قضت أمس الأول الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بخفض الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة ثلاثيني تاجر في قطع الغيار.ب 3 سنوات حبسا نافذا إلى 18 شهرا حبسا نافذا.،لضلوعه في الاحتيال والنصب على شريكه المستورد حيث سلبه ما قيمته مليار و500 مليون سنتيم. خلال معاملتين تجارتين.حيث توبع بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في محرر رسمي. حيثيات القضية تعود إلى جويلية المنصرم على إثر تقدم الضحية لعناصر الأمن لإيداع شكوى مفادها تعرضه للنصب من طرف شريكه.سلبه ما قيمته مليار و500 مليون سنتيم. وتسليمه صكين مصرفين على فترتين ،أتضح أنهما دون رصيد. حينها باشر عناصر الفرقة لتحريات أفضت بتوقيف المتهم. حيث تبين من خلال التحريات أن المتهم عرض على الضحية الدخول في مشروع تجاري.على أساس أنه يتولى هو البيع ومنح شريكه الربح مضاعف. و أثناء الجلسة برر المتهم فعلته بعدم حيازته على السيولة لحظة منحه الصكين.بحكم عدم تلقيه لعائدات البضاعة من زبائنه .كما صرح أنه سلمه230 مليون سنتيم. و تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر.
