أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الخميس بالجزائر أن مجازر 17 أكتوبر 1961 في منطقة باريس ستبقى "راسخة" في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري برمته و تمثل "معلما تاريخيا لن ينساه أحد" مشيدا بالمساهمة "الفعالة" للجالية الوطنية في الخارج في استرجاع السيادة الوطنية. و ذكر بوقدوم في كلمة بمناسبة الذكرى ال58 لهذه المجازر، بأن الجالية الجزائرية المقيمة بباريس و ضواحيها خرجت يوم 17 أكتوبر 1961 لتعبر "عن رفضها للإجراءات التمييزية المتخذة ضدها على وجه الخصوص حضر التجوال و واجهت عندها اقسى اشكال القمع". و أضاف في ذات السياق "تعرض مواطنونا لمطاردة حقيقية و احقر ممارسات التنميط العنصري دون اي اعتبار للأطفال و النساء حيث تم رميهم في نهر السين تنفيذا للأوامر". و شدد وزير الخارجية بالقول "ان هذه اللحظات المأساوية ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية لكافة الشعب الجزائري و الابرار الذين تميزوا و هم على استعداد لتحمل المسؤولية التاريخية لتلك الأحداث". و أكد رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن الجالية الوطنية في الخارج هي "جزء لا يتجزأ من الأمة كونها ساهمت بفعالية في استرجاع السيادة الوطنية و ستبقى في صميم عمل السلطات العمومية التي ستعمل دون هوادة على التكفل بانشغالاتهم". و ذكر الوزير في هذا الصدد بالعديد من الاجراءات التحفيزية المنتهجة لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من المشاركة "كليا" في ديناميكية تنمية البلد في مختلف المجالات. و نوه أيضا بالجهود المبذولة في مجال التسيير و الحماية القنصلية من خلال تحسين ظروف الاستقبال في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية و مسار عصرنة الخدمات لفائدة الجالية الوطنية في الخارج و التي "انتقلت إلى مستوى أعلى". و اوضح بوقدوم ان وزارة الخارجية التي تعززت بمديرية عصرنة العمل الدبلوماسي في هيكلها التنظيمي الجديد تعتزم "تجسيد ارادة السلطات العمومية في الاستماع لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج و الاستجابة بفعالية لتطلعاتهم". و أشار الوزير بالقول أن توسيع التغطية القنصلية "هو دليل آخر على الجهد المبذول في سبيل الاستجابة للطلبات الملحة لمواطنينا لا سيما من يطالبون دوما بالمشاركة في بناء مجتمع منفتح و عصري لا ينكر في شيء جذورهم". و أكد بوقدوم بذات المناسبة ان أفراد الجالية الجزائرية في الخارج لا سيما الشباب "لطالما كانوا حاملين لقيم التضامن التي ميزت الشعب الجزائري في اللحظات الحاسمة من تاريخه".
