سوق مستغانم في قبضة المتلاعبين

المنتجات تمر ب 3 وسطاء و السعر يزيد بأضعاف

- غياب قنوات التوزيع و ارتفاع تكاليف الشحن إلى 2 مليون سنتيم للحمولة
يشهد سوق الجملة بدوار أولاد البشير ببلدية صيادة جنوب مستغانم تدفقا يوميا من الخضر الطازجة و الفواكه بالأطنان حسب ما أفاد به مختصون في المجال ويعتبر هذا المكان و المعروف بمستغانم ب «سوق الليل» من أهم الأسواق بغرب البلاد للخضر والفواكه ، حيث يتوجه إليه التجار من كافة ولايات الوطن للتزود بمختلف أنواع الخضر والفواكه التي تشتهر بها الولاية.
إلى جانب تموين أسواق التجزئة بأسواق الولاية، فضلا عن الأسواق الأسبوعية التي تعتبر نقاط ثانوية للتموين بالمنتجات الفلاحية ، وهو ما يخلق أريحية في تزويد الأسواق الجوارية والمحلات المختصة في بيع الخضر والفواكه عبر كافة إقليم ولاية مستغانم.
غير أنه رغم هذه الكم الهائل من الخضر المنتجة بالولاية على اعتبار أنها منطقة فلاحية و بامتياز إلا أنها تصل إلى المستهلكين بنوعية رديئة و بأسعار مرتفعة في حادثة لم يجد لها المستهلك أي تفسير ، حيث في هذا السياق يتبرأ تجار جملة و فلاحون من الهزات التي تقع تحت تأثيرها سوق الخضر والفواكه في مختلف المواسم ويحملون كامل المسؤولية لتجار التجزئة، الذين حسبهم يرفعون هوامش الربح إلى خمسين بالمائة، ما يحدث هوة بين ما هو معروض في الأسواق اليومية وحقيقة ما يجري داخل أسواق الجملة.
لامجال للإفلات من المضاربين
«الجمهورية» تنقلت إلى عدد من الأسواق المعروفة، و وقفت على خبايا بورصة الخضر والفواكه، و سجلت انخفاضا في الأسعار لا يصل مداه إلى سوق التجزئة، ، حيث تراوح سعر البطاطا، الجزر، الخس، الطماطم ومنتجات أخرى ذات النوعية الجيدة بين 30 و 40 دج. إلا أنها تصل إلى المستهلك بأثمان مضاعفة لاسيما الطماطم . كما تبين من خلال التحقيق أن بعض الفلاحين أصبحوا يفضلون تسويق منتوجهم بشكل مباشر للإفلات من المضاربين، لكن ارتفاع تكاليف الشحن و غياب قنوات التوزيع أوقع البعض تحت سيطرة الوسطاء، حيث تمر كميات كبيرة على ثلاث حلقات قبل أن تصل إلى سوق الجملة . مثلما أكده احد التجار الذي كشف بأن البساتين تباع أكثر من مرة قبل جنيها، ما يفسر التجاذب الحاصل في السوق.
الأسعار بسوق الجملة مرتبطة بالعرض
وعن فارق السعر أو هامش الربح بين تجار الجملة والتجزئة، قال احد التجار بان هناك فارق كبير مقارنة بأسعار الجملة، مضيفا أن الأسعار تصل إلى الزبون بشكل مبالغ فيه ، وأن تجار التجزئة يستندون في تحديد الأسعار إلى مبدأ السوق الحر. و أشار إلى أن بسوق الجملة السعر مرتبط بالعرض،حيث يوفر السلع والأسعار، و ذكر بأن تمويل السوق موسمي، و يتم سواء من الفلاحين أو السماسرة بالنسبة لمختلف الخضراوات أما الفواكه المستوردة كالموز فيتم جلبها من الجزائر العاصمة.
