حملة تفتيشية تجهض تسويق 5 أطنان من التمور في رمضان

محتكرون يخلقون الندرة لاستغلالها في أوقات الذروة ببلعباس

تشهد هذه الأيام أسعار الخضر والفواكه بولاية سيدي بلعباس ارتفاعا جنونيا مع تسجيل ندرة في بعضها وهو ما تسبب في ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض وذلك بسبب احتكار المضاربين من التجار لبعض السلع الضرورية وإخراجها في أوقات الذروة مع الرفع في ثمنها على حساب جيب المواطن الذي يعتبر الضحية رقم واحد لمثل هذه التصرفات السلبية التي يعمد إليها المخالفون. فرغم ان غرف التخزين أوجدت أساسا من أجل حفظ المنتوجات من التلف وضمان توفير المادة على مدار السنة إلا أن سماسرة السوق وجهوا مهمتها توجيها سلبيا بات يضرب بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبالمستهلك بشكل اخص،بحيث أصبحوا يتحايلون على القانون ويقومون باحتكار السلع لصالحهم و الرفع في أسعارها.و كانت الوصاية قد أمرت مؤخرا مديريات التجارة بضرورة القيام بحملات تفتيشية على مستوى غرف التخزين و عليه قامت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس بحملة مراقبة واسعة في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 مارس الماضي بمختلف مخازن السلع والبالغ عددها 25 مخزنا يضم 91 غرفة تبريد من أجل اخراج مختلف السلع وكسر الاحتكار وإجهاض كل محاولات المضاربة في المواد الاستهلاكية خاصة البطاطا التي أصبحت صعبة المنال بسبب سعرها المرتفع،ولكن حسب رئيس مكتب ملاحظة السوق فإنه لم يعثر على أية كمية لمادة البطاطا مخزنة لدى أصحاب المخازن والارتفاع يعو إلى الأزمة الوطنية التي يعرفها سوق البطاطا،في حين كانت النتائج إيجابية في مادة التمر بحيث تمكن المراقبون من إجهاض عملية احتكار لهذا النوع الاستهلاكي الذي أخرج منه 5 أطنان كانت مكدسة بإحدى غرف التبريد وموجهة للتسويق خلال شهر رمضان بأضعاف أثمانها وقد تم تحويلها مباشرة بعد حجزها إلى بعض المراكز الاجتماعية وقد بلغت قيمتها المالية 250 مليون سنتيم ،وهو ما أعطى ضربة موجعة لبارونات التخزين من أشباه التجار الذين باتوا يتلاعبون بجيب المواطن . وحسب نفس المتحدث فإن المصالح المختصة بالمرصاد لهذا النوع من المخالفات التي أصبحت تشوش على المواطن وتنغص حياته،بحيث سيتم شن حملات أخرى قبيل حلول الشهر الفضيل من أجل تطهير السوق وإخراج كل ما هو مخزن لغرض الاحتكار. ومن جهة اخرى تعرف الولاية نقصا في أماكن التخزين ما يزيد أيضا من تفاقم الوضع فالعدد ضئيل ولا يلبي حاجيات كل السكان، وحتى الدعم الفلاحي الذي بادرت به الوصاية سنة 2014 والذي يتيح للفلاحين انجاز أماكن تبريد وذلك بدعمهم ب 6000 دينار للمتر المكعب الواحد وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم 6 فلاحين خواص فقط الذين قاموا بإنشاء غرف تبريد بسعة 23 ألف متر مكعب إجمالا ولكن تم توقيفه بعد سنة من إطلاقه بسبب الأزمة المالية ،وفي الأصل كان عدد المهتمين بهذا البرنامج ضئيل وهو ما ساعد على تفاقم ظاهرة المضاربة من طرف المخزنين الذين يقومون بإخراج السلعة للسوق في أوقات الندرة وبأثمان باهظة لا تخدم مصالح المستهلك خاصة البسيط منه،وقد أرجع مصدرنا سبب عزوف الفلاحين عن هذا الدعم هو احتياج هذا النوع من الغرف إلى تكاليف باهظة باعتبار أن الوصاية تقوم بدعمهم ب50 بالمائة فقط بعدما يقوم الفلاح باستصدار رخصة بناء في إطار قانوني.وما تجب الإشارة إليه أن ولاية سيدي بلعباس تضم غرف تبريد أو أماكن تخزين بسعة 55 ألف متر مكعب منها 30 ألف تستغل من طرف الديوان الوطني لتخزين اللحوم و25 ألف تستغل من طرف 5 خواص.