رغم الأغلفة المالية المعتبرة التي ترصدها الدولة سنويا للتكفل بالإطعام المدرسي و التي تتجاوز ال 76 مليار سنتيم من بينها 67 مليار و 300 مليون سنتيم دعم من صندوق التضامن لوزارة الداخلية و 9 ملايير أخرى من ميزانية الولاية الا أن مدينة وهران لم تتمكن من تخطي مشكل الإطعام المدرسي الذي لا زال يطرح كل سنة من قبل العديد من أولياء التلاميذ عبر جل البلديات و بالأخص المناطق النائية أين تكتفي مؤسسات تربوية على مستوى بلدية وهران و مندوبية بوعمامة ، بوفاطيس و حسيان لطوال و حاسي بونيف و قديل و السانيا خاصة بمنح التلاميذ قطعة خبز و بعض من التمر و علبة ياغورت ، أو قطعة خبز و جبن و عصير من النوعية الرديئة مما من شأنه أن يتسبب لهم لا سيما المعوزين منهم في اختلالات صحية باعتبار أنه ليس بإمكانهم التوجه الى مقرات سكناهم التي تبعد عن مدارسهم ليحظوا بتناول وجبة دافئة. شكاوى وحلول غائبة و رغم الشكاوى العديدة التي باتت ترفع الى القائمين عليها سواء تعلق الأمر بمديرية التربية أو البلديات الا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار و هو ما يتضح جليا من خلال الواقع اليومي المعاش بها رغم أن الوجبات الساخنة حق من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون ، يأتي هذا دون أن ننسى الإشارة الى المؤسسات التربوية التي تفتقر الى هذه الهياكل لا سيما الجديدة منها التي أنجزت على مستوى عدة بلديات لتخفيف الضغط عن باقي المؤسسات التربوية كقديل و ارزيو و بلقايد ووادي تليلات و بئر الجير، حيث يضطر متمدرسوها إلى جلب لمجة معهم بمحافظهم أو انتظارها من قبل أبائهم مع منتصف النهار حتى يتغذوا بها خارج أسوار هذه المؤسسات التربوية ، علما بأن المشكل يزداد حدة لهم مع كل فصل شتاء ، حيث يكونون مجبرين على تحمل قساوة الطقس و الاحتماء تحت أي جدار أو شجرة ليأكلوا هذه الوجبة الخفيفة ، و هو نفس ما صرحت به رئيسة لجنة التربية على مستوى المجلس الشعبي الولائي مفيدة دياب التي أكدت حقيقة هذا المشكل الذي لم يلق حلا الى الآن رغم أنه طرح خلال عدة دورات للمجلس منذ العهدة الفارطة ، و أوضحت بان القرارات التي اتخذتها الولاية في هذا الجانب لم تطبق من قبل الأميار و هذا بسبب غياب الرقابة رغم وجود مصلحة خاصة بمديرية التربية لمفتشي التغذية المدرسية و الذين هم موزعون عبر مختلف المقاطعات التربوية لمتابعة هذا الجانب الذي ترصد له الولاية كل سنة ميزانيات هامة توجه للبلديات بغية توفير وجبات ساخنة للمتمدرسين و خاصة المعوزين منهم و من بينها 17 مليار و 300 مليون سنتيم لبلدية وهران لوحدها فقط ، و نوهت الى أن اللجنة وقفت على هذه الوضعية في زياراتها الميدانية التي قامت بها نحو العديد من المدارس المتواجدة ببوسفر و بمنطقة بوشويشة التابعة لحاسي بونيف التي لم تربط مدارسهم بشبكات الغاز الطبيعي و كذا ببوفاطيس و قديل و السانيا و الكرمة و بوهران و غيرها ، وأشارت الى أن الأمر أضحى لا يقتصر على هذا فحسب بل حتى ال 70 مؤسسة تربوية الجديدة التي تم استلامها العام الماضي و خلال السنة الجارية فهي تنعدم للمطاعم المدرسية رغم أنها جد ضرورية بها . حيث دعت اللجنة والي وهران الى ضرورة فتح تحقيق في الميزانيات التي تصرف سنويا للإطعام المدرسي مقارنة بنوعية الوجبات التي تقدم للمتمدرسين ، علما بان مدارس ولاية وهران بها 256 مطعم من بينها 35 مطعم لم يسبق و أن تم استغلاله رغم أنه مجهز منذ نشأت هذه المدارس من بينها 9 مدارس بعين الترك بسب الصفقات و مشاكل الانسداد و التي لم تعقد أي مداولة بخصوص الاطعام المدرسي و 6 بالمرسى الكبير و كذا 14 مطعم بحاسي بونيف دائما بسبب الصفقات و 3 مطاعم بوهران بسبب نقص اليد العاملة و بعين البية ، أما بالنسبة لباقي المؤسسات الأخرى فمنها 115 مطعم يقدم وجبات ساخنة 106 آخر. حيث أكدت في هذا الصدد الى أهمية تفعيل الرقابة من قبل مديرية التربية و مفتشي التغذية التي هي ملزمة بمتابعة هذا الملف ، و طالبت باللجوء الى استحداث مطاعم مركزية ليتسنى لجل التلاميذ الذين تنعدم مدارسهم للمطاعم من الحصول على غذاء موحد مع غيرهم من التلاميذ .
