فصل النظام الضريبي للمحروقات عن قوانين المالية يعزز دور سوناطراك

تحفيز الشراكة مع الأجانب في الاستكشاف الذي يعرف ركودا منذ سنوات
أوضح وزير المالية محمد لوكال، أمس، أن تعديل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يهدف إلى تعزيز دور سوناطراك وإعطائها مرونة أكبر في التفاوض مع شركائها، مؤكدا أن فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قانون المالية يخص النشاطات الأفقية ولا يخص الجباية النفطية المطبقة على الصادرات النفطية للجزائر.
خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة طارق تريدي، عرض لوكال مشروع قانون معدل ومتمم للقانون 18-15 يقترح تعديل المادة 18 من القانون الحالي، التي تنص على أن «قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي».
لكن ولتمكين مشروع قانون المحروقات، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية.
وقد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن «قانون خاص» مع «استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية».
وأوضح الوزير أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج.
وتابع بأن هذا الفصل يعد «استثنائيا» بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات وأنه «لن يتكرر مع مجالات أخرى».
ويسمح هذا التعديل، بحسب الوزير، بتعزيز دور سوناطراك، كمتعامل اقتصادي، في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات. وأضاف، أن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف، «سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال».
و قال: «إعداد قانون خاص بالجباية المتعلقة بالنشطات الأفقية للمحروقات يعد بمثابة طريق سريع مهيأ لسوناطراك وشركائها من أجل الوصول إلى إبرام عقود بحث واستكشاف نحن في حاجة إليها».
وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية، من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته 13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية، لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
استياء من عدم الاستقرار التشريعي وتخوف من تجريد قانون المالية من محتواه
خلال النقاش، أجمع جميع أعضاء اللجنة المتدخلين على أن تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مرة أخرى، بعد سنة فقط من تعديله، يعطي انطباعا سيئا عن مدى استقرار التشريع الجزائري.
وتساءل عضو من اللجنة: «هل تملك الجزائر حقا نظرة مستقبلية أو استراتيجية في مجال التشريع؟ بعد 13 شهرا فقط من تعديل هذا القانون تقترح علينا الحكومة تعديله مرة أخرى بالعودة إلى قانون 84-17 فيما يخص جباية قطاع المحروقات؟».
وأشار إلى أن القانون 18-15، الذي سيدخل حيز التطبيق سنة 2023، «عدل حتى قبل أن يطبق»، معربا عن تخوفه من استثناء الجباية النفطية من الرقابة البرلمانية.
وتساءل أحد النواب قائلا: «الحكومة تقول إن الهدف من هذا التعديل هو جلب المستثمرين الأجانب، لكن كيف ننتظر استقطاب هؤلاء والتشريعات تتغير كل سنة في الجزائر ولا نستبعد أن تأتي الحكومة السنة القادمة بتعديل آخر على نفس القانون»، معربا عن رفضه ل «تعديلات الأمر الواقع».
في رده على انشغالات أعضاء اللجنة، أكد الوزير مرة أخرى، أن القانون الجبائي الخاص المنصوص عليه في التعديل المقترح على القانون العضوي لقوانين المالية لا يتعلق أبدا بنشاط تصدير المحروقات ولا بالجباية المفروضة على مداخيل هذه الصادرات، بل يقتصر على عقود الشراكة في النشاط الأفقي، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا التعديل «لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الجباية النفطية المتعلقة بالأسعار والكميات» ولن يؤثر بالتالي على الإيرادات التي يعتمد عليها قانون المالية الذي يبقى القانون الوحيد المخول بمنح إعفاءات جبائية مهما كان القطاع، بحسب الوزير.
و أضاف لوكال، بأن اقتراحات سوناطراك فيما يتعلق بالجباية المتعلقة بالشراكة في النشاط الأفقي، في حال موافقة البرلمان على هذا التعديل وكذا على مشروع قانون المحروقات الجديد، ستعرض إجباريا على الحكومة للبت فيها.