و تخرج من أزمتها قوية بشعبها وآمنة بجيشها...»
و حتى أحزاب المعارضة في الجزائر, أبوا إلى الرد على استفزاز البرلمانية الأوروبية مثل حزب العمال الذي اعتبر في بيان أصدرته كتلته البرلمانية «إعلان أحد نواب البرلمان الأروبي دعم ما سمته الثورة في الجزائر بمثابة إستفزاز كبير تجاه الدولة الجزائرية السيدة والشعب الجزائري السيد والذي عبر بوضوح ومما يكفي من القوة منذ 22 فيفري 2019 عن رفضه لأي محاولة للتدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية كما جاء في بيان المجموعة البرلمانية لذات الحزب الجزائري المعارض أنه من الأولى للبرلمان الأوروبي مطالبة الحكومة الفرنسية باحترام حرية التظاهر السلمي للفرنسيين وإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضدهم وتنظيم جلسة سماع لمتظاهري السترات الصفراء بدلا من متظاهري الحراك الجزائري الذين يرفضون أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
ومن الردود المتميزة على هذه السياسية البلجيكية, ذلك الذي ساهم به أحد الصحفيين الجزائريين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي , عندما كشف أن هذه السياسية البلجيكية أهدرت 275000 يورو لترميم مكتبها عندما كانت وزيرة للتربية في 2004 , ادعت أن المبلغ أنفقته على مبنى الوزارة كلها , و حدث هذا في وقت بعض المدارس البلجيكية في حاجة إلى أشغال تدفئة . و علق الإعلامي الجزائري في منشوره الفيسبوكي على هذه الفضيحة بقوله :« « هذه هي ماريا التي تعطينا درسا في حقوق الإنسان»، موضحا « نحن ضد أي توقيف لأي شخص من أجل آرائه، لكن لا نحتاج دروسا من البلطجية، ماريا لو كنت في الجزائر ممكن تكوني في (سجن) الحراش اليوم» !!!
كما هاجم نواب الجالية الجزائرية في الخارج بدورهم تصريحات النائبة الأوروبية «ماري أرينا» ، وتدخلها في الشأن الجزائري وأكدوا في بيان لهم أن الجالية الجزائرية بفرنسا وفي باقي الدول «تعي جيدا دورها في الحفاظ على حراكها بعيدا عن تدخل الدوائر الخارجية على كل المستويات، ولا تحتاج دروسا في حقوق الإنسان.
ولأن القاسم المشترك بين معظم ردود الفعل الجزائرية على السياسية البلجيكية , هو تغافلها على ما يجري في فرنسا مع تظاهرات أصحاب السترات الصفراء المستمرة منذ عام كامل تقريبا و تدخلها فيما لا يعنيها من حراك الجزائر و انحيازها الحزبي المفضوح في موقفها مما يجري في الجزائر . و كأن هذه البرلمانية الأوروبية تعاني من أعراض «عمى الألوان» , و هو عدم التمييز بين بعض الألوان «كالأصفر» مثلا و هناك حالة منه تسمى «دوتنورابيا»و تخص عمى الأخضر و الأحمر,,, و يبدو أن البرلمانية الاشتراكية لا تعاني من هذه الحالة , لأن عماها يخص الأصفر فقط , و لأن عمى الألوان لا علاج له , فإن «أصحاب السترات الصفراء في أوروبا , قد يضطرون إلى ارتداء سترات خضراء و حمراء في تظاهراتهم علهم يلفتون أنظار البرلمانيين و البرلمانيات الذين ويعانون من عمى الألوان الذي يصيب حسب الدارسين 8% من الذكور و 0,4 % من الإناث, لكن يبدو أن المصابين قد تجمعوا بشكل غريب في البرلمان الأوروبي . الأمر الذي قد يفرض على المحتجين في الدول الأوروبية إلى ابتكار مظاهرات متعددة الألوان ليراها برلمانيوهم ,و العكس يصلح لبقية الشعوب .