أصحاب حقول البرتقال يفضلون البيع قبل القطف
و أوضح تاجر آخر بأن السلع تصل من الفلاح إلى سوق الجملة بواسطة الوكيل الذي يعد حلقة ربط مع تاجر التجزئة، بأخذ هامش ربح محدد، باستثناء بعض المنتجات على غرار البرتقال، فيكثر فيها الوسطاء ويصل إلى تاجر الجملة، بعد ثلاث عمليات بيع، لأن أصحاب البساتين يفضلون بيعه دون قطفه، ويباع عدة مرات قبل خروج المحصول من المزرعة، وهي طريقة غير قانونية، يستوجب تدخل المصالح المعنية لردعها، لأن الوسطاء في هذه المعاملات لا يملكون سجلا تجاريا.
2 مليون سنتيم كلفة الحمولة الواحدة من الحقل إلى السوق
و لفت المتحدث أن الإنتاج موجود بوفرة، ، إلى أن ارتفاع أعباء نقل الخضر والفواكه من موطنها، تصل تكلفة توصيلها لسوق الجملة من البساتين ووضعها في متناول تاجر التجزئة بمعدل 5 دنانير للكيلوغرام الواحد، بمجموع 2 مليون سنتيم للحمولة، بعد أن كانت في السابق، مصاريف المازوت والعمال لا تتعدى مليون سنتيم للحمولة، دون احتساب هامش الربح الذي يتراوح ما بين 5 و 10 دج، والمستهلك لا يعلم التكاليف التي تتبع جني ونقل الخضر والفواكه ، والمشكل الوحيد حسب المتحدث، هو اليد العاملة كعمال الحقول و الحمالون الذين يطالبون أحيانا بأجر مضاعف. مفندا اتهامات ضد تجار الجملة عن تسببهم في لهيب الأسعار.
20 دج هامش ربح تجار التجزئة
أما تاجر تجزئة فقد أكد بأنهم لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار و أن هامش الربح لديهم يقدر ب 20 ج، فيما المنتجات الواسعة الاستهلاك كالبطاطا فالربح لا يتعدى 10 دج،مشيرا أن اليوم اشترى الطماطم من النوعية المتوسطة ب 50 دج أسوقها ب70 دج، و أمنح الحرية للزبائن في اختيار ما يرغبون في اقتنائه، دون فرض النوعية على أي زبون..
الخس ب 30 دج ويصل إلى المستهلك ب 120 دج
و بالسوق كان هناك فلاحا ادخل حمولة شاحنته من الخس الذي يزرعه بنفسه والذي وافق كلام اجار الجملة في ما يخص جشع تجار التجزئة، مؤكدا انه يقدم الى السوق في جوف الليل و لم يتلق عضا من تجار التجزئة لاقتناء الخ سالا ب 30 دج في حين تباع في الأسواق ومحلات بيع الخضر والفواكه ابتداء من 120 دينار للكلغ. وفي رده عن سؤال بخصوص عدم بيع محصوله على مستوى الحقل ولماذا يتنقل به إلى سوق الجملة ، قال أن وفرة الإنتاج تخلق كثرة في العرض ما يجعل الفلاح يبحث عن سعر أفضل خصوصا وأن أعباء الفلاحة كبيرة من كهرباء، ماء عمال وبذور وأسمدة، وهي عوامل كلها تحتم على الفلاح أن يكون تاجرا أيضا يسعى للسعر الأحسن، ويأخذ بذلك لنفسه مكانين في سلسلة تنقل المادة وصولا إلى المستهلك فيكون الفلاح المنتج هو نفسه تاجر الجملة الذي يبيع منتوجه إلى تاجر جملة ثاني أو تاجر تجزئة مباشرة، وصولا إلى المستهلك، آخر حلقة في السلسلة. و اضاف ان العديد من الفلاحين يعانون من غياب النقل لتوزيع منتوجاتهم ما يجعلهم يرضخون لشروط السماسرة الذين يقتنون منهم المنتجوجات باسعار بخسة و يربحون من ورائها الكثير في حين يتكبد الفلاح الخسارة الكبرى.