شراكة جزائرية - أجنبية في النقل البحري لتدعيم الأسطول التجاري

المشروع سيعرض على مجلس الوزراء المقبل

أفاد وزير النقل عمار تو، أمس الأول، بأن مشروع شراكة أجنبية في قطاع النقل البحري قيد التجسيد، وهو المشروع الذي يأتي لتدعيم تراجع الأسطول البحري من 75 سفينة في 1962 إلى 32 سفينة في 2010، ورفع حركية المبادلات التجارية بين الجزائر ومنطقة الشرق الأوسط.
أكد عمار تو أمس الأول في رده على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة على مشروع الشراكة الأجنبية في قطاع النقل البحري، ولم يكشف مسؤول النقل عن جنسية الشريك الأجنبي، إلا أنه أوضح أن الدراسة النهائية موجودة على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، وينتظر عرضه على مجلس الوزراء في دورته المقبلة، مبرزا أن المشروع أنجز وفق قانون الاستثمار الذي يمنح حصة 51 بالمائة للمتعامل الجزائري و49 بالمائة للأجانب، وتوكل لهذه المؤسسة حسب تو مهام نقل البضائع بين الجزائر ودول الشرق الأوسط. من جهة أخرى، كشف الوزير عن برنامج دعم مالي لعدد من مؤسسات النقل العمومي كشركة نقل الخطوط الحضرية، بالإضافة إلى الشركة الوطنية لإصلاح السفن، تتمثل في قروض تترواح فوائدها بين 1 و3 بالمائة، وتصل آجال تسديدها إلى 40 سنة، وهو الإجراء الذي استفادت منه العديد من المؤسسات العمومية حسب الوزير كالخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل بالسكك الحديدية.