النواب يحذرون من محاولات الوصاية على الحراك

رفضوا تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
انتقدت المجموعات البرلمانية، للأحرار وجبهة التحرير الوطني وحزب العمال والإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وجبهة المستقبل والجبهة الشعبية الجزائرية وكذا تجمع أمل الجزائر، محاولات تدخل البرلمان الاوروبي في الشأن الداخلي للجزائر، من خلال تطرق إحدى نوابه للحراك الشعبي واقتراح دعمه واستقبال ممثليه، مذكرة بأن هذا الحراك القائم في الجزائر سبق وأن أعلن رفضه لأية وصاية أجنبية وعبر عن ذلك في شعاراته التي رفعها.
واعتبرت المجموعات البرلمانية المذكورة تصرف النائب الاوروبي "مارينا أرينا" محاولة لفرض الوصاية السياسية من قبل البرلمان الاوروبي وللاستثمار في الحراك لأغراض مشبوهة ومريبة، ترمي في مجملها إلى المساس بأمن الجزائر ومصلحة شعبها واستقراره.
واستهجن رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار جبايلي يوسف، في بيان له تلقت "المساء" نسخة منه "التدخل في الشأن الداخلي للبلاد"، مشيرا إلى أن للجزائريين ما يؤهلهم للخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد والمتجه نحو الانفراج" .
من جانبه، أعاب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، منير ناصري، في بيان له، محاولة التدخل التي أظهرها البرلمان الاوروبي في الوضع الداخلي للجزائر، موضحا أن الانتخابات الرئاسية شأن داخلي. قبل أن يضيف بأن "الأولى للبرلمان الاوروبي الاهتمام بالوضع الفرنسي من خلال مسائلة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حول طريقة تعامله مع السترات الصفراء واحتجاجاتهم وليس التدخل في الحراك بالجزائر".
وبلهجة شديدة عبر رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ناجي تامرابط، عن انزعاج نواب الاتحاد من "خرجة البرلمان الاوروبي وتدخله في الشأن الداخلي للجزائر". معتبرا "التوقيت وتوظيف هذه التصريحات يبعث على القلق وهي غير مقبولة ومرفوضة".
وذكر تامرابط، بالمناسبة بسلمية الحراك وحضاريته التي أبهرت العالم، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري ليس في حاجة لتلقى الدروس من أية هيئة ولم يطالب بذلك، وهو قادر على تجاوز المرحلة الحالية، لأنه يمتلك من التجارب ما تؤهله لتحقيق ذلك"، قبل أن يضيف بأن "الظرف يختلف، كون الجزائر ليست رهينة نظام عصابة كانت تتلقى الضوء الأخضر من كيانات أجنبية تعبث بمصالح الشعب الجزائري".
وفي بيان مشترك للمجموعات البرلمانية أصدرته أمس، أكدت هذه الأخيرة إلى أن الشعب الجزائري هو وحده من يملك حق تقرير مصيره واختيار مستقبله، محذرة في نفس السياق من كون "هذا الأمر قد يسيء إلى العلاقات التي تربط بين البرلمانيين في إطار الحوار والتعاون المشترك واحترام السيادة والخصوصيات المجمع عليها".