مرافعة من أجل تغيير جذري في استراتيجية شركتي الخطوط الجوية الجزائرية و النقل بالسكك الحديدية

ألح نواب لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة رسم استراتيجية جديدة و ارساء تنظيم جديد لكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبار ان النقل هو شريان النمو الاقتصادي للبلاد.
و أكد العديد من النواب خلال مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 على "ضرورة إعادة الاعتبار و إجراء تغيير جذري في استراتيجية الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية و كذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن طريق اعتماد المعايير الدولية في هذا الصدد لاسيما بخصوص عدد الموظفين.
و أجمع النواب على ان خدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية "أصبحت رديئة علاوة على عدم احترام المواعيد" .
كما أكدوا ان العدد الهائل للموظفين العاملين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تجاوز 10000 عامل قد أدى لا محالة إلى الغلاء الكبير لتذاكر السفر الذي مس بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
و قال أحد النواب في هذا الصدد ان الدراسات العالمية أثبت ان التقليص من عدد العمال في مثل هذه الشركات على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي لا يمكن ان يتجاوز عدد موظفيها 4000 عامل كفيل بالنهوض بهذه الشركة و منعها من الافلاس.
و كان رد وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة في هذا الاطار كالأتي: "إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتخبط في مشاكل كبيرة و الوزارة تكفلت بها " مضيفا بقوله "انا لا أعدكم بشيء لكني سأبذل قصارى جهدي لتحسين صورة هذه الشركة" .
و أضاف في ذات الاطار أن " حماية الشركة أصبح أمرا ملحا حتى إن لزم الأمر استبدال جميع الموظفين".
و قال الوزير ردا عن سؤال أحد النواب يتعلق بمدى تقدم مشروع اقتناء طائرات جديدة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه "تم منح الشركة مبلغ مالي قدره 57 مليار دج لأجل ذلك لكن لم يتم تجسيده لحد الان على أرض الواقع".
و دائما في مجال الطيران ألح مجمل النواب على ضرورة إعادة الاعتبار و إحياء مختلف المطارات على أرض الوطن لافتين ان معظم المطارات حاليا "مهجورة" تماما و محلاتها مؤصدة و لا تشتغل.
و قالوا انه لابد من كراء هذه المحالات للمستثمرين و إعطائهم تحفيزات حيث رد السيد كورابة ان وزارته تعمل على قدم و ساق من أجل رد الاعتبار لهذه المطارات.
كما طالب اغلبية نواب لجنة المالية و الميزانية بضرورة رفع التجميد على المشاريع المتعلقة بالنقل الجوي المدني و كذلك النقل البحري الحضري و كذا رفع عدد المتعاملين و المستثمرين في النقل البري بين الجزائر و تونس.
و أكد احد النواب في هذا الصدد وجود متعامل واحد فقط يقوم بنقل المسافرين من الجزائر نحو تونس و هو حاليا متوقف عن هذا النشاط مبرزا ضرورة توسعة هذا النوع من النقل عن طريق تحفيز المتعاملين و فتح الاستثمارات.
أما في المجال البحري فقد طالب النواب تعزيز الأسطول البحري الجزائري الموجه لنقل المسافرين الذي يضم 3 بواخر فقط حيث رد الوزير انه سيتم الأسبوع المقبل استلام باخرة جديدة لتعزز هذا الأسطول.
و قد اعتبر النواب بخصوص مجال مشاريع إنجاز مختلف الطرقات و المحولات بمختلف ولايات الوطن ان الدراسات التي تقوم بها المكاتب المختصة بعيدة تماما عن الواقع بل ان بعض النواب قالوا أنها دراسات غير مطابقة للمشاريع مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة .
حيث طالبوا بالسهر على منح المشاريع لمكاتب دراسات تتمتع بالكفاءة مع مراقبتها ميدانيا دون توقف حتى نهاية المشروع.
أما في مجال الطرقات و صيانتها عبر النواب عن استيائهم الكبير للحالة "المزرية" التي آلت إليها الطرقات الجزائرية مطالبين بإعادة إطلاق المشاريع المجمدة و إصلاح هذه الطرقات و صيانتها في أسرع وقت ممكن للقضاء على ارهاب الطرقات.
و أكدوا انه قبل إطلاق نظام التخليص للطريق السريع لابد اولا من صيانة هذه الطرق و جعلها آمنة 100 بالمائة مع إنشاء طرق مزدوجة في الجهات الشرقية و الغربية و الجنوبية للبلاد.
كما طالبوا بإطلاق مشاريع السكك الحديدية و المحطات النقل البرية بالجنوب و المناطق النائية بالهضاب العليا منها مشروع السكك الحديدية لولاية بشار الذي سجل سنة 1976 و الذي لم يتم إنجازه لحد اليوم.