رغم أن سيدي بلعباس منطقة فلاحية بامتياز وتتوفر على كميات وفيرة من مختلف المنتجات الفلاحية إلا أن أسعار الخضر والفواكه تعرف طيلة السنة ارتفاعا مع تسجيل ندرة في بعضها في أحيان غالبة ،وذلك بالدرجة الأولى بسبب المضاربة من طرف بعض التجار لبعض السلع الضرورية وتخزينها بغرف التبريد وإخراجها في أوقات مع الرفع في ثمنها على حساب جيب المواطن الذي يعتبر الضحية رقم واحد لمثل هذه التصرفات السلبية التي يعمد إليها المخالفون للتنظيم والقانون. فرغم أن غرف التخزين أوجدت أساسا من أجل حفظ المنتجات من التلف وضمان توفير المادة على مدار السنة إلا أن سماسرة السوق وجهوا مهمتها توجيها سلبيا بات يضرب بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبالمستهلك بشكل اخص،بحيث أصبحوا يتحايلون على القانون ويقومون باحتكار السلع لصالحهم وخلق الندرة لاستغلالها في أوقات الذروة مع ضرب أسعارها في أرقام متفاوتة حسب السلعة وحسب فترة عرضها. وحسب مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس فإنه يتم دوريا القيام بحملات تفتيشية على مستوى غرف التخزين والبالغ عددها 25 مخزنا يضم 91 غرفة تبريد من اجل الحد من هذه الظواهر السلبية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن بفعل ارتفاع أسعار مواد واسعة الاستهلاك على غرار مادة البطاطا التي يتذبذب سعرها من فترة لأخرى , لذلك يتم دوريا حسب مديرية التجارة ضرب بارونات التخزين من أشباه التجار الذين باتوا يتلاعبون بجيب المستهلك. وسيتم حسب مديرية التجارة شن حملات أخرى من أجل تطهير السوق وإخراج كل ما هو مخزن لغرض الاحتكار من أجل تحرير الأسعار وتنظيم العمل التجاري الذي يعتبر عصب الاقتصاد